محامى الإخوان: قرار الدستورية تحصيل حاصل

أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن قرار المحكمة الدستورية العليا بإحالة دعاوى إلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير بالرأى القانونى عن الموضوع تحصيل حاصل، لأن المحكمة أصدرت حكمها بالشق المستعجل ألا وهو وقف قرار الرئيس بعودة البرلمان.
وأضاف عبد المقصود فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الأحد: يجوز أن تعتد المحكمة بتقرير هيئة المفوضين حتى ولو كان مغايرا لقرار المحكمة، ولكن فى الأغلب يكون قرارها مشابه لقرار المحكمة الصادر مسبقا.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت اليوم الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، إحالة 3 دعاوى منازعات تنفيذ ضد قرار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان للانعقاد، إلى هيئة مفوضي المحكمة لكتابة تقرير بالرأي القانوني في موضوع تلك الدعاوي، وإحالة تلك التقارير بعد كتابتها إلى المحكمة لتفصل في الموضوع.
وكانت المحكمة الدستورية، قد قررت في جلسة 10 يوليو الماضي تأجيل الفصل في تلك المنازعات، وفصلت في دعوى واحدة فقط أقامها الناشط السياسي جورج إسحاق بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، والذي نص في مادته الثانية على عودة مجلس الشعب "المنتخب" لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة "33" من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الصادر في 14 يونيو بحل مجلس الشعب.
وطالب مقيمو الدعاوى الثلاث، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية.
ومن جانبه أكد مصدر قضائي بالدستورية، أن الفصل في إحدى منازعات التنفيذ لا يمنع المحكمة من نظر منازعات مماثلة، مشيرًا إلى أن المحكمة فصلت في المنازعة الأولى على وجه السرعة، نظرًا لأن مقيمها صاحب مصلحة وصفة في الدعوى وكان مرشحا في الانتخابات البرلمانية التي قضي ببطلانها، وبالتالي فصلت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى، والخاص بطلب وقف التنفيذ، بينما الدعاوى الأخرى ليس هناك وجه فيها للاستعجال وبالتالي تمت إحالتها إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وأضاف أن المحكمة ستفصل في المنازعات الثلاث استنادا إلى نص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والتي تنص على أن تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.