مجلس الدولة يصدر أحكاما لإدراج 42 مرشح إخواني ومستقل في 4و6و9 نوفمبر الجاري

حجزت محكمة القضاء الاداري ما يزيد عن 42 دعوى مقامة من مرشحين لعضوية مجلس الشعب (إخوان ومستقلين) ضد كلا من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي والمستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب للحكم في جلسات الخميس والسبت والثلاثاء القادمين الموافقين 4و 6 و9 نوفمبر الجاري.
فقررت الدائرة الأولى بالمحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعى النطق بالحكم في 17 دعوى مقامة من مرشحين لعضوية مجلس الشعب يوم الخميس القادم الموافق 4 نوفمبر والتى يطالبوا فيها بوقف تنفيذ قرارات مأموري أقسام (حدائق القبة ومدينة نصر ومصر الجديدة و المطرية والسلام) بالامتناع عن تسليم المرشحين شهادات تفيد بقيدهم في جداول المرشحين لعضوية مجلس الشعب في الدورة البرلمانية القادمة كما قررت نفس الدائرة حجز الطعون المقامة من عدد من نواب الاخوان ومنهم النائب عصام مختار المرشح عن منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر الذى سبق وتقدم ببلاغ للنائب العام ومذكرة لرئيس اللجنة العليا للانتخابات لادراج اسمه ضمن كشوف المرشحين ولكن لم يتلق أية رد أو استجابة الأمر الذى جعله يتقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الاداري معتبرا أن إستبعاده من إدراج اسمه ضمن الجداول الانتخابية يعد حرمانا له من حقوقه السياسية ودليلا على أن الجداول لم يتم تنقيتها وأن اللجنة العليا لم تقم بأداء الدور المنوط بها للحكم في جلسة السبت القادم 6 نوفمبر
وفي نفس السياق قررت المحكمة نفسها حجز الطعون التى تطالب اللجنة العليا للانتخابات بتنقية جداول الناخبين من العديد من الأخطاء التى تتمثل في اشتمالها على أسماء المتوفين ورجال الشرطة وهو الأمر الذى يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى لايتم ابطال العملية الانتخابية برمتها لاحقا حال إجراء الانتخابات بتلك الجداول للحكم في جلسة الثلاثاء القادم الموافق 9 نوفمبر الجاري