"الصحفيين": تحقيق "الداخلية" في الوقائع أجدر من مقاضاة المصري اليوم

أصدرت نقابة الصحفيين، بيانًا، يرد على بيان وزارة الداخلية، الذي هاجم صحيفة "المصري اليوم"، بعد نشرها ملفًا بعنوان "ثقوب في البدلة الميري"، بالإضافة إلى تعليق النقابة على قرارات النيابة بالإفراج عن الصحفيين المتهمين في قضايا نشر، بكفالة.
وأكدت النقابة أنها وهي تقدر الدور الذي تمارسه وزارة الداخلية وتضحيات رجالها في حفظ الأمن، ومواجهة موجات الإرهاب التي تحاول ضرب الجبهة الداخلية، فإنها ترفض كل محاولات ترهيب الزملاء سواء الواردة في بيان الوزارة أو في تجاوز النيابة العامة لمواد القانون المتعلقة بقضايا النشر.. وتؤكد أن ضمان حرية التعبير والحريات عامة هو خير ضمانة لتماسك الجبهة الداخلية، ومواجهة الإرهاب.
وترى النقابة أن بيان الداخلية للتعليق على ملف المصري اليوم " ثقوب في البدلة الميري"، لا يمكن وصفه إلا بأنه محاولة من الجهات التنفيذية للتضييق على حرية الصحافة، فبدلا من أن تستخدم الوزارة حق الرد المكفول لها قانونا وهو الإجراء الذي يدعم احترام حرية التعبير فإنها استندت إلى بلاغ سابق قدمته ضد الصحيفة والمحرر في محاولة للإيحاء بأن "الموضوع كيدي" وأنه جاء على خلفية خلاف مع أحد الصحفيين رغم قرار الوزارة بمنع الجريدة من تغطية أخبارها والذي جاء بالمخالفة لحق القاريء في المعرفة ومواد الدستور التي جاءت منتصرة لحرية الصحافة والتعبير.
وأكدت النقابة أن توسع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحافة والصحفيين، هو باب جديد لمصادرة الحرية لابد من غلقه، وأنه كان الأجدر بالوزارة التحقيق في الوقائع المنشورة في الجريدتين وتقديم إجابات للرأي العام بدلا من التسرع بمقاضاة الزملاء واستخدام ذلك كوسيلة لإسكات الصحفيين.
أكد بيان النقابة رفضه اتجاه سلطات التحقيق للتغول على نصوص القانون التي تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بإصدار قرارات بإخلاء السبيل بكفالة مالية في بعض القضايا مؤخراً وآخرها قضية رئيس تحرير صحيفة "الدستور" أمس.
وقرر مجلس النقابة مخاطبة النائب العام بمذكرة قانونية تتمسك بالضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر والتي جاءت لدعم الحريات العامة وضمان حرية التعبير للمواطنين كافة وليس الصحفيين فقط.
أصدرت نقابة الصحفيين، بيانًا، يرد على بيان وزارة الداخلية، الذي هاجم صحيفة "المصري اليوم"، بعد نشرها ملفًا بعنوان "ثقوب في البدلة الميري"، بالإضافة إلى تعليق النقابة على قرارات النيابة بالإفراج عن الصحفيين المتهمين في قضايا نشر، بكفالة.
وأكدت النقابة أنها وهي تقدر الدور الذي تمارسه وزارة الداخلية وتضحيات رجالها في حفظ الأمن، ومواجهة موجات الإرهاب التي تحاول ضرب الجبهة الداخلية، فإنها ترفض كل محاولات ترهيب الزملاء سواء الواردة في بيان الوزارة أو في تجاوز النيابة العامة لمواد القانون المتعلقة بقضايا النشر.. وتؤكد أن ضمان حرية التعبير والحريات عامة هو خير ضمانة لتماسك الجبهة الداخلية، ومواجهة الإرهاب.
وترى النقابة أن بيان الداخلية للتعليق على ملف المصري اليوم " ثقوب في البدلة الميري"، لا يمكن وصفه إلا بأنه محاولة من الجهات التنفيذية للتضييق على حرية الصحافة، فبدلا من أن تستخدم الوزارة حق الرد المكفول لها قانونا وهو الإجراء الذي يدعم احترام حرية التعبير فإنها استندت إلى بلاغ سابق قدمته ضد الصحيفة والمحرر في محاولة للإيحاء بأن "الموضوع كيدي" وأنه جاء على خلفية خلاف مع أحد الصحفيين رغم قرار الوزارة بمنع الجريدة من تغطية أخبارها والذي جاء بالمخالفة لحق القاريء في المعرفة ومواد الدستور التي جاءت منتصرة لحرية الصحافة والتعبير.
وأكدت النقابة أن توسع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحافة والصحفيين، هو باب جديد لمصادرة الحرية لابد من غلقه، وأنه كان الأجدر بالوزارة التحقيق في الوقائع المنشورة في الجريدتين وتقديم إجابات للرأي العام بدلا من التسرع بمقاضاة الزملاء واستخدام ذلك كوسيلة لإسكات الصحفيين.
أكد بيان النقابة رفضه اتجاه سلطات التحقيق للتغول على نصوص القانون التي تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بإصدار قرارات بإخلاء السبيل بكفالة مالية في بعض القضايا مؤخراً وآخرها قضية رئيس تحرير صحيفة "الدستور" أمس.
وقرر مجلس النقابة مخاطبة النائب العام بمذكرة قانونية تتمسك بالضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر والتي جاءت لدعم الحريات العامة وضمان حرية التعبير للمواطنين كافة وليس الصحفيين فقط.