"الدستورية" تحيل 3 منازعات ضد قرار الرئيس لهيئة المفوضين

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري اليوم إحالة 3 دعاوى منازعات تنفيذ ضد قرار رئيس الجمهورية بشأن عودة البرلمان للانعقاد، إلى هيئة مفوضي المحكمة لكتابة تقرير بالرأي القانوني في موضوع تلك الدعاوي، وإحالة تلك التقارير بعد كتابتها إلى المحكمة لتفصل في الموضوع.
وكانت الدستورية، قررت في جلسة 10 يوليو الماضي تأجيل الفصل في تلك المنازعات، وفصلت في دعوى واحدة فقط أقامها الناشط السياسي "جورج اسحاق" بوقف تنفيذ قرار الرئيس رقم 11 لسنة 2012 ، والذي نص في مادته الثانية على عودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة "33" من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الصادر في 14 يونيه بحل مجلس الشعب، حيث طالب مقيمو الدعاوى، وقف تنفيذ قرار الرئيس السالف بيانه وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية.