كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الموارد المائية والري، عن نجاح قطاع حماية النيل في إزالة 13 ألف و200 حالة تعدي على النيل منذ قيام ثورة يناير 2011، منها 4 آلاف و700 حالة منذ بداية العام الجاري. وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، أن الوزارة تنفذ حملتها القومية لإزالة التعديات على مجرى النيل وفقا لأسس علمية، حيث يتم تحديد التعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين البحري والقبلي وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة، لإنتاج خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي المتوافرة لدى الوزارة، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات علاوة على القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النيل ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد إدارات النيل على مستوى الجمهورية بكافة المعلومات التي تمكن المهندسين بسرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها لإدراجها في أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل. وأضاف "مغازي"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الوزارة تقدم تقرير أسبوعي إلى رئيس الوزراء يتضمن حصر شامل لجميع التعديات المقامة على المجاري المائية، وما تم إزالته والمعوقات التي تحول دون تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من وضع تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة التعدي على النيل والمجاري المائية لتصل إلى الحبس وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وإزالة التعديات بنسبة 100% لوقف نزيف التعديات والتلوث، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المختصة. من جانبه قال المهندس محمد فتحي رئيس قطاع حماية النيل، إنه تم وضع برنامج زمني لإزالة جميع المخالفات على امتداد النيل من أسوان وحتى دمياط ورشيد وجميع الترع والمصارف، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، كما تم تخصيص 132 مليون جنيه لحماية المجاري المائية وأعمال التطهير من إجمالي 282 مليون جنيه مخصصة لأعمال القطاع بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن تنفيذ الإزالات يتم وفقًا للحالة الأمنية التي تمر بها منطقة الإزالة. ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل حملة إزالة مكبرة بالبر الغربي لنهر النيل بالبدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومديرية الأمن، وتم خلالها إزالة العديد من الكافتيريات المقامة بالمخالفة على النيل مباشرة وعلى مساحة 500 متر مربع، كذلك تم إزالة عدد من المباني المخالفة على مساحة 300 متر مربع، وأعمال ردم ل 300 متر مكعب. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم تنفيذ حملة إزالة كبرى في نطاق شمال فرع رشيد بمحافظة البحيرة تحت قيادة محافظ البحيرة ودعم الجهات الأمنية وشرطة المسطحات المائية، وتم تنفيذ 16 قرار إزالة لمباني من الخرسانة المسلحة مقامة بالمخالفة للقانون، فيما تواصل الحملة تنفيذ الإزالات على فرع رشيد بمحافظة البحيرة حتى الثلاثاء المقبل، وذلك استمرارًا لحملات الإزالة المكثفة التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية من أجل تأمين وحماية المهندسين والمعدات والأفراد أثناء تنفيذ هذه الإزالات وذلك لاستعادة هيبة الدولة وردع المخالفين.
