"الصحفيين" تهاجم "الداخلية" والنيابة العامة

شنت نقابة "الصحفيين" هجوما واسعا على وزارة الداخلية والنيابة العامة عقب البيان الذي اصدرته الاولي عن ملف "المصري اليوم" الخاص ببعض ممارسات الوزراة والذي نشر بعدد أمس الاحد تحت عنوان "ثقوب في البدلة الميري.
وأكدت "الصحفيين" في بيان اصدرته ردا على "الداخلية": " أنها تقدر الدور الذي تمارسه وزارة الداخلية وتضحيات رجالها في حفظ الأمن، ومواجهة موجات الإرهاب التي تحاول ضرب الجبهة الداخلية، فإنها ترفض كل محاولات ترهيب الزملاء سواء الواردة في بيان الوزارة أو في تجاوز النيابة العامة لمواد القانون المتعلقة بقضايا النشر".
وتابع البيان:" أن ضمان حرية التعبير والحريات عامة هو خير ضمانة لتماسك الجبهة الداخلية، ومواجهة الارهاب".
وترى النقابة أن بيان الداخلية للتعليق على ملف المصري اليوم " ثقوب في البدلة الميري" ، ولا يمكن وصفه إلا بأنه محاولة من الجهات التنفيذية للتضييق على حرية الصحافة.. فبدلا من أن تستخدم الوزارة حق الرد المكفول لها قانونا وهو الاجراء الذي يدعم احترام حرية التعبير فإنها استندت إلى بلاغ سابق قدمته ضد الصحيفة والمحرر في محاولة للايحاء بأن "الموضوع كيدي" وأنه جاء على خلفية خلاف مع أحد الصحفيين رغم قرار الوزارة بمنع الجريدة من تغطية أخبارها والذى جاء بالمخالفة لحق القاريء في المعرفة ومواد الدستور التي جاءت منتصرة لحرية الصحافة والتعبير.

كما تؤكد النقابة أن توسع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحافة والصحفيين، هو باب جديد لمصادرة الحرية لابد من غلقه، وأنه كان الأجدر بالوزارة التحقيق في الوقائع المنشورة في الجريدتين وتقديم إجابات للرأي العام بدلا من التسرع بمقاضاة الزملاء واستخدام ذلك كوسيلة لإسكات الصحفيين.

كما شدد بيان النقابة على رفضه اتجاه سلطات التحقيق للتغول على نصوص القانون التي تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر باصدار قرارات بإخلاء السبيل بكفالة مالية في بعض القضايا مؤخرا وآخرها قضية رئيس تحرير صحيفة "الدستور" أمس.
وأصدر مجلس النقابة قرارا بمخاطبة النائب العام بمذكرة قانونية تتمسك بالضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر والتي جاءت لدعم الحريات العامة وضمان حرية التعبير للمواطنين كافة وليس الصحفيين فقط.
وجدير بالذكر أن "المصري اليوم" كانت قد نشرت في عددها الصادر أمس الاحد ملف حول تجاوزات الشرطة وما يحدث في السجون من تعذيب تحت عنوان " ثقوب في البدلة الميري" وهو ما اثار استياء الداخلية التي ردت بدورها على الجريدة بانها سوف تقاضي رئيس التحرير ومحرر الملف ، معتبره ان هذا التحقيق الغرض منه تحريض الرأي العام على الداخلية.