قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من 5 مواطنين، يطالبون فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين، لجلسة 3 فبراير المقبل للحكم. وكان إبراهيم رفعت، ووأحمد عبد الغفار، ووسعيد محمد، وصلاح عفيفى، ومحمد عبد العزيز، أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين. وذكرت الدعوى أن قرار منع إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين مخالف للقانون والدستور.