10 دفوع قانونية من مرافعة دفاع "أحداث الأزهر" لتبرئة المتهمين

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، الى مرافعة الدفاع عن المتهم "أحمد عبد الحميد" ، أحد متهمى القضية المعروفة اعلاميًا ب"احداث جامعة الأزهر".

واستهل دفاع المتهم مرافعته، مُلتمسًا براءة المتهمين وفى مقدمتهم موكله بالدعوى، تأسيسًا على عشر دفوع قانونية، تمثلت فى: الدفع ببطلان القبض والتفتيش، وعدم جدية التحريات، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، إلى جانب خلو دفتر أحوال قسم ثان مدينة نصر من أى بلاغٍ يتعلق بواقعة التظاهر أو التجمهر داخل جامعة الازهر يوم الواقعة، دافعًا فى الوقت ذاته بإنتفاء صلة موكله بالأحراز.

وواصل الدفاع سرد دفوعه، دافعًا بعشوائية القبض، وشيوع الإتهام، وعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى، فضلًا عن تناقض أقوال شهود الإثبات، مختتمًا بالدفع بإنتفاء صلة المتهم بأى جماعة سياسية اسلامية.

كانت النيابة العامة، وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك في أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.