بدأت محكمة جنايات القاهرة، ظهر الأحد، برئاسة المستشار صلاح رشدي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 76 متهمًا، من بينهم المصور الصحفي، أحمد جمال زيادة، و14 فتاة، وذلك في ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر في ديسمبر 2013. واستهل المحامى فيصل محمد السيد، مرافعته عن المتهمين، دافعًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، بالإضافة إلى انعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف، الذي يقضى بتخصيص الدائرة الحالية للفصل في القضية، كما دفع عضو الدفاع ببطلان القبض والتفتيش، نظرا لمخالفته نصوص المواد «30، 34، 331، 336» من قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك انتفاء حالة التلبس عن المتهمين كافةً. وواصل الدفاع مرافعته، حيث دفع ببطلان تحقيقات النيابة مع المتهمين، لمخالفتها نص المادة 36 من الدستور الحالى للبلاد، وهي المادة التي حظرت حجز المقبوض عليهم إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وليس بداخل إحدى المعسكرات التابعة للأمن المركزى. كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم ب«تنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف»، وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة