محامى المتهمين فى "شغب جامعة الأزهر" يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، محاكمة 76 متهمًا، من بينهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة و14 فتاة، وذلك فى ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التى شهدتها جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013 .
واستهل المحامى فيصل محمد السيد مرافعته عن المتهمين، دافعًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، بالإضافة إلى انعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف والذى يقضى بتخصيص الدائرة الحالية للفصل فى القضية.
كما دفع عضو الدفاع ببطلان القبض والتفتيش، نظرًا لمخالفته نصوص المواد 30، 34، 331، 336 من قانون الإجراءات الجنائية، بما فى ذلك انتفاء حالة التلبس عن المتهمين كافةً.
وواصل الدفاع مرافعته مُنتقلًا إلى الدفع ببطلان تحقيقات النيابة مع المتهمين، لمخالفتها نص المادة 36 من الدستور الحالى للبلاد، وهى المادة التى حظرت حجز المقبوض عليهم إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، وليس بداخل إحدى المعسكرات التابعة للأمن المركزى.
وأوضح عضو الدفاع أنه من غير المعقول تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق القضية، مشددًا على انتفاء صلة المتهمين بالأحداث محل الدعوى، فى الوقت الذى وجه خلاله حديثه لهيئة المحكمة قائلًا: افرجوا عن أولئك المتهمين مراعاةً لمستقبلهم التعليمى.
فى سياق مغاير طالب عضو الدفاع إثبات عدم احتواء دفتر الأحوال الخاص بقسم ثان مدينة نصر على ثمة إشارة واردة من جامعة الأزهر أو المجنى عليهم، بخصوص وقوع التظاهرات أو الإتلاف العمدى لمنشآت الكلية، فضلًا عن عدم تضمنه أية بلاغات من المجنى عليهم بالواقعة.
كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.
وفضلاً عن ذلك، وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.