أعد هذا الملف أحمد بريك - محمد عادل - السيد علاء - محمود العربى - ياسمين عبد الرازق - أحمد سعد - منى زيدان - محمود مصطفى - منة عصام - ممدوح حسن- هيثم خيرى «المطالب الشعبية لن تدع الرئيس الجديد يهنأ بيوم راحة على كرسى الرئاسة».. الجملة قالها موظف ضمن أطباء وموظفين وتجار وعمال ورياضيين، وعدد لا بأس به من طوائف الشعب، سألتهم «الشروق» عن «ماذا تريد من الرئيس الجديد فى أول قرار؟». سيجلس الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى، حسب النتائج غير الرسمية، على كرسى الرئاسة، وأمامه ملفات لا حصر لها.. والسؤال الأهم الذى يطارده «من أين يبدأ؟»، هل سيبدأ من حيث انتهى سابقه الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور؟، هل سيفتش فى أجندات الوزارات السيادية بحثا عن تحديد وتفعيل خطة عاجلة لاستعادة الأمن المفقود، مرة فى حوادث الاستيلاء والسطو المسلح، ومرات فى الدماء التى أسيلت من الإسكندرية وحتى أسوان على أيدى الجماعات الإرهابية؟. وهل سيفتح الرئيس مباشرة ملف الدعم، الذى اتخذت الحكومة حياله إجراءات فى الموازنة العامة التى أرسلتها تمهيدا لإقرارها، حيث ستقلل دعم المحروقات بنحو 36 مليار جنيه؟. المطالب لم تعد مجرد مطالب، بل أوامر من طوائف الشعب للرئيس الجديد، وسط أعباء اقتصادية، وصلت إلى نحو 12% من الناتج الإجمالى، عجزا فى الموازنة العامة للدولة. وبين شعب يطمح إلى عنان السماء، ووطن يتعافى بالكاد من ضربات طالت الأمن والسياحة والاقتصاد. يطرح الجميع على الرئيس القادم سؤالا ومطلبا فى الوقت نفسه: هذا هو القرار الأول الذى نرجو أن يتخذه الرئيس، أو بصيغة أخرى أكثر إلحاحا بعد ثورتين عظيمتين: «الشعب يريد». العمال: نسبة تمثيل حقيقية فى البرلمان طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالى المراغى، المرشح الفائز فى الانتخابات الرئاسية، طبقا لمؤشرات الفرز، عبدالفتاح السيسى، بإعطاء العمال نسبة حقيقية للتمثيل فى البرلمان، لتعويض إلغاء 50% عمالا وفلاحين فى الدستور الجديد. وأضاف المراغى، أمس، تعويض العمال بهذه الطريقة سيسهم فى حل مشاكلهم، وتوصيل أصواتهم للمسئولين، ويمنع إضراباتهم. وتابع رئيس الاتحاد، أن «نسبة العمال فى البرلمان قرار فى غاية الأهمية حتى يتمكن العمال من مناقشة القوانين العمالية التى سيتم عرضها على البرلمان القادم، ومن بينها قانون العمل الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية والحريات النقابية. وطالب المنسق العام لدار الخدمات النقابية، كمال عباس، بإصدار قانون الحريات النقابية الذى يسمح بتمثيل حقيقى للعمال أمام الحكومة قائلا: «المشاكل التى تواجه العمال يحتاج وجود تنظيم نقابى حقيقى يمثلهم». وانتهى قائلا: «الاتحاد القائم الآن ليس بإمكانه تمثيل العمال ولا تنفيذ مطالبهم، خاصة أنهم يسيرون فى فلك الحكومة». الموظفون: أسعار تتناسب مع الرواتب طالب عدد من الموظفين، الرئيس الفائز بالانتخابات الرئاسية، بأن يعمل من أجل الطبقات الكادحة ذات الدخل المحدود والمتوسط، ومنع التفاوت فى الأسعار وأن يكون دائما هناك ربط بينها وبين المرتبات. زكى عثمان، موظف بديوان عام محافظة القاهرة، يقول: «أتمنى من الرئيس الجديد إذا أراد النجاح والاستمرار فى منصبه، أن يضع نصب عينه الفقراء ومحدودى ومتوسطى الدخل، فالموظف ارتفع راتبه خلال ال3 أعوام السابقة أكثر من مرة، ولكن مع كل زيادة كانت تتضاعف الأسعار بشكل رهيب». وطالب بضبط الأسواق وإعادة النظر فى الكثير من السلع التى ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ استغلالا لعدم وجود رقابة، وأن يجبر الشركات على تحقيق هامش ربح قليل لتوفير السلع بأسعار تتناسب مع رواتب الموظفين. الرياضيون: تجهيز كل مراكز الشباب بملاعب رياضية قال الناقد الرياضى حسن المستكاوى إنه يأمل أن يكون أول قرار للرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى بعد أدائه اليمين الدستورية بتزويد كل مراكز الشباب وعددها الإجمالى 4 آلاف مركز شباب بملاعب لكل الألعاب الرياضية وأن يكون القرار الثانى المسارعة بإصدار قانون الرياضة الجديد. الفلاحون: تأمين صحى ومعاش اجتماعى وتسهيل القروض أكد عدد من العاملين بالقطاع الزراعى والمزارعين على أهمية أن يولى رئيس الجمهورية القادم اهتماما بالحيز العمرانى للقرى للمساهمة فى تخفيف التكدس فى القرى، والاهتمام بالتأمين الصحى على الفلاحين والمعاش الاجتماعى لحمايتهم من الازمات بعد بلوغهم سن الستين. ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى للفلاحين، يقول: «أهم الملفات التى يجب على الرئيس القادم الاهتمام بها دعم مستلزمات الإنتاج مثل التقاوى والمبيدات والأسمدة والمخصبات وغيرها، وايضا الاهتمام بتوصيل مياه الرى وخصوصا فى نهايات الترع والمصارف، لأن الفلاحين يعانون من ذلك الأمر كثيرا خصوصا بالمحافظات التى تقع على زمام نهايات الترع مثل كفر الشيخ والشرقية وغيرهما». محمد فرج، نائب رئيس اتحاد الفلاحين، أوضح أن أهم المشكلات التى سيتم عرضها على الرئيس الجديد هى حل المشكلات بين الفلاحين وبنك الائتمان الزراعى، وتسهيل اجراءات الحصول على قروض من البنك وزيادة فترات السماح وتقليص الفائدة على القروض التى تصل إلى 11% حاليا. رجال الأعمال:تشغيل المصانع وقوانين تشجع الاستثمار طالب رجال الصناعة والتجارة، الرئيس الفائز بالانتخابات الرئاسية، بضرورة توفير حلول عملية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والتدخل لدى البنوك لبحث أسباب إحجامها عن تمويل القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة واستراتيجية طموح لإنعاش الاقتصاد المصرى من جديد، مؤكدين أن نجاح الرئيس فى حل مشكلات الصناعة والتجارة يعنى نجاحه فى حل كل المشكلات التى تعانى منها الدولة. محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، طالب بضرورة حماية الرئيس لقطاع الصناعة والعمل على إزالة جميع العقبات التى تواجهها حتى يسترد الاقتصاد المصرى عافيته من جديد، وترتفع مؤشرات النمو وتنخفض معدلات البطالة والتضخم، وبالتالى يشعر المواطن الفقير بالتحسن. وأكد السويدى أنه برغم الظروف الصعبة التى تمر بها مصر مازال لدينا فرص كبيرة للنمو، موضحا أن أهم المشكلات التى يعانى منها الصناع تتمثل إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وصعوبة الحصول على التمويل والأراضى اللازمة، بالإضافة إلى عدم استقرار القوانين والتشريعات وكثرة الرسوم والإجراءات. وطالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتصدى للتجارة العشوائية والحد من التهريب، وإعادة النظر فى التشريعات والقوانين الاقتصادية خاصة قانون الغش التجارى. كما طالب بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية بخفض نسبة ضريبة الدخل ولو لفترة مؤقتة، بهدف التخفيف على الصناع والتجار ومساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنة، وتشكيل لجان فض المنازعات، وتحقيق الاستقرار السياسى الذى سيكون البداية الحقيقية للتعافى الحقيقى للاقتصاد. القضاة: قانون السلطة القضائية قال المستشار أحمد هارون أبو عايد رئيس محكمة جنايات القاهرة إن أول قرار ينتظره القضاة من الرئيس الجديد هو اصدار قانون السلطة القضائية ونقل تبعية ادارة التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى الذى يتولى شئون القضاء ولايتبع السلطة التنفيذية مثل وزارة العدل لدعم استقلال القضاء المصرى. وأضاف رئيس بمحكمة الاستئناف ان القرار الواجب اصداره هو زيادة تأمين المحاكم من خلال انشاء ادارة خاصة بالشرطة القضائية تتولى حراسة المحاكم وتأمين القضاة اثناء انعقاد الجلسات، بالاضافة إلى اهتمام الرئيس القادم بدور العدالة على القدر الذى يليق بالرسالة التى تؤديها. مضيفا انه يريد بصفته مواطنا من الرئيس المقبل بناء الوطن وتشجيع الاستثمار والاهتمام بالفقراء وتوفير لقمة العيش وحياة كريمة. فيما قال المستشار حسن الغزيرى رئيس محكمة استئناف طنطا ان اول قرار ينتظره من الرئيس القادم نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الاعلى والغاء تبعية القضاة نهائيا للوزارة، وان تندرج اجراءات تنظيم اندية القضاة فى قانون السلطة القضائية حتى يتحقق الاستقلال الكامل للقضاة. الفنانون: الأمن مطلب أساسى لاستعادة أوضاعنا الطبيعية سميرة أحمد: أهم شىء يجب ان نهتم به هو الامن والامان، وهذه ليست مسئولية الرئيس وحده بل مسئولياتنا جميعا، واضافت: لا استطيع ان اطلب من الرئيس السيسى اى شىء الآن، لأنه حمل رقبته على يده لفداء مصر خلال حكم الإخوان، وتحمل مسئولية كبيرة. وكل امنيتى وطلبى الوحيد الآن هو ان ارى المشير السيسى، فانا اقدر جيدا دور رجال القوات المسلحة، ودائما اتذكر اخى الشهيد فى حرب اكتوبر، والواقع اننى لحظة الانتخابات كنت فى أمريكا وادليت بصوتى هناك انا وابنتى. إلهام شاهين: أول مطالبى من الرئيس أن يولى اهتماما وأولوية للملف الأمنى، فلن يستطيع أحد العمل أو فعل أى شىء بدون احساسه بالأمان والاستقرار، فقد افتقدنا على مدار الثلاث سنوات الماضية الإحساس بالأمن والأمان ولم يتمكن الناس من ممارسة حياتهم بشكل طبيعى. وأضافت: الأمن سيتبعه بالتأكيد انتعاش السياحة مرة أخرى ودخول مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، وعلينا أن نعلم أن الرئيس لا يملك عصا سحرية يحل بها مشكلات البلد، فهو امامه ما لا يقل عن عام كامل حتى ينظر فى مشكلات البلد ويبدأ فى حلها بشكل ممنهج وصحيح. نادية لطفى: اخجل ان اطلب من الرئيس السيسى اى طلب فى الفترة الحالية، لأننا فى ظروف صعبة، وعلينا اولا ان نقف بجواره ونسانده، ونستغل لحظة السعادة التى عليها الشعب، فطالما يحبه الناس سوف يسعى هو للنهوض والتقدم. عزت العلايلى: أرى ضرورة مساندة الرئيس السيسى، وان نتوقف عن المطالب الفئوية ونكون يدا واحدة، ثم كل شىء يتحقق بعد ذلك. المعلمين: حد أدنى للرواتب 3000 جنيه قال محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن النقابة لديها مطالب كثيرة من الرئيس الجديد، لتحسين المهنة والارتقاء بالمعلم، وأهمها تحديد حد أدنى لراتب المعلم ب 3000 جنيه شهريا، أسوة بالقضاء وأساتذة الجامعات، فضلا عن معاش نقابى مناسب لا يقل عن 500 جنيه بما يحفظ مكانة المعلم، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة بحيث لا تقل عن 200 شهر ولا يكون لها حد أقصى تكريما للمعلم. وطالب محمود بحصانة للمعلم أثناء تأدية عمله لحفظ كرامته، تضمن عدم تعرضه للاعتداء من أولياء الأمور أو الطلاب، قائلا «لابد أن يشارك المعلم فى وضع المناهج، وسياسات تطوير التعليم، وأن يكون له دور أساسى فى وضع الخطة الاستراتيجية للتعليم فى مصر». وأضاف «وعلى الدولة أن تعمل على تنمية قدرات المعلم المهنية ليكون مواكبا لتطورات العصر». منى مينا: رفع ميزانية الصحة وتحسين وضع الأطباء طالبت الأمين العام لنقابة الأطباء، منى مينا، الرئيس الجديد، بأن يطبق المادة الخاصة بالصحة تطبيقا حقيقيا، مشيرة إلى أن «الدستور نص على رفع نصيب الصحة فى الموازنة بنسبة محددة كل عام» وأضافت «نريد نظام تأمين صحى شامل لجميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين فى الفريق الصحي»، مشيرة إلى ضرورة وجود آليات للرقابة الشعبية على سياسات الصحة. أهل الأدب: تحويل وزارة الثقافة من منتج إلى داعم للثقافة الروائى إبراهيم عبد المجيد يقول: أنه يتمنى على المستوى الثقافى المباشر ان يتحول الدور الاكبر لوزارة الثقافة من وزارة منتجة للثقافة إلى وزارة داعمة لها، وان تدعم المجتمع المدنى لينتج هو ثقافته من خلال الجمعيات والمؤسسات الثقافية المختلفة وشيئا فشيئا تلغى الوزارة بأكملها ويكون مهمتها الوحيدة هى دعم تلك المؤسسات الثقافية وغيرها من دور المجتمع المدنى.. واضاف: ولكن هناك اشياء اهم يجب عليه ادراكها الآن فور جلوسه على كرسى الرئيس، ان يدرك انه جاء بعد ثورتين وبعد رئيسين موجودين فى السجن الآن وان من فعل ذلك بهما هم الشباب وجيل جديد ثقافته هى الثقافة الانسانية التى تسعى لتأكيد قيم الحرية والعدالة والمساواة دون اعتبار لقيم أو تقاليد قديمة، مهما اخذت من اعتبار عند الآباء وان يعرف ان كلا النظامين القديمين لا يكل ولا يهدأ من اجل العودة إلى المسرح واعنى بهما نظام مبارك ونظام الاخوان وانهما يتصارعان ليس على الحكم فقط ولكن على الشعب وثرواته، وبينهما الثورة وجيلها وانه لن يفيده الا جيل الثورة، وان يعرف انه لا تقدم اقتصاديا مهما كان دون حريات وديمقراطية، وبغير ذلك يضيع كل شىء وكل سلطان وحكم كما ضاع من قبله. الشاعر والناقد شعبان يوسف يرى رغم أنه لا توجد علاقة مباشرة بين المشير السيسى وبين الثقافة، إلا أننا ننتظر منه، بالتأكيد، عبر وزير الثقافة الذى سيتم الاستقرار عليه، بعض الأمور الملحة، خصوصا فى ظل وجود مناخ جديد مثل الذى نعيشه، مثل رفع الميزانية الخاصة بوزارة الثقافة، لتصبح مثلها مثل ميزانيات الوزارات الأخرى، حيث إن الميزانية الحالية للثقافة تعتبر ميزانية بائسة تماما. ويقول: أيضا عليه أن يهتم بتفعيل أجهزة الوزارة التى توقف دورها تماما عن العمل، وأصبحت مجرد مبانٍ تحمل الدولة أعباء مالية وإدارية وبشرية كبيرة. رجال الشرطة: زيادة المرتبات والتسليح قال المقدم محمد فرج الضابط بإدارة مخدرات الجيزة ان لدى ضباط الشرطة مطالب كثيرة من الرئيس الجديد أولها اهتمامه بملف الأمن بوصفه أحد اعمدة الدولة الرئيسية إذ لا يمكن تعافى الاقتصاد وبناء المستقبل دون الاهتمام به، مطالبا بتحسين الوضع المالى لضابط الشرطة الذى يعمل تقريبا 16 ساعة يوما دون ان يشكو وقد يتضاعف جهده خلال المرحلة القادمة التى تتطلب استنفارا للهمم من جميع أبناء المجتمع المصرى من أجل إعادة الدولة لمسارها الصحيح وتخطى عثراتها. وأضاف فرج: «عندما يتخرج الطالب من أكاديمية الشرطة ويبدأ العمل فإنه يحتاج إلى مرتب جيد يؤهله على مواجهة مطالب الحياة دون اللجوء إلى مساعدة اسرته الامر الذى يجعل اول مطلب لرجل الشرطة من الرئيس هو تعديل مرتبات الضباط والافراد ورفع الحوافز حتى يؤدى الضباط عملهم خلال المرحلة القادمة بتركيز دون التفكير فى المشاكل المادية». وأوضح فرج ان ضباط الشرطة يحتاجون إلى الاهتمام المعنوى من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بعد حملات التشويه المتعمدة من الحاقدين والمتآمرين الذين يسعون إلى الفوضى والتخريب وإضعاف الروح المعنوية لرجال الأمن للنيل من أمن الوطن، إضافة لإعطائهم بعض الصلاحيات خلال المرحلة القادمة لمواجهة المجرمين بقوة وصرامة حيث ان المسجل الخطر بات يواجه ضابط الشرطة بفرد خرطوش أو بندقية آلية أو سلاح ابيض ولابد ان يكون الضابط مسلحا لمواجهة هذا البلطجى، لكن فى الوقت ذاته يجب محاسبة أى رجل شرطة يسيء استخدم أو استغلال هذه الصلاحيات ومعاقبته اشد عقوبة. وطالب المقدم محمد فرج الرئيس الجديد بضرورة النظر فى امكانية تسليح قوات الشرطة ومدها بأحدث الاسلحة والسيارات والمعدات حيث ان كلما صرفت الدولة على الامن انتعش الاقتصاد وهذه امور سهلة جدا يمكن اعتمادها فى احد بنود ميزانية الدولة.
