قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوتين المطالبتين بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسماء شخصين بكشوف الناخبين. وكان أحمد عبد الغفار، وسامى عوض مطر، أقاما دعوتين قضائيتين طالبا فيهما بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين، وذكرت الدعوتان أن قرار منع إدراج أسمائهما بكشوف الناخبين، مخالف للقانون والدستور. قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوتين المطالبتين بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسماء شخصين بكشوف الناخبين. وكان أحمد عبد الغفار، وسامى عوض مطر، أقاما دعوتين قضائيتين طالبا فيهما بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين، وذكرت الدعوتان أن قرار منع إدراج أسمائهما بكشوف الناخبين، مخالف للقانون والدستور.