مجلس الصحفيين يستعرض خطة العمل في المرحلة المقبلة

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا برئاسة النقيب يحيى قلاش، واستعرض المجلس خطة العمل في المرحلة المقبلة ونشاط اللجان المختلفة.
وأكد النقيب على وحدة العمل الجماعي بشكل مؤسسي لتقديم رؤية جماعية للجمعية العمومية، وتحديد أولويات عمل المجلس وخاصة ملفات التشريعات والأجور والحريات والإسكان والصحف المتوقفة.
ناقش المجلس المشاكل المتعلقة بمدينة السادس من أكتوبر وقرر تشكيل لجنة من الزملاء خالد ميري، ومحمد شبانة، وعلاء ثابت، وأبو السعود محمد لإعداد تقرير شامل عن المشروع وتقديمه للمجلس في أسرع وقت.
كما ناقش المجلس ملف التشريعات الصحفية والإعلامية وقرر إرسال خطاب إلى رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية لاستئناف عمل اللجنة مرة أخرى لسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المكملة للدستور .
وفى قضية الأجور أكد النقيب يحيى قلاش أنها معركة مهمة تستلزم أن نخوضها جميعا وفى هذا السياق قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية السكرتير العام وأمين الصندوق لدراسة هذا الملف وتقديم تقرير إلى المجلس تمهيدا للتحرك الفعلي في هذا الملف باعتبار أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين لا تحتمل التأجيل .
وبحث المجلس قضية الكيانات الموازية التي تسعى لاقتناص جزء من دور النقابة القانوني والمهني بالمخالفة للقانون خاصة أن تلك التنظيمات عمالية في الأساس وليس لها أي علاقة بالمهنة، وقرر المجلس إرسال خطاب إلى وزيري التضامن الاجتماعي و القوى العاملة بحل كل الجمعيات المتعلق عملها بالصحافة وتكليف الإدارة القانونية للنقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الكيانات الموازية ومخاطبة وزارة الداخلية لعدم استخراج محررات رسمية بصفة "صحفي" إلا بعد اعتماد نقابة الصحفيين، وطلب المجلس من جميع الجهات المعنية في الدولة عدم التعامل مع تلك الكيانات الموازية.
وناقش المجلس ملف الزملاء المتعطلين بالصحف الحزبية، والخاصة، وقضية جريدة الشعب، وقرر تشكيل لجنة تضم الزملاء جمال عبدالرحيم، وخالد البلشى، ومحمد شبانة، وحاتم زكريا، وكارم محمود، وأسامة داود، ومحمود كامل، لدراسة هذا الملف، وتقديم تقرير عاجل عنها للمجلس.
وناقش المجلس ملف الحريات حيث قدم رئيس اللجنة تقريرا مفصلا عن نشاط اللجنة في المرحلة المقبلة وفى مقدمتها قضية الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا، وأعلن عن تشكيل "5" لجان نوعية تعمل من خلالها لجنة الحريات موضحا أن اللجنة ستواصل مسيرتها في التصدي لقضايا حرية الصحافة بشكل خاص والحريات بشكل عام، إيمانا بدور نقابة الصحفيين كقلعة للحريات، ودورها في الدفاع عن الحريات العامة.
كما وافق المجلس على اختيار لجنة استشارية من كبار القانونيين والحقوقيين لدعم النقابة في ملف الحريات.
وفى هذا السياق أكد النقيب يحيى قلاش، أنه خاطب وزير الداخلية بتجميع الزملاء المحبوسين في مكان واحد، حتى تتمكن النقابة من التواصل معهم وزيارتهم. وكذا تقديم الرعاية الصحية للزميل هاني صلاح الدين.
وقرر المجلس إرسال خطابات لجميع المؤسسات الصحفية لسداد التزاماتها المالية تجاه النقابة من حصيلة الإعلانات، ومخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لسرعة إعادة النظر في نسبة الإعلانات.
وكلف المجلس لجنة القيد بدراسة كافة الأمور المتعلقة بالقيد بالنقابة، وتقديم تقرير عاجل عنها.
عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا برئاسة النقيب يحيى قلاش، واستعرض المجلس خطة العمل في المرحلة المقبلة ونشاط اللجان المختلفة.
وأكد النقيب على وحدة العمل الجماعي بشكل مؤسسي لتقديم رؤية جماعية للجمعية العمومية، وتحديد أولويات عمل المجلس وخاصة ملفات التشريعات والأجور والحريات والإسكان والصحف المتوقفة.
ناقش المجلس المشاكل المتعلقة بمدينة السادس من أكتوبر وقرر تشكيل لجنة من الزملاء خالد ميري، ومحمد شبانة، وعلاء ثابت، وأبو السعود محمد لإعداد تقرير شامل عن المشروع وتقديمه للمجلس في أسرع وقت.
كما ناقش المجلس ملف التشريعات الصحفية والإعلامية وقرر إرسال خطاب إلى رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية لاستئناف عمل اللجنة مرة أخرى لسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المكملة للدستور .
وفى قضية الأجور أكد النقيب يحيى قلاش أنها معركة مهمة تستلزم أن نخوضها جميعا وفى هذا السياق قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية السكرتير العام وأمين الصندوق لدراسة هذا الملف وتقديم تقرير إلى المجلس تمهيدا للتحرك الفعلي في هذا الملف باعتبار أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين لا تحتمل التأجيل .
وبحث المجلس قضية الكيانات الموازية التي تسعى لاقتناص جزء من دور النقابة القانوني والمهني بالمخالفة للقانون خاصة أن تلك التنظيمات عمالية في الأساس وليس لها أي علاقة بالمهنة، وقرر المجلس إرسال خطاب إلى وزيري التضامن الاجتماعي و القوى العاملة بحل كل الجمعيات المتعلق عملها بالصحافة وتكليف الإدارة القانونية للنقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الكيانات الموازية ومخاطبة وزارة الداخلية لعدم استخراج محررات رسمية بصفة "صحفي" إلا بعد اعتماد نقابة الصحفيين، وطلب المجلس من جميع الجهات المعنية في الدولة عدم التعامل مع تلك الكيانات الموازية.
وناقش المجلس ملف الزملاء المتعطلين بالصحف الحزبية، والخاصة، وقضية جريدة الشعب، وقرر تشكيل لجنة تضم الزملاء جمال عبدالرحيم، وخالد البلشى، ومحمد شبانة، وحاتم زكريا، وكارم محمود، وأسامة داود، ومحمود كامل، لدراسة هذا الملف، وتقديم تقرير عاجل عنها للمجلس.
وناقش المجلس ملف الحريات حيث قدم رئيس اللجنة تقريرا مفصلا عن نشاط اللجنة في المرحلة المقبلة وفى مقدمتها قضية الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا، وأعلن عن تشكيل "5" لجان نوعية تعمل من خلالها لجنة الحريات موضحا أن اللجنة ستواصل مسيرتها في التصدي لقضايا حرية الصحافة بشكل خاص والحريات بشكل عام، إيمانا بدور نقابة الصحفيين كقلعة للحريات، ودورها في الدفاع عن الحريات العامة.
كما وافق المجلس على اختيار لجنة استشارية من كبار القانونيين والحقوقيين لدعم النقابة في ملف الحريات.
وفى هذا السياق أكد النقيب يحيى قلاش، أنه خاطب وزير الداخلية بتجميع الزملاء المحبوسين في مكان واحد، حتى تتمكن النقابة من التواصل معهم وزيارتهم. وكذا تقديم الرعاية الصحية للزميل هاني صلاح الدين.
وقرر المجلس إرسال خطابات لجميع المؤسسات الصحفية لسداد التزاماتها المالية تجاه النقابة من حصيلة الإعلانات، ومخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لسرعة إعادة النظر في نسبة الإعلانات.
وكلف المجلس لجنة القيد بدراسة كافة الأمور المتعلقة بالقيد بالنقابة، وتقديم تقرير عاجل عنها.