وزير الرى : تخصيص 132 مليون جنيه لحماية المجاري المائية

أكد وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازي ،أنه تم تخصيص 132 مليون جنيه لحماية المجاري المائية وأعمال التطهير من إجمالي 282 مليون جنيه مخصصة لأعمال القطاع بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن تنفيذ ازالات يتم التعديات المقامة على المجارى المائية يتم تنفيذها وفقًا للحالة الأمنية التي تمر بها منطقة الإزالة.
وأضاف مغازى في تصريحات صحفية الأربعاء 24ديسمبر،فى ختام جولته بمحافظة أسيوط أن الوزارة تقدم تقرير أسبوعي إلى رئيس الوزراء يتضمن حصر شامل لجميع التعديات المقامة على المجاري المائية، وما تم إزالته والمعوقات التي تحول دون تنفيذ قرارات الإزالة .
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات التشريعية لتغليظ عقوبة التعدي على النيل والمجاري المائية لتصل إلى الحبس وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وإزالة التعديات بنسبة 100% لوقف نزيف التعديات والتلوث، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المختصة.
وأكد مغازي أن الوزارة تستعد لشن أكبر حملة لإزالة التعديات المقامة على مجرى النيل خلال الأيام القادمة وذلك في إطار حملاتها التي تقوم بها لإزالة كافة المخالفات ، مشيرا إلى أنه تم إزالة 13 ألف و200 حالة تعدي على النيل منذ قيام ثورة يناير 2011، منها 4 آلاف و700 حالة منذ بداية العام الجاري.
وأضاف الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ، فى ختام جولته اليوم الأربعاء في محافظة أسيوط أن قطاع حماية وتطوير النيل سيقوم بحملة كبرى غداً في محافظة المنوفية لإزالة المقامة على النيل مشيرا إلى أن الوزارة عازمة بكافة أجهزتها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على استكمالها، مشيراً إلى أن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون والإزالات يتم تنفيذها بشكل فوري دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظاً على حق الأجيال القادمة في مياه النيل
وأشار مغازى أن الوزارة تنفذ حملاتها القومية لإزالة التعديات على مجرى النيل وفقا لأسس علمية، حيث يتم تحديد التعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين البحري والقبلي وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة، لإنتاج خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي المتوافرة لدى الوزارة، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات علاوة على القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النيل ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد إدارات النيل على مستوى الجمهورية بكافة المعلومات التي تمكن المهندسين بسرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها لإدراجها في أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.
أكد وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازي ،أنه تم تخصيص 132 مليون جنيه لحماية المجاري المائية وأعمال التطهير من إجمالي 282 مليون جنيه مخصصة لأعمال القطاع بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن تنفيذ ازالات يتم التعديات المقامة على المجارى المائية يتم تنفيذها وفقًا للحالة الأمنية التي تمر بها منطقة الإزالة.
وأضاف مغازى في تصريحات صحفية الأربعاء 24ديسمبر،فى ختام جولته بمحافظة أسيوط أن الوزارة تقدم تقرير أسبوعي إلى رئيس الوزراء يتضمن حصر شامل لجميع التعديات المقامة على المجاري المائية، وما تم إزالته والمعوقات التي تحول دون تنفيذ قرارات الإزالة .
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات التشريعية لتغليظ عقوبة التعدي على النيل والمجاري المائية لتصل إلى الحبس وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وإزالة التعديات بنسبة 100% لوقف نزيف التعديات والتلوث، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المختصة.
وأكد مغازي أن الوزارة تستعد لشن أكبر حملة لإزالة التعديات المقامة على مجرى النيل خلال الأيام القادمة وذلك في إطار حملاتها التي تقوم بها لإزالة كافة المخالفات ، مشيرا إلى أنه تم إزالة 13 ألف و200 حالة تعدي على النيل منذ قيام ثورة يناير 2011، منها 4 آلاف و700 حالة منذ بداية العام الجاري.
وأضاف الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ، فى ختام جولته اليوم الأربعاء في محافظة أسيوط أن قطاع حماية وتطوير النيل سيقوم بحملة كبرى غداً في محافظة المنوفية لإزالة المقامة على النيل مشيرا إلى أن الوزارة عازمة بكافة أجهزتها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على استكمالها، مشيراً إلى أن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون والإزالات يتم تنفيذها بشكل فوري دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظاً على حق الأجيال القادمة في مياه النيل
وأشار مغازى أن الوزارة تنفذ حملاتها القومية لإزالة التعديات على مجرى النيل وفقا لأسس علمية، حيث يتم تحديد التعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين البحري والقبلي وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة، لإنتاج خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي المتوافرة لدى الوزارة، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات علاوة على القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النيل ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد إدارات النيل على مستوى الجمهورية بكافة المعلومات التي تمكن المهندسين بسرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها لإدراجها في أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.