تقدم المحامون عصام الاسلامبولى وطارق نجيدة وياسر سيد أحمد وأحمد عبد النبى السيد ببلاغ إلى النائب العام ضد رجل الأعمال أحمد عز لتحريك الدعوى الجنائية ضده بإفساد الحياة السياسية ومنعه من الترشح للبرلمان. قال البلاغ الذى حمل رقم 2483 لسنة 2015 عرائض النائب العام إن أعضاء الحزب الوطنى المنحل أعقاب ثورة 25 يناير أعلنوا وبصفة خاصة القيادات منهم وعلى رأسهم المهندس أحمد عبد العزيز عز، الترشح لعضوية مجلس النواب. وأضاف البلاغ أن قانون إفساد الحياة السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 من المجلس العسكرى بشأن تعديل قانون الغدر وتعديل تسميته، ينص فى مادته الأولى على معاقبة كل من يرتكب عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو مخالفة القوانين، وذلك لكل من هو موظف عام أو وزير أو غير ذلك ولكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية». وأوضح البلاغ أن هذه المخالفات تنطبق على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وأبلغ دليل على ذلك، هو حل هذا الحزب السياسى الفاسد الذى قامت ضده ثورة 25 يناير المجيدة وعدلت مسارها الطبيعى ثورة 30 يونيو الشعبية، كما أن المحكمة الادارية العليا أصدرت حكما بانقضاء البرلمان وحل الحزب استنادا إلى إفساده سياسيا وتزوير الانتخابات.