الدستورية العليا تنظر غدا دعاوى منازعات تنفيذ وقف قرار عودة مجلس الشعب

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وأشارت المحكمة - في بيان لها - إلى أنها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
وأكدت المحكمة إنها كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها. وذكرت المحكمة أنه قد أقام عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 .
وأضافت المحكمة أن المدعين طالبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية". وأشارت المحكمة إلى "انه إعمالا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وانه نفاذا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونا."
فيما تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا الثلاثاء في عدد من دعاوى منازعات تنفيذ والتي أقامها أصحابها أمام المحكمة الدستورية اليوم، وطالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد والذي سبق وأن أصدرت المحكمة حكما ببطلان تشكيله.
وطالب مقيمو دعاوى منازعات التنفيذ، بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد عقدت اجتماعا طارئا اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، تم خلاله تدارس الوضع الدستوري على ضوء القرار الجمهوري الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد.