دفاع "متهمي الأزهر" يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار صلاح رشدى، محاكمة 76 متهمًا، من بينهم المصور الصحفي أحمد جمال زيادة و14 فتاة، وذلك في ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013.
وأستهل المحامى فيصل محمد السيد مرافعته عن المتهمين، دافعًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، بالإضافة إلى انعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف والذي يقضى بتخصيص الدائرة الحالية للفصل فى القضية.
كما دفع عضو الدفاع ببطلان القبض والتفتيش، نظرًا لمخالفته نصوص المواد 30 ، 34 ، 331 ، 336 من قانون الإجراءات الجنائية ، بما فى ذلك انتفاء حالة التلبس عن المتهمين كافةً.
وواصل الدفاع مرافعته مُنتقلًا إلى الدفع ببطلان تحقيقات النيابة مع المتهمين، لمخالفتها نص المادة 36 من الدستور الحالىي للبلاد، وهى المادة التي حظرت حجز المقبوض عليهم إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، وليس بداخل إحدى المعسكرات التابعة للأمن المركزي.
كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك في أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي.
وفضلاً عن ذلك، وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائي، وهما المجني عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدي بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.