وزير الزراعة فى الغربية: مشروع قومي لتطوير الري الحقلي ..وعودة الدورة الزراعية قريبا

أكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، ان الفلاح من خلال الجمعية التعاونية ومع القانون الجديد الذى صدر من اجل دعم المزارع سيمتلك زمام أموره وإدارة حياته الزراعية، وان قانون التكفال الزراعى تم اعتمادة من قبل الجهات التشريعية للوقوف بجانب الفلاح وحمايته حال تعرض محصوله للخسارة والضرر وتعويضه فالدولة والفلاح يدا واحده.
مضيفا خلال زيارته للجمعية الحقلية بمدينة طنطا لتفقدها وتسليم 20 فراطة ذره للفلاحين ورافقه خلالها محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل، ان هناك مشروعا قوميا تتبناه الوزراه وهو "ربط الفلاح بالاسواق" هدفه تقليل دور الوسيط وان الفلاح يزرع وهو على علم بالكمية والسعر وعدم التلاعب بالفلاحين من قبل التجار او الوسيط، وان الوزراة ايضا تطالب برفع سعر اردب الارز ل 1000 جنية، فبيعه ب 600 جنية يعتبر خسارة للفلاح ولا يأتى بتكلفته من مبيدات وأسمده وبذره.
مضيفا أن هدف الوزارة إجراء تحديث كامل ونقلة نوعية للمزارعين لزيادة الإنتاج فى الدلتا والوادى وأشار إلى أنه يوجد 38 مركز بحوث زراعية على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن الوزارة تعطى اهتمام الأول بالباحث الصغير والشباب وتدريبهم على أحد النظم لإكسابهم الخبرات، وبالتنسيق مع وزارة الاسكان نسعى لاعادة القرية المصرية قرية منتجة وفيها تصميمات افضل لتطوير الزراعة.
وأضاف "البلتاجى" أن الإهتمام بالبحث العلمى والعمل يساهم فى تقليل الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن فاقد تخزين القمح يصل إلى 20%، مطالبا بضرورة تقليل هذا الفاقد من المخزون
وتابع أننا نأمل فى البدء فى مشروع تطوير الرى ليكون رى حقلى لتوفير نحو 10 مليارات متر مكعب مياه للاستفادة منها فى زراعة أرض جديدة إلى جانب توفير مساحات تستخدم فى الزراعة كانت من قبل تستخدم "مساقى للارضى الزراعية" تقليل الفاقد من تخزين القمح لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك إلى جانب إنشاء شركات استثمارية كبرى لتسويق الإنتاج الزراعى لمساعدة المزراعين
جاء ذلك خلال تفقد وزير الزراعة محطة البحوث الزراعية بقرية الجميزة بالسنطة التابعة لمحافظة الغربية والتى تم إنشاؤها لإدارة 450 فدانا مقسمين إلى 517 حوضا ويوجد بها 8 معاهد بحثية ويعمل بها 892 باحثا وعاملا، وتهدف إلى إعداد برامج بحثية لأصناف المحاصيل والحيوانات وأمراض النباتات والهندسة الزراعية، وعن الدورة الزراعية أكد "البلتاجى" أن الوزارة تسعى لاعادتها مرة اخرى "قائلا" نسعى عدم الحاق الضرر بالمزراعين وعلينا التنسيق والتكاتف لاعادة الزراعة مرة اخرى، والخوف على الاراضى وعدم البناء عليها حتى لانفاجئ فى يوم من الايام بعدم وجود عمل لنا كفلاحين، فالفلاحين ليس لهم عمل سوى الزراعة".
واكد الوزير ان وزارة الزراعة لن تسمح في الفترة القادمة بتجريف الارض الزراعية والبناء عليها مشيرا الي انه يعلم مدي احتياج المواطنيين لاراضي لاقامة عليها سكن خاص بهم الا انه يجب تقويض ظاهرة البناء علي الاراضي الزراعية وتجريفها لانها تمثل مصدر دخل رئيسي لهم ولابناؤهم موضحا ان هناك حيز عمراني يجب علي الجميع الالتزام به وعدم الخروج الي الاراضي الزراعية خارج هذا الحيز
أكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، ان الفلاح من خلال الجمعية التعاونية ومع القانون الجديد الذى صدر من اجل دعم المزارع سيمتلك زمام أموره وإدارة حياته الزراعية، وان قانون التكفال الزراعى تم اعتمادة من قبل الجهات التشريعية للوقوف بجانب الفلاح وحمايته حال تعرض محصوله للخسارة والضرر وتعويضه فالدولة والفلاح يدا واحده.
مضيفا خلال زيارته للجمعية الحقلية بمدينة طنطا لتفقدها وتسليم 20 فراطة ذره للفلاحين ورافقه خلالها محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل، ان هناك مشروعا قوميا تتبناه الوزراه وهو "ربط الفلاح بالاسواق" هدفه تقليل دور الوسيط وان الفلاح يزرع وهو على علم بالكمية والسعر وعدم التلاعب بالفلاحين من قبل التجار او الوسيط، وان الوزراة ايضا تطالب برفع سعر اردب الارز ل 1000 جنية، فبيعه ب 600 جنية يعتبر خسارة للفلاح ولا يأتى بتكلفته من مبيدات وأسمده وبذره.
مضيفا أن هدف الوزارة إجراء تحديث كامل ونقلة نوعية للمزارعين لزيادة الإنتاج فى الدلتا والوادى وأشار إلى أنه يوجد 38 مركز بحوث زراعية على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن الوزارة تعطى اهتمام الأول بالباحث الصغير والشباب وتدريبهم على أحد النظم لإكسابهم الخبرات، وبالتنسيق مع وزارة الاسكان نسعى لاعادة القرية المصرية قرية منتجة وفيها تصميمات افضل لتطوير الزراعة.
وأضاف "البلتاجى" أن الإهتمام بالبحث العلمى والعمل يساهم فى تقليل الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن فاقد تخزين القمح يصل إلى 20%، مطالبا بضرورة تقليل هذا الفاقد من المخزون
وتابع أننا نأمل فى البدء فى مشروع تطوير الرى ليكون رى حقلى لتوفير نحو 10 مليارات متر مكعب مياه للاستفادة منها فى زراعة أرض جديدة إلى جانب توفير مساحات تستخدم فى الزراعة كانت من قبل تستخدم "مساقى للارضى الزراعية" تقليل الفاقد من تخزين القمح لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك إلى جانب إنشاء شركات استثمارية كبرى لتسويق الإنتاج الزراعى لمساعدة المزراعين
جاء ذلك خلال تفقد وزير الزراعة محطة البحوث الزراعية بقرية الجميزة بالسنطة التابعة لمحافظة الغربية والتى تم إنشاؤها لإدارة 450 فدانا مقسمين إلى 517 حوضا ويوجد بها 8 معاهد بحثية ويعمل بها 892 باحثا وعاملا، وتهدف إلى إعداد برامج بحثية لأصناف المحاصيل والحيوانات وأمراض النباتات والهندسة الزراعية، وعن الدورة الزراعية أكد "البلتاجى" أن الوزارة تسعى لاعادتها مرة اخرى "قائلا" نسعى عدم الحاق الضرر بالمزراعين وعلينا التنسيق والتكاتف لاعادة الزراعة مرة اخرى، والخوف على الاراضى وعدم البناء عليها حتى لانفاجئ فى يوم من الايام بعدم وجود عمل لنا كفلاحين، فالفلاحين ليس لهم عمل سوى الزراعة".
واكد الوزير ان وزارة الزراعة لن تسمح في الفترة القادمة بتجريف الارض الزراعية والبناء عليها مشيرا الي انه يعلم مدي احتياج المواطنيين لاراضي لاقامة عليها سكن خاص بهم الا انه يجب تقويض ظاهرة البناء علي الاراضي الزراعية وتجريفها لانها تمثل مصدر دخل رئيسي لهم ولابناؤهم موضحا ان هناك حيز عمراني يجب علي الجميع الالتزام به وعدم الخروج الي الاراضي الزراعية خارج هذا الحيز