اكد محامي دفاع المتهم الحادي والثلاثين في القضية المعروفة إعلامياً ب " أحداث جامعة الأزهر " و التي يحاكم فيها 76 متهماً على رأسهم المصورالصحفي " أحمد جمال زيادة " ان موكله " علي قاعود " وباقي المتهمين يتعرضون للتعذيب داخل السجن , ومن جانبه علق المستشار " صلاح الدين رشدي " قاضي المحكمة التي تنظر القضية قائلاً بأن ذلك البلاغ محل تقديمه " النيابة العامة " وليس " المحكمة " . وفي سياق متصل تقدم محامي " قاعود " بحافظة مستندات ضمت عدد صور لموكله قال انها اٌلتقطت له يوم الواقعة اشار خلال تقديمها للمحكمة بأنها تظهره وهو حامل لأوراق ومذكرات الأمر الذي يدل على ان قدم للجامعة يوم الواقعة للتعلم ولأداء الإمتحان وليس ل " حرق المباني " و" التعدي على القوات " وفق قوله . تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، الى مرافعة الدفاع عن المتهم "أحمد عبد الحميد" ، أحد متهمى القضية المعروفة اعلاميًا ب"احداث جامعة الأزهر". واستهل دفاع المتهم مرافعته ، مُلتمسًا براءة المتهمين وفى مقدمتهم موكله بالدعوى، تأسيسًا على عشر دفوع قانونية ، تمثلت فى: الدفع ببطلان القبض والتفتيش، وعدم جدية التحريات، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، الى جانب خلو دفتر أحوال قسم ثان مدينة نصر من أى بلاغٍ يتعلق بواقعة التظاهر او التجمهر داخل جامعة الازهر يوم الواقعة، دافعًا فى الوقت ذاته بإنتفاء صلة موكله بالأحراز. وواصل الدفاع سرد دفوعه ، دافعًا بعشوائية القبض، وشيوع الإتهام، وعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى، فضلًا عن تناقض أقوال شهود الإثبات، مختتمًا بالدفع بإنتفاء صلة المتهم بأى جماعة سياسية اسلامية. كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك في أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى. وفضلاً عن ذلك، وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.
