دعوى جديدة ل«الحريري» لإيقاف انتخاب «النواب».. و«القضاء الإداري» تتجاهل الفصل فى 16 دعوى لتنقية الجداول

فى الوقت الذى بدأ فيه حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- بمشاركة أنصاره من الأحزاب الإسلامية الأخرى، فى الاستعداد للانتخابات البرلمانية، ورغم تصاعد احتمالات تزوير الانتخابات المقبلة استنادا للعوار الذى تعانى منعه قاعدة بيانات الناخبين، حسبما انفردت «الدستور الأصلي» أمس، تقدم النائب البرلمانى السابق أبو العز الحريرى، بدعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، حملت رقم 12 لسنة 35 قضائية، ضد كل من محمد مرسى بصفته وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بغرض إبطال قانون الانتخابات الذى تم إقراره مؤخرا.

دعوى الحريرى استندت إلى تعارض مواد قانون الانتخابات مع أحكام الدستور الحالى كما سبق وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى قرارها الصادر فى 17 فبراير الماضى، معتبرا أن مجلس الشورى -صاحب سلطة التشريع- لم يراع قرار المحكمة فى التعديلات التى أدخلها على مشروع القانون، رغم أن قرار المحكمة ملزم على نحو الوجوب بمقتضى نص المادة 177 من الدستور القائم، ومخالفته ترتب انعدام النص القانونى المخالف.

المرشح الرئاسى السابق، طالب فى دعواه، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بشكل مؤقت لحين الفصل فى المنازعة، وكذلك بإنفاذ التعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات، والتى تجاهلها مجلس الشورى حسب الدعوى.

فى السياق ذاته، وفى محاولة جديدة لمواجهة العوار الشديد الذى تعانى منه قاعدة بيانات الناخبين، وتهدد الانتخابات السابقة واللاحقة بشبهة التزوير، تقدم أمس المحامى جابر فوزى الجمال وكيل الدكتور إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب سابقا بطلب تقصير لتقديم الموعد المحدد لنظر جلسة دعوى ووقف استخدام قاعدة بيانات الناخبين، بحيث يتاح نظرها قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة (مجلس النواب) المقررة 23 أبريل القادم، بينما تم تقديم الطلب بالبريد المسجل بعلم الوصول وتسليمه باليد إلى كل من رئيس مجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الدولة.

وجاء فى نص الطلب «أنه يرجى سرعة إحالة الدعوى إلى الدائرة الثانية لنظرها فورا قبل تكبيل شعب مصر باقتراع سادس باطل».

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت قبل كل الانتخابات أو الاستفتاءات السابقة، سيل دعاوى قضائية بلغت 16 دعوى، تطالب بوقف إجراء الاستفتاء أو الانتخابات لحين تنقية قاعدة بيانات الناخبين من أسماء ضباط الشرطة والجيش إلى جانب الحاصلين على أحكام قضائية فى قضايا مخلة بالشرف تسلبهم حقوقهم السياسية، وحذف أسماء المتوفيين والأسماء المكررة من كشوف الناخبين، إلا أن المحكمة برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو تجاهلت الفصل فى تلك الدعاوى جميعا، وكان قراره بالإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها فى موضوع الدعوى، رغم أن الأعراف القضائية المستقر عليها داخل مجلس الدولة تمنع إحالة الدعاوى المستعجلة إلى هيئة المفوضين، وتلزم المحكمة بالفصل فى كل الدعاوى التى سدد مقيموها رسم الاستعجال فى موعد لا يزيد على أسبوع من تاريخ تقديمها للمحكمة.

من جانبه أكد مصدر قضائى رفيع المستوى ل«الدستور الأصلي»، أن إحالة الدعاوى إلى هيئة المفوضين يعد رفضا ضمنيا للفصل فى كل الدعاوى الانتخابية، ويعكس سلوكا للمحكمة به مواءمة أقرب للتورط فى تعمد عمد نظرها.

الجدير بالذكر أن الدعاوى المنظورة أمام هيئة المفوضين الآن بشأن تنقية كشوف الناخبين مقامة من المحاميين حسين رفعت وعصام محمد يس ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية إلى جانب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، وقد طالبا فيها ببطلان الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، نظرا إلى اعتمادها على قواعد بيانات للناخبين غير صحيحة وغير منقاة تحمل رقم 43327 لسنة 66. وكان صاحبا الدعاوى قد طلبا المحكمة بالتحفظ على قواعد بيانات الناخبين بانتخابات 2010، والتى كانت تقريبا 40 مليونا، وقواعد الناخبين باستفتاء 2011، وانتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة، وكذلك قواعد البيانات التى تعمل بموجبها الشركة المصرية للاتصالات.

يأتى هذا إلى جانب الدعاوى التى سبق وأقامها كل من أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الجمهورية، ووزير الداخلية. وكذا الدعوى المقامة من إنجى الحداد رئيسة المنظمة الأفرومصرية لحقوق الإنسان وزينب أبو العلا رئيس حزب مصر الفتاة والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وأبو العز الحريرى والدكتور جمال زهران وعصام محمد عثمان المحامى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات للمطالبة بإلزام اللجنة بتسليهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرفة العمليات.

على جانب أخر قررت محكمة القضاء الإدارى حجز 14 قضية تطالب بوقف قرار مرسى بالدعوة لانتخابات النواب، للحكم فى جلسة اليوم.