النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ منع فلول الوطني من الترشح بالانتخابات

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغ المقدم ضد قيادات الحزب الوطنى المنحل ومنهم تورطوا فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، للمستشار زكريا عبد العزيز رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهره للتحقيق فيه.
جاء بالبلاغ المقدم من د. سمير صبرى المحامي، أنه لم يوجد قانون غدر أو عزل سياسي أو مقاومة شعبية منعت فلول الحزب الوطنى أو الاعضاء أو المنتمين للجماعه الإرهابية من الترشح لانتخابات مجلس الشعب والشورى فكان حضور نواب الوطنى المنحل وأعضاء والمنتمين للجماعة الإرهابية فى مقدمة صفوف المرشحين فى كل المحافظات وحرص العديد منهم بتنظيم مسيرات تأييد لتقول للآخرين أنهم الأقوى فى مصر، كما شهدت محافظات الصعيد إقبالا من نواب الحزب الوطنى وأعضاء الجماعة الارهابية أو المنتميناليها للترشيح للانتخابات البرلمانية القادمة .
وقال البلاغ إنه على الرغم من وجود قانون العزل السياسى منذ قيام ثورة يناير والذى يقضى بمنع كل رجال نظام مبارك بمزاولة العمل السياسى مرة أخرى إلا أن هذا القانون لم يمنعهم من إعلان خوضهم الانتخابات البرلمانية المقبلة ومع إعلان رموز الحزب الوطنى المنحل خوضهم الانتخابات والانتهاء من الكشف الطبى عليهم بادروا فى عمل الدعاية الاعلانية لهم فى الشوارع مثل احمد عز وشاهيناز النجار، وهاني سرور وآخرين.
وقال صبري، وحيث توافرت تلك الأركان إلا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تصدر ثمة قرار بشأن استبعاد أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطنى المنحل أو من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أو المنتمين إليها وكلهم أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر.
من ناحية أخرى تلقى المستشار هشام بركات بلاغا من كل من الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل والناشطة السياسية شاهندة مقلد والذي يطالبان فيه النائب العام بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتطبيق وإعمال نصوص قانون إفساد الحياة السياسية في مواجهة عز لإقامة الدعوى الجنائية ضده لاتهامه بإفساد الحياة السياسية وبالتالي مجازاته بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها بذات القانون ومنها منعه من الترشح لعضوية البرلمان.
وجاء بالبلاغ أنه تم فتح باب الترشح إلى عضوية مجلس النواب المصري اول امس لاستكمال خارطة الطريق للحصول على الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التي وافق عليها الشعب المصري أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وحيث إن أعضاء الحزب الوطني المنحل أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة أعلنوا وخاصة القيادات منهم وعلى رأسهم المهندس أحمد عبد العزيز عز للترشح إلى عضوية مجلس النواب دائرة السادات.
وأوضح البلاغ أن قانون إفساد الحياة السياسية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 من المجلس العسكري بخصوص تعديل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 قد استبدل كلمة الغدر وأحل مكانها عبارة (إفساد الحياة السياسية، وحيث إن المادة ( 1 أ ) من القانون رقم 344 لسنة 1952 تنص على : " كل عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الأضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين ، وذلك لكل من هو موظف عام أو وزير أو غير ذلك ولكل من كان عضواً في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية، وحيث إن هذا الأمر ينطبق على أعضاء الحزب الوطني المنحل وأبلغ دليل على ذلك هو حل هذا الحزب السياسي الفاسد الذي قامت ضده ثورة 25 يناير المجيدة وعدلت مسارها الطبيعي ثورة 30 يونيو الشعبية.
أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغ المقدم ضد قيادات الحزب الوطنى المنحل ومنهم تورطوا فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، للمستشار زكريا عبد العزيز رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهره للتحقيق فيه.
جاء بالبلاغ المقدم من د. سمير صبرى المحامي، أنه لم يوجد قانون غدر أو عزل سياسي أو مقاومة شعبية منعت فلول الحزب الوطنى أو الاعضاء أو المنتمين للجماعه الإرهابية من الترشح لانتخابات مجلس الشعب والشورى فكان حضور نواب الوطنى المنحل وأعضاء والمنتمين للجماعة الإرهابية فى مقدمة صفوف المرشحين فى كل المحافظات وحرص العديد منهم بتنظيم مسيرات تأييد لتقول للآخرين أنهم الأقوى فى مصر، كما شهدت محافظات الصعيد إقبالا من نواب الحزب الوطنى وأعضاء الجماعة الارهابية أو المنتميناليها للترشيح للانتخابات البرلمانية القادمة .
وقال البلاغ إنه على الرغم من وجود قانون العزل السياسى منذ قيام ثورة يناير والذى يقضى بمنع كل رجال نظام مبارك بمزاولة العمل السياسى مرة أخرى إلا أن هذا القانون لم يمنعهم من إعلان خوضهم الانتخابات البرلمانية المقبلة ومع إعلان رموز الحزب الوطنى المنحل خوضهم الانتخابات والانتهاء من الكشف الطبى عليهم بادروا فى عمل الدعاية الاعلانية لهم فى الشوارع مثل احمد عز وشاهيناز النجار، وهاني سرور وآخرين.
وقال صبري، وحيث توافرت تلك الأركان إلا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تصدر ثمة قرار بشأن استبعاد أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطنى المنحل أو من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أو المنتمين إليها وكلهم أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر.
من ناحية أخرى تلقى المستشار هشام بركات بلاغا من كل من الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل والناشطة السياسية شاهندة مقلد والذي يطالبان فيه النائب العام بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتطبيق وإعمال نصوص قانون إفساد الحياة السياسية في مواجهة عز لإقامة الدعوى الجنائية ضده لاتهامه بإفساد الحياة السياسية وبالتالي مجازاته بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها بذات القانون ومنها منعه من الترشح لعضوية البرلمان.
وجاء بالبلاغ أنه تم فتح باب الترشح إلى عضوية مجلس النواب المصري اول امس لاستكمال خارطة الطريق للحصول على الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التي وافق عليها الشعب المصري أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وحيث إن أعضاء الحزب الوطني المنحل أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة أعلنوا وخاصة القيادات منهم وعلى رأسهم المهندس أحمد عبد العزيز عز للترشح إلى عضوية مجلس النواب دائرة السادات.
وأوضح البلاغ أن قانون إفساد الحياة السياسية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 من المجلس العسكري بخصوص تعديل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 قد استبدل كلمة الغدر وأحل مكانها عبارة (إفساد الحياة السياسية، وحيث إن المادة ( 1 أ ) من القانون رقم 344 لسنة 1952 تنص على : " كل عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الأضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين ، وذلك لكل من هو موظف عام أو وزير أو غير ذلك ولكل من كان عضواً في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية، وحيث إن هذا الأمر ينطبق على أعضاء الحزب الوطني المنحل وأبلغ دليل على ذلك هو حل هذا الحزب السياسي الفاسد الذي قامت ضده ثورة 25 يناير المجيدة وعدلت مسارها الطبيعي ثورة 30 يونيو الشعبية.