في ندوة صباح الخير حول مستقبل الحركة العمالية: عمال مصر ما بين تراجع المكتسبات..وشبح البطالة

صراع خفى تدور أحداثه فى الكواليس بين اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة والهجرة منذ سنوات قبل ثورة 52 يناير وما بعدها.. اشتد الصراع مع مجىء آخر وزراء القوى العاملة كمال أبوعيطة على عكس المتوقع خاصة مع محاولات إقرار قانون العمل والحريات النقابية.

بين الاتحاد والوزارة.. تساءلت صباح الخير عن مستقبل «الحركة العمالية» فى مصر، خاصة ونحن على أعتاب دستور جديد؟!

حول هذه الإشكالية أقامت «صباح الخير» يوم الثلاثاء الماضى ندوة تضم رؤساء نقابات مصر العمالية الممثلين لاتحاد عمال مصر، وكان الحوار صريحا وحادا فى الوقت نفسه، وقد تم تدشين «حركة العمال والطلبة» من خلال الندوة بالمشاركة فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقد أدار الندوة الأستاذ محمد هيبة رئيس تحرير المجلة وحضرها عدد من رؤساء نقابات عمال مصر، السادة خالد الفقى نقيب المهن الهندسية، وفتحى عبداللطيف نقيب الإسكندرية، وفوزى أحمد حسن نقيب عمال السويس، ومجدى مرسى نقيب الصحافة والطباعة والنشر، وممدوح محمدى نقيب السياحة، وممدوح رياض وأحمد الدباح ممثلين للنقابة العامة، والمناضل النقابى عبدالرحمن خير رئيس نقابات المعاشات.

ومن مؤسسة «روزاليوسف» رئيس النقابة العمالية السيد إبراهيم الشلقامى وأ. أيمن عبدالمجيد، وحضر فى آخر الندوة الأستاذ جمال طايع رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف».

وقد بدأت الندوة بطرح تساؤل عن مستقبل نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين فى الدستور القادم؟!.. حيث تعالت الأصوات بإلغاء المادة، حيث تمت إساءة استخدامها فى العهد السابق، ولكن اتحاد العمال له رأى آخر.

كان المناضل العمالى عبدالرحمن خير هو أول المتحدثين حيث أشار إلى دور اتحاد عمال مصر منذ تأسيسه عام 1985 فى تاريخ مصر الوطنى وأهم تلك المحطات كانت الحفاظ على التواصل العربى وقت القطيعة العربية بعد كامب ديفيد، والنضال ضد إسرائيل، دوره المهم فى الدفاع عن القطاع العام ضد الخصخصة الفاسدة، وأعلن أن ثورة 25 يناير قامت على أكتاف العمال، حيث مهدت لتلك الثورة مظاهرات واعتصامات منذ عام 2005 للحركة العمالية.. حتى أطلق على ثورة 25 يناير انتفاضة الطبقة الوسطى وهم «العمال والفلاحون» وأضاف خير: إن البعض سطا على مكاسب الثورة للعمال وبدلا من منحهم حقوقهم المهدرة حاول تقسيم العمال تحت مسميات التعددية النقابية، وغيرها من القوانين التى تهدم الحركة النقابية وحاولوا مساعدة الإخوان لاختراق الحركة العمالية بقوانين الحريات النقابية، وقانون العمل الجديد، والغريب أنهم أول من طرحوا رفضهم لنسبة 50٪ للعمال والفلاحين!

∎ فتحى عبداللطيف رئيس اتحاد نقابات الإسكندرية أشار إلى أن ثورة 1952 جاءت بمكتسبات للعمال بعد سنوات من نضال العمال على المستوى السياسى ضد الإنجليز وعلى المستوى العمالى للحصول على حقوقهم، فكان أهم تلك المكتسبات وقتها هو إقرار «المعاشات والتأمينات» للعمال، مما حقق للعامل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، كذلك اعتماد مراكز التدريب لكل منشأة صناعية وتلك المراكز أهم العوامل التى ساعدت فى بدء الثورة الصناعية فى الستينيات، مثل مراكز صناعة بناء السفن، وبالطبع أهم الإنجازات كانت نسبة 05٪ عمال وفلاحين. وأضاف عبداللطيف قائلا: رغم أن العمال المصريين هم أكثر القطاعات التى تأثرت سلبا بالأضرار التى وقعت على الاقتصاد المصرى بعد 25 يناير، إلا أن البعض ينادى بإلغاء نسبة 50٪ عمال وفلاحين فى البرلمان.

لهؤلاء أقول إن العمال والفلاحين هم الذين يبنون مصر وهم عماد الاقتصاد المصرى، وأدعو أعضاء لجنة الخمسين للإجابة عن سؤال عن تحديد هوية مصر الاقتصادية فهل هى اشتراكية أم رأسمالية أم مختلط؟!

ويجب الاعتراف بأن القطاع العام هو رمز الاستقرار الاقتصادى للطبقات الفقيرة فى مصر، ونحن مازلنا دولة فقيرة، ولذلك يجب الحفاظ على القطاع العام لأن السنوات الماضية أثبتت أن القطاع الخاص فشل بمفرده.

∎ لن نمنح الحكومة تفويضا!

«لن نمنح الحكومة الحالية تفويضا على بياض»!.. بتلك الكلمات المفاجئة لنا جميعا بدأ أمين اتحاد عمال السويس الأسبق فوزى أحمد حسن فى إعلان موقفه من مشاكل العمال مع الحكومة الحالية، حيث قال: أنا أرى أن هناك تراجعا فى حقوق العمال خاصة نسبة 50٪ على الرغم من كوننا عقب ثورتين شعبيتين خلال سنتين، هما نتاج لنضال العمال والفلاحين، ولكننا اكتشفنا أن الثورة سرقت من تيار ادعى النضال والسلمية، وقد كان العمال واتحادهم أول من رفضوا سياسات الإخوان واحتشدوا فى 30 يونيو، ولكننا لم نجد أى تصريح منحاز للفلاحين والعمال والعدالة الاجتماعية من حكومة الثورة الحالية، ولا لجنة الخمسين ولذلك فنحن لن نمنح الحكومة تفويضا على بياض، بل إن أحد الوزراء كان يدعو لعدم توريث المعاش!

السيسى وحده هو المنحاز للعدالة الاجتماعية والاشتراكية والعمال لم يجدوا بصيص أمل إلا فى عصر عبدالناصر!

∎ والحل؟!

وقد استرسل فوزى فى حديثه ليرصد لنا مشاكل العمال وحلولا لها وبدأ بإعادة الانتماء للعامل وكرامته المهدرة، حيث أشار إلى معركة 42 أكتوبر فى حرب أكتوبر فى السويس، وتحدث عن الفدائيين من العمال الذين أنقذوا مصر وأن تلك المعركة لم تأخذ حقها فى التاريخ أو تعريف الأجيال الجديدة بها وهو حق العمال فى الدفاع عن مصر.

وتحدث عن أهم مشكلتين تواجهان العمال الآن، مشكلة تثبيت العمالة المؤقتة، وربما يفصل بعد ذلك نتيجة لعدم تفعيل القوانين، والقوانين الجديدة منحازة لصاحب العمل وليس للعامل، فكيف نطالب هذا العامل بإنتاج قوى؟!

والمشكلة الثانية هى البطالة وأن تلك الأزمة يستغلها أصحاب السياسات الهدامة والتيارات المتطرفة، وأن الجميع يعلم أن الإخوان كانوا يقومون بحشد أنصارهم من هؤلاء الذين يعانون البطالة وقيمة الفرد 200 جنيه وحذر الحكومة من بقاء الوضع على ما هو عليه، واتهم وزير القوى العاملة الحالى بأنه ضد الطبقة العاملة، وأكد أن ما يحدث اليوم فى الحركة النقابية من إعلان لاتحاد النقابات الحرة ما هو إلا أخونة للحركة النقابية بمعنى تقسيم لحركة العمال، وأن النقابات المستقلة التى يقرها قانون الحريات النقابية تعمل على تقسيم العمال لأن قوة النقابات فى وحدتها.

∎ اتفاق الإخوان والليبراليين على العمال!

خالد الفقى رئيس النقابة العامة للهندسة والصناعات الكهربائية، أكد أن من يريد إلغاء 50٪ عمال وفلاحين يريد إهدار مكاسب ثورة يوليو، وأن ثورة يناير لم تقم من أجل ذلك، والغريب أن دستور الإخوان بعد 25 يناير ودستور الليبراليين بعد 30 يونيو طرحان إلغاء نسبة العمال والفلاحين ويتفقان معا للمرة الأولى!

وعن القوانين المطروحة «قانون العمل، الحريات النقابية»، فإن القوانين الحالية إذا تم تنفيذها لن تحتاج إلى قوانين جديدة، ولكن القوى العاملة سبب فساد مصالح العمال وسبب تدهور مستوى النقابات، وما لم يتم إصلاح جهاز التأمينات والقوى العاملة فلن يتم إصلاح أحوال العمال فمثلا العلاوات يتم إقرارها من الدولة ولا يحصل عليها العمال لأن صاحب العمل يرفض ويدعى الخسارة!.. عمال أحد المصانع ويبلغون 1200 عامل ظلوا عشرة أيام فى إضراب بسبب أن صاحب العمل يرفض حصولهم على مستند بمفردات راتبهم ووزارة القوى العاملة تدعى أنها جهة محايدة ولا تريد حسم الأمر بالقانون!.. وعلى الرغم من اعتماد مراكز التدريب داخل المنشأة الصناعية وأهميتها الآن فى تدريب عمالة جديدة للمساعدة فى حل مشكلة البطالة، فإن القانون لا ينفذ والوزارة صامتة

ويتهم الفقى وزارة التأمينات أيضا بالتقاعس تجاه حقوق العمال وأنه ليس هناك تفتيش للمصانع والمحاجر عن حقوق العمال، وما يحدث هو ضرب للطبقة العاملة والصناعة معا.

∎ عمال السياحة بلا أجر!

عندما تحدث ممدوح محمدى رئيس نقابة العاملين بالسياحة انتبهنا جميعا لمعرفتنا بمدى المعاناة التى يتكبدها هذا القطاع، بل المجتمع كله نتيجة لتوقف السياحة، وهو ما أكده سيادة النقيب بالفعل، حيث فاجأنا بأن العاملين بالسياحة لا يحصلون على أجرهم الحقيقى نتيجة لأن الشركات العالمية تخالف القرارات الوزارية، ويتم توفير العمالة دون أن تلتزم الشركات بأى ضمانات أو حقوق للعاملين، وانتقد قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومى والعام دون الخاص.

ورغم التسهيلات التى يحصل عليها أصحاب المنشآت السياحية من الدولة، فإن حقوق العاملين مهدرة، والقوى العاملة لا تقوم بدورها، ولا توجد تأمينات لكل العمالة، ومازال الأجر التأمينى 120 جنيها لكل العاملين رغم سنوات العمل الممتدة.

ورغم أن قطاع السياحة انتعاش للاقتصاد المصرى بالكامل، فإنه لا أحد يمد يده لحل مشاكل العمال!

∎ تدشين مبادرة العمال والطلبة من صباح الخير

أحمد الدباح رئيس نقابة عمال اليومية وممثل عن نقابة الأخشاب والبيئة لديه تجربة مختلفة فى علاقته باتحاد نقابات عمال مصر، فى البداية أكد كل ما قاله زملاؤه السابقون بخصوص نسبة 50٪ للعمال والفلاحين، وأيضا حول دورها فى استقرار المجتمع المصرى، وأشار إلى دور «صباح الخير» ومؤسسة «روزاليوسف» فى الاهتمام والمشاركة فى الحركة العمالية، ثم أكد أن اتحاد العمال يعمل على تطوير نفسه، وأن هذا كان متزامنا مع الثورة، وقد تم اعتمادها من الاتحاد فى 152011 فى الجمعية العمومية التى عقدت بمناسبة احتفالية عيد العمال فى ميدان التحرير، ثم قبلت أوراق الأعضاء من العمالة غير المنتظمة للقوى العاملة فى 1772011، وحكى لنا الدباح أنه قبل الثورة رفض سيد طه رئيس النقابة العامة لاستيعاب العمالة غير المنتظمة لأن القوانين لم تكن تسمح، ولكنه كان رافضا أيضا للأفراد بشكل شخصى، وأن التيار التقدمى فى الاتحاد بقيادة عبدالمنعم الجمل هو ما أتاح الفرصة لتأمين هذه العمالة من خلال نقابة للعمالة اليومية تحت مسمى «النقابة العامة للأبنية والأخشاب» وقد واجه فيما بعد حربا من حكومة الإخوان، حيث كان خالد الأزهرى وزير القوى العاملة وقتها، لا يعترف بعمال اليومية كقوى فى العمالة المصرية، وله أكثر من تصريح لذلك، ولذلك فإن اتحاد العمال يعتبر أقوى تنظيم مدنى فى مصر، ولذلك فهو مستهدف.. وقد أنهى الدباح كلمته بالمطالبة بتدشين مبادرة لجنة العمال والطلبة بالمشاركة مع الاتحاد العام للطلبة من أجل تبادل الخبرات والفاعليات الثقافية والمهنية من خلال التدريب وتبادل الأنشطة وهو ما سيعمل على تهيئة الطلبة لمهارات سوق العمل.

ويمنح العمال خبرة ثقافية أفضل وأن يكون هذا التدشين بمشاركة «الصبوحة» وداخل أروقتها، وبالفعل تم التدشين تحت رعاية عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد.

وانتهت الندوة بخمس توصيات:

1- أهمها الاتفاق العام بعدم المساس بنسبة 05٪ للعمال والفلاحين بالدستور.

2- قانون العمل بمسودته تلك مرفوض لأنه ينحاز لأصحاب العمل دون العمال.

3- قانون الحريات النقابية مرفوض لكونه يخالف مصلحة العمال المصريين ولا يعبر عن الواقع المصرى وينذر بتفتيت الوحدة النقابية ووحدة الوطن.

4- لجنة الدستور لا تعبر عن واقع المجتمع المصرى، حيث لا يمثل فيها العمال والفلاحون تمثيلا جيدا.

5- التشريعات العمالية القائمة لا توفر حماية حقيقية للأيدى العاملة، بل طاردة للعمالة ومكلفة للاقتصاد المصرى.