نحو النور الذي لا يتحرك إلي الأمام .. لا يعيش!

مهما أقول لرجال الشرطة في عيدهم من عبارات التقدير والعرفان، فإن الكلمات والعبارات تعجز عن التعبير بل وتتضاءل أمام ما قدموه ويقدمونه من تضحيات.
من أصدق الرسائل في التعبير تلك التي تلقيتها، من موظف صغير بوزارة الداخلية، وهو من رجال الشرطة المنوط بهم بعض الأعمال الكتابية، وقد منعته عزة نفسه من ذكر اسمه.. قال في رسالته، إن مرتبه لم يزد مليماً واحداً منذ سنوات، ويقول إنه لو عنده أقل أمل في الزيادة لما فكر في الشكوي! وأنا أعلم أن المرتبات في الحكومة بصفة عامة تزيد زيادة طفيفة لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وأن البقاء علي حالة واحدة لمدة طويلة يصيب نفسية الموظف، ويؤثر علي إخلاصه في عمله، وحرصه علي أدائه، وقد قيل إن الذي لا يتحرك إلي الأمام لا يعيش، فإن سمة الحياة الخصبة التقدم والتطور، ونعود إلي رجل الشرطة الذي يجلس علي مكتب، ويؤدي عمله مع زملاء يأخذون أضعاف مرتبه، ويطلب منه مع ذلك أن يكون طاهر اليدين، متمسكاً بالأمانة والشرف، وأقول للمسئولين: هل يشعرون بالثقة في هذا الموظف وأمثاله، وهل يطمئنون إلي أنه يمكن أن يظل طوال عمره أميناً لا يفكر في الرشوة والتدليس والكذب والتحايل! إن رجال الشرطة مهما تكن مراكزهم ورواتبهم، هم أكثر رجال الحكومة صلة بالجمهور، وأكثرهم قدرة علي العبث بالقانون، وتهاوناً في تنفيذه، ووسائلهم في ذلك عديدة، متي فقدوا امانة النفس تحت ضغط الحاجة، ومطالب الاولاد التي لا ترحم!
إننا إذ نطالب بتحسين مستوي معيشة هذه الفئة، نشعر أنه واجب وطني لخير الأمن والعدل ونشر روح الفضيلة في أفرادها، والعفة كما قيل ثوب يمزقه الفقر، فإذا أردت موظفاً أميناً مجتهداً، ينبغي أن نرتفع به إلي المستوي الذي يجد فيه مطالب العيش ميسرة، فالعصر الذي كان الاهتمام فيه موجها إلي طبقات الموظفين الكبار قد انتهي!
لقد حان الوقت لكي تعمل الدولة – رغم ظروفها المالية – علي تحسين حال رجال الشرطة وخاصة أفراد الامن المركزي - الذين يضحون بأرواحهم في سبيل حماية الوطن من الإرهاب، وتزويدهم بالحد الادني من الاسلحة الضرورية للدفاع عن النفس – وهو حق قانوني – اذا واجهوا اي اعتداء يهدد حياتهم، وقد صدمت عندما وجدت أن عسكري الدرك الذي تم استحداثه أخيراً، لحفظ الأمن في شوارع العاصمة علي غرار عسكري الدرك زمان، لا يحمل أي سلاح، اللهم إلا عصا صغيرة لا تفيد حتي في فض أي مشاجرة بسيطة.. كما أن مظهر هؤلاء العساكر يثير الشفقة، وليس الهيبة أو الاحترام كما كنا نتوقع، إن السلاح في يد رجل الشرطة ضروري لان الشرطة هي عصب الاداة التي يرجع اليها حفظ الامن وصيانته، كما أن تحسين أوضاعهم يتفق مع روح العصر الذي يدعو إلي العناية بالطبقات الصغيرة، والعمل علي رفع مستواهم المعيشي، وهناك نظرية تدعو إلي توجيه الاهتمام إلي الطبقات الكبيرة من الموظفين سواء كان ذلك الاهتمام بتحسين مستواهم الثقافي أو المادي، ولعل هذه النظرية كانت لها حجتها، فكبار الموظفين هم الرؤساء الموجهون والمنفذون، الذين يتحملون المسئوليات والتبعات، فإنه مهما يكن الرئيس واسع الكفاية والثقافة، مطمئن الحياة، راضي النفس مقبلاً علي عمله، مخلصاً له، يظل ضعيف الانتاج، قليل النفع ما لم يعتمد علي معاونين راضين مستمتعين بنصيب من الكسب يكفل لهم حياة كريمة.
ويبقي لهذا الامر وجه آخر أهم وأشمل، يتصل بسياسة الدولة ومستوي الشعب الصحي والاجتماعي، فإن الطبقات الصغيرة أكثر الطبقات إنجابا للأولاد، وأكثرهم إقبالاً علي الحياة المستقرة في دائرة العائلة، فمعاناتهم من صعوبة العيش هم وعائلاتهم، معناه سوء مستوي الصحة العامة، والمستوي الاجتماعي للشعب، فالالتفات إلي هذه الطبقات ينطوي علي ضرورة رفع هذا المستوي، وكل ما ينفق في سبيله يرتد إلي خزانة الدولة من ناحية، ويرتد إلي الثروة القومية من ناحية أخري، اما الدولة فسوف تجد أنها، إذ تنجح في رفع المستوي الاقتصادي لعامة الشعب، ستنخفض نفقاتها علي الرعاية الصحية، بل ستجد أن نفقاتها في ضبط الجرائم واقامة العدالة بين الناس قد انخفضت ايضاً، فإن أكثر متاعب الحكومات إنما تنشأ من الفقر، وانخفاض مستوي المعيشة، أما الثروة القومية فسوف تكسب قوي بشرية تتمتع بالصحة، ولا تتعرض لإنهاك المرض.
مهما أقول لرجال الشرطة في عيدهم من عبارات التقدير والعرفان، فإن الكلمات والعبارات تعجز عن التعبير بل وتتضاءل أمام ما قدموه ويقدمونه من تضحيات.
من أصدق الرسائل في التعبير تلك التي تلقيتها، من موظف صغير بوزارة الداخلية، وهو من رجال الشرطة المنوط بهم بعض الأعمال الكتابية، وقد منعته عزة نفسه من ذكر اسمه.. قال في رسالته، إن مرتبه لم يزد مليماً واحداً منذ سنوات، ويقول إنه لو عنده أقل أمل في الزيادة لما فكر في الشكوي! وأنا أعلم أن المرتبات في الحكومة بصفة عامة تزيد زيادة طفيفة لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وأن البقاء علي حالة واحدة لمدة طويلة يصيب نفسية الموظف، ويؤثر علي إخلاصه في عمله، وحرصه علي أدائه، وقد قيل إن الذي لا يتحرك إلي الأمام لا يعيش، فإن سمة الحياة الخصبة التقدم والتطور، ونعود إلي رجل الشرطة الذي يجلس علي مكتب، ويؤدي عمله مع زملاء يأخذون أضعاف مرتبه، ويطلب منه مع ذلك أن يكون طاهر اليدين، متمسكاً بالأمانة والشرف، وأقول للمسئولين: هل يشعرون بالثقة في هذا الموظف وأمثاله، وهل يطمئنون إلي أنه يمكن أن يظل طوال عمره أميناً لا يفكر في الرشوة والتدليس والكذب والتحايل! إن رجال الشرطة مهما تكن مراكزهم ورواتبهم، هم أكثر رجال الحكومة صلة بالجمهور، وأكثرهم قدرة علي العبث بالقانون، وتهاوناً في تنفيذه، ووسائلهم في ذلك عديدة، متي فقدوا امانة النفس تحت ضغط الحاجة، ومطالب الاولاد التي لا ترحم!
إننا إذ نطالب بتحسين مستوي معيشة هذه الفئة، نشعر أنه واجب وطني لخير الأمن والعدل ونشر روح الفضيلة في أفرادها، والعفة كما قيل ثوب يمزقه الفقر، فإذا أردت موظفاً أميناً مجتهداً، ينبغي أن نرتفع به إلي المستوي الذي يجد فيه مطالب العيش ميسرة، فالعصر الذي كان الاهتمام فيه موجها إلي طبقات الموظفين الكبار قد انتهي!
لقد حان الوقت لكي تعمل الدولة – رغم ظروفها المالية – علي تحسين حال رجال الشرطة وخاصة أفراد الامن المركزي - الذين يضحون بأرواحهم في سبيل حماية الوطن من الإرهاب، وتزويدهم بالحد الادني من الاسلحة الضرورية للدفاع عن النفس – وهو حق قانوني – اذا واجهوا اي اعتداء يهدد حياتهم، وقد صدمت عندما وجدت أن عسكري الدرك الذي تم استحداثه أخيراً، لحفظ الأمن في شوارع العاصمة علي غرار عسكري الدرك زمان، لا يحمل أي سلاح، اللهم إلا عصا صغيرة لا تفيد حتي في فض أي مشاجرة بسيطة.. كما أن مظهر هؤلاء العساكر يثير الشفقة، وليس الهيبة أو الاحترام كما كنا نتوقع، إن السلاح في يد رجل الشرطة ضروري لان الشرطة هي عصب الاداة التي يرجع اليها حفظ الامن وصيانته، كما أن تحسين أوضاعهم يتفق مع روح العصر الذي يدعو إلي العناية بالطبقات الصغيرة، والعمل علي رفع مستواهم المعيشي، وهناك نظرية تدعو إلي توجيه الاهتمام إلي الطبقات الكبيرة من الموظفين سواء كان ذلك الاهتمام بتحسين مستواهم الثقافي أو المادي، ولعل هذه النظرية كانت لها حجتها، فكبار الموظفين هم الرؤساء الموجهون والمنفذون، الذين يتحملون المسئوليات والتبعات، فإنه مهما يكن الرئيس واسع الكفاية والثقافة، مطمئن الحياة، راضي النفس مقبلاً علي عمله، مخلصاً له، يظل ضعيف الانتاج، قليل النفع ما لم يعتمد علي معاونين راضين مستمتعين بنصيب من الكسب يكفل لهم حياة كريمة.
ويبقي لهذا الامر وجه آخر أهم وأشمل، يتصل بسياسة الدولة ومستوي الشعب الصحي والاجتماعي، فإن الطبقات الصغيرة أكثر الطبقات إنجابا للأولاد، وأكثرهم إقبالاً علي الحياة المستقرة في دائرة العائلة، فمعاناتهم من صعوبة العيش هم وعائلاتهم، معناه سوء مستوي الصحة العامة، والمستوي الاجتماعي للشعب، فالالتفات إلي هذه الطبقات ينطوي علي ضرورة رفع هذا المستوي، وكل ما ينفق في سبيله يرتد إلي خزانة الدولة من ناحية، ويرتد إلي الثروة القومية من ناحية أخري، اما الدولة فسوف تجد أنها، إذ تنجح في رفع المستوي الاقتصادي لعامة الشعب، ستنخفض نفقاتها علي الرعاية الصحية، بل ستجد أن نفقاتها في ضبط الجرائم واقامة العدالة بين الناس قد انخفضت ايضاً، فإن أكثر متاعب الحكومات إنما تنشأ من الفقر، وانخفاض مستوي المعيشة، أما الثروة القومية فسوف تكسب قوي بشرية تتمتع بالصحة، ولا تتعرض لإنهاك المرض.