أكد محامي دفاع المتهم الحادي والثلاثين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث جامعة الأزهر" والتي يحاكم فيها 76 متهماً على رأسهم المصورالصحفي أحمد جمال زيادة، أن موكله علي قاعود وباقي المتهمين يتعرضون للتعذيب داخل السجن, وعلق المستشار صلاح الدين رشدي، قاضي المحكمة التي تنظر القضية، قائلًا إن ذلك البلاغ محل تقديمه "النيابة العامة" وليس "المحكمة". وفي سياق متصل، تقدم محامي "قاعود" بحافظة مستندات ضمت عدد صور لموكله قال إنها التقطت له يوم الواقعة، وأشار خلال تقديمها للمحكمة إلى أنها تظهره وهو حامل لأوراق ومذكرات، الأمر الذي يدل على أنه قدم للجامعة يوم الواقعة للتعلم ولأداء الإمتحان وليس ل "حرق المباني" و"التعدي على القوات".
كانت النيابة العامة، وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك في أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.
وفضلاً عن ذلك، وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.
