دفاع متهمي "أحداث الأزهر" يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدي، محاكمة 76 متهمًا، من بينهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة و14 فتاة، وذلك في ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر في ديسمبر 2013.

واستهل المحامي فيصل محمد السيد، مرافعته عن المتهمين، دافعًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، بالإضافة إلى انعدام قرار رئيس محكمة الإستئناف والذي يقضي بتخصيص الدائرة الحالية للفصل في القضية.

ودفع عضو الدفاع ببطلان القبض والتفتيش، نظرًا لمخالفته نصوص المواد 30 ، 34 ، 331 ، 336 من قانون الإجراءات الجنائية ، بما فى ذلك انتفاء حالة التلبس عن المتهمين كافةً.


وواصل الدفاع مرافعته مُنتقلًا إلى الدفع ببطلان تحقيقات النيابة مع المتهمين، لمخالفتها نص المادة 36 من الدستور الحالي للبلاد، وهي المادة التي حظرت حجز المقبوض عليهم إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وليس بداخل إحدى المعسكرات التابعة للأمن المركزي.

كانت النيابة العامة، وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي.



كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائي، وهما المجني عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.