أشرف سلمان: استثمار 45 مليار دولار في قطاع الطاقة

مصر ثاني دولة في العالم تقدم محفزات وعوائد للمستثمرين تصل الى %31
الحكومة تصلح البنية التشريعية باصدار قوانين الافلاس والاستثمار الموحد والعمل وقانون الصناعة الموحد
ارتفاع مستوى مصر في التصنيفات الائتمانية مؤشرات هامة ينظر اليها المستثمر العربي والاجنبي
قانون احترام العقود بين الدولة والمستثمرين أهم ضمانة لعودة رجال الاعمال والمستثمرين
صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة الحالية منذ تولي المهندس ابراهيم محلب رئاستها بدأت إجراءات الاصلاح الاقتصادي الذي ينقسم إلى شقين رئيسيين هما الاصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة، والاصلاح الهيكلي للاقتصاد،ومن خلاله اتخذت الحكومة بعدها عددا من القرارات فيما يخص الدعم وفيما يخص الهيكل الضريبي، الذي يؤثر على انخفاض عجز الموازنة العامة المصرية .
واضاف انه من الجانب الآخر هناك المشروعات التحفيزية التنموية الاستثمارية والتي من خلالها يتم دفع عجلة النمو ونعتمد فيها على الاستثمارات المباشرة المصرية من خلال القطاع الخاص، وايضا الاستثمارات المباشرة من خلال الشركاء العرب والاجانب .
واكد ان الحكومة يوجد لديها مشروع كبير جدا فيما يخص الاصلاح التشريعي واصلاح القوانين القائمة واطلاق قوانين جديدة مثل قانون الافلاس وقانون الاستثمار الموحد وقانون العمل وقانون الصناعة الموحد وكل هذا بهدف اصلاح البنية التشريعية بما يوفر مناخا جيدا للاستثمار
واشار وزير الاستثمار الى اطلاق محفزات جديدة للمستثمر معتبرا ان الضريبة ليست هي الحافز الوحيد للاستثمار في مصر، مؤكدا ان تبسيط عنصر الاعمال اضافة الى ما تقدمه مصر من عوائد تحفيزية للمستثمر تكاد لا تتواجد في دول أخرى ، فمصر هي الدولة الثانية في العالم بعد البرازيل التي تقدم عوائد وحوافز استثمارية للمستثمرين تصل الى قرابة 31% ، فالضريبة ليست عائقا اما الاستثمار في مصر ، خاصة ان هناك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي موقعة بين مصر وعدد من الدول التي لديها استثمارات هنا وهذه الاتفاقية تمنح المستثمر الذي يدفع ضريبة في مصر فانها تخصم من ضريبته في بلده ،واذا لم يدفعها، فانها تخصم من الارباح هناك.
واكد ان الضريبة ليست عائقا امام الاستثمارات وانما ينبغي ان تتواجد محفزات للاستثمارات ابرزها؛ تبسيط الاجراءات ووجود بنية تشريعية سليمة وحماية المستثمر وحماية عقود وتعاقدات الدولة وهو القانون الذي اصدره المستشار عدلي منصور الرئيس السابق للجمهورية في 2013 فهذه الحزمة من المحفزات بجانب الضريبة هل وسائل جذب قوية للاستثمارات في الفترة القادمة.
وحول التصنيفات الائتمانية والتي اعطت جانبا من الامان للاموال في مصر، خاصة في ظل التصنيفات المرتفعة من جانب بعض المؤسسات والتي ستشكل بلا شك فارقا كبيرا في جذب الاستثمارات، اوضح وزير الاستثمار ان التصنيفات الائتمانية من المؤشرات الهامة التي ينظر اليها المستثمر العربي والاجنبي عند دخوله اي سوق، وللاسف الشديد فان مصر عقب ثورة 25 يناير وخلال السنوات الثلاث الماضية مرت بأحداث كثيرة نتج عنها اضطرابات سياسية ادت الى ان مؤسسة ستاندرد آند بورز تمنح مصر تصنيف «CC ،ومؤسسة فيتش تمنحها تصنيفا له نظرة سلبية ، ولكن بعد الاستحقاقات الدستورية وخارطة الطريق ثم الاستفتاء على الدستور الذي كفل الحريات والاعتماد على الاقتصاد الحر والاهتمام بالصحة والتعليم ولاول مرة في مصر تحدد في الدستور نسب معينة من الناتج القومي توجه للتعليم والصحة ، ثم بعد ذلك انتخاب رئيس الجمهورة بارادة شعبية وهذا الرئيس له رؤية جديدة وفكر جديد وارادة قوية للبناء وحلم ان يجر مصر الى تنمية جديدة واعادتها الى معدلات نمو كبيرة .وكان الاستحقاق الثالث وهو خاص باللجنة المشكلة للانتخابات البرلمانية وهو الاستحقاق الثالث والنهائي الذي ستكتمل به الصورة السياسية في مصر .
واكد وزير الاستثماران قطاع الطاقة يحظى بأولوية قصوى من الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وتسعى وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوزارات الاخرى لترويجه استثماريا في الفترة المقبلة ، فمصر مقبلة على مرحلة من مزج الطاقة من الطاقة التقليدة القائمة على محطات الغاز الى الطاقة البديلة من الرياح او الطاقة الشمسية والفحم الى الدوائر المتكاملة، وهذا القطاع تستهدف الحكومة الحصولة منه على 30 الف ميجا خلال العشر سنوات القادمة بما يعني استثمارات تقدر بحوالي 45 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
واضاف ان قطاع السياحة من القطاعات الجاذبة للاستثمارات وبمجرد تحقق الاستقرار السياسي تكون عوائد القطاع السياحي من ابرز مكونات ميزان المدفوعات في مصر وهو القطاع الثاني المستهدف بالاولوية من الحكومة في مصر في الفترة المقبلة بعد قطاع الطاقة ، فظلا عن القطاعات الصناعية بما تحمله من مزايا تنافسية تتمثل في العمالة المدربة والموقع الجغرافي المميز لمصر والخبرة الطويلة في بعض الصناعات.
وفيما يخص بعض التسويات التي طالبت بها الحكومة بعض رجال الاعمال وادت الى هروبهم بأموالهم والعهود التي تقدمها الدولة حاليا املا في عودتهم اوضح وزير الاستثمار ان اهم ضمانة قدمتها الدولة للمستثمرين هي القانون الذي اصدر الرئيس السابق المستشار عدلي منصور وهو قانون احترام العقود بين الدولة والمستثمرين ليؤكد ان ما حدث قبل 2013 لن يحث بعدها ، والضمانة الثانية التي تقدمها الدولة هي للرجال الاعمال والمستثمرين هي فتح ملفات المشكلات وتحديد اولوياتها وتشكيل لجان مختصة بفض المنازعات سواء بوزارة الاستثمار او من مجلس الوزراء ، وبدأ المستثمر يشعر الان ان الدولة تقف بجانبه وايمانا من الدولة بقيمة القطاع الخاص وقناعتها بأنه سيكون هو قاطرة التنمية في الفترة المقبلة حيث نستهدف تحقيق معدلات نمو تصل الى 3.5% تصل الى 4.5 و5% في الفترة القليلة المقبلة ولن نصل الى ذلك الا من خلال القطاع الخاص يخلق مزيدا من فرص العمل ويقلل من مستويات البطالة ويحقق العدالة الاجتماعية احد اهم مطالب ثورة 30/6
مصر ثاني دولة في العالم تقدم محفزات وعوائد للمستثمرين تصل الى %31
الحكومة تصلح البنية التشريعية باصدار قوانين الافلاس والاستثمار الموحد والعمل وقانون الصناعة الموحد
ارتفاع مستوى مصر في التصنيفات الائتمانية مؤشرات هامة ينظر اليها المستثمر العربي والاجنبي
قانون احترام العقود بين الدولة والمستثمرين أهم ضمانة لعودة رجال الاعمال والمستثمرين
صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة الحالية منذ تولي المهندس ابراهيم محلب رئاستها بدأت إجراءات الاصلاح الاقتصادي الذي ينقسم إلى شقين رئيسيين هما الاصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة، والاصلاح الهيكلي للاقتصاد،ومن خلاله اتخذت الحكومة بعدها عددا من القرارات فيما يخص الدعم وفيما يخص الهيكل الضريبي، الذي يؤثر على انخفاض عجز الموازنة العامة المصرية .
واضاف انه من الجانب الآخر هناك المشروعات التحفيزية التنموية الاستثمارية والتي من خلالها يتم دفع عجلة النمو ونعتمد فيها على الاستثمارات المباشرة المصرية من خلال القطاع الخاص، وايضا الاستثمارات المباشرة من خلال الشركاء العرب والاجانب .
واكد ان الحكومة يوجد لديها مشروع كبير جدا فيما يخص الاصلاح التشريعي واصلاح القوانين القائمة واطلاق قوانين جديدة مثل قانون الافلاس وقانون الاستثمار الموحد وقانون العمل وقانون الصناعة الموحد وكل هذا بهدف اصلاح البنية التشريعية بما يوفر مناخا جيدا للاستثمار
واشار وزير الاستثمار الى اطلاق محفزات جديدة للمستثمر معتبرا ان الضريبة ليست هي الحافز الوحيد للاستثمار في مصر، مؤكدا ان تبسيط عنصر الاعمال اضافة الى ما تقدمه مصر من عوائد تحفيزية للمستثمر تكاد لا تتواجد في دول أخرى ، فمصر هي الدولة الثانية في العالم بعد البرازيل التي تقدم عوائد وحوافز استثمارية للمستثمرين تصل الى قرابة 31% ، فالضريبة ليست عائقا اما الاستثمار في مصر ، خاصة ان هناك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي موقعة بين مصر وعدد من الدول التي لديها استثمارات هنا وهذه الاتفاقية تمنح المستثمر الذي يدفع ضريبة في مصر فانها تخصم من ضريبته في بلده ،واذا لم يدفعها، فانها تخصم من الارباح هناك.
واكد ان الضريبة ليست عائقا امام الاستثمارات وانما ينبغي ان تتواجد محفزات للاستثمارات ابرزها؛ تبسيط الاجراءات ووجود بنية تشريعية سليمة وحماية المستثمر وحماية عقود وتعاقدات الدولة وهو القانون الذي اصدره المستشار عدلي منصور الرئيس السابق للجمهورية في 2013 فهذه الحزمة من المحفزات بجانب الضريبة هل وسائل جذب قوية للاستثمارات في الفترة القادمة.
وحول التصنيفات الائتمانية والتي اعطت جانبا من الامان للاموال في مصر، خاصة في ظل التصنيفات المرتفعة من جانب بعض المؤسسات والتي ستشكل بلا شك فارقا كبيرا في جذب الاستثمارات، اوضح وزير الاستثمار ان التصنيفات الائتمانية من المؤشرات الهامة التي ينظر اليها المستثمر العربي والاجنبي عند دخوله اي سوق، وللاسف الشديد فان مصر عقب ثورة 25 يناير وخلال السنوات الثلاث الماضية مرت بأحداث كثيرة نتج عنها اضطرابات سياسية ادت الى ان مؤسسة ستاندرد آند بورز تمنح مصر تصنيف «CC ،ومؤسسة فيتش تمنحها تصنيفا له نظرة سلبية ، ولكن بعد الاستحقاقات الدستورية وخارطة الطريق ثم الاستفتاء على الدستور الذي كفل الحريات والاعتماد على الاقتصاد الحر والاهتمام بالصحة والتعليم ولاول مرة في مصر تحدد في الدستور نسب معينة من الناتج القومي توجه للتعليم والصحة ، ثم بعد ذلك انتخاب رئيس الجمهورة بارادة شعبية وهذا الرئيس له رؤية جديدة وفكر جديد وارادة قوية للبناء وحلم ان يجر مصر الى تنمية جديدة واعادتها الى معدلات نمو كبيرة .وكان الاستحقاق الثالث وهو خاص باللجنة المشكلة للانتخابات البرلمانية وهو الاستحقاق الثالث والنهائي الذي ستكتمل به الصورة السياسية في مصر .
واكد وزير الاستثماران قطاع الطاقة يحظى بأولوية قصوى من الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وتسعى وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوزارات الاخرى لترويجه استثماريا في الفترة المقبلة ، فمصر مقبلة على مرحلة من مزج الطاقة من الطاقة التقليدة القائمة على محطات الغاز الى الطاقة البديلة من الرياح او الطاقة الشمسية والفحم الى الدوائر المتكاملة، وهذا القطاع تستهدف الحكومة الحصولة منه على 30 الف ميجا خلال العشر سنوات القادمة بما يعني استثمارات تقدر بحوالي 45 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
واضاف ان قطاع السياحة من القطاعات الجاذبة للاستثمارات وبمجرد تحقق الاستقرار السياسي تكون عوائد القطاع السياحي من ابرز مكونات ميزان المدفوعات في مصر وهو القطاع الثاني المستهدف بالاولوية من الحكومة في مصر في الفترة المقبلة بعد قطاع الطاقة ، فظلا عن القطاعات الصناعية بما تحمله من مزايا تنافسية تتمثل في العمالة المدربة والموقع الجغرافي المميز لمصر والخبرة الطويلة في بعض الصناعات.
وفيما يخص بعض التسويات التي طالبت بها الحكومة بعض رجال الاعمال وادت الى هروبهم بأموالهم والعهود التي تقدمها الدولة حاليا املا في عودتهم اوضح وزير الاستثمار ان اهم ضمانة قدمتها الدولة للمستثمرين هي القانون الذي اصدر الرئيس السابق المستشار عدلي منصور وهو قانون احترام العقود بين الدولة والمستثمرين ليؤكد ان ما حدث قبل 2013 لن يحث بعدها ، والضمانة الثانية التي تقدمها الدولة هي للرجال الاعمال والمستثمرين هي فتح ملفات المشكلات وتحديد اولوياتها وتشكيل لجان مختصة بفض المنازعات سواء بوزارة الاستثمار او من مجلس الوزراء ، وبدأ المستثمر يشعر الان ان الدولة تقف بجانبه وايمانا من الدولة بقيمة القطاع الخاص وقناعتها بأنه سيكون هو قاطرة التنمية في الفترة المقبلة حيث نستهدف تحقيق معدلات نمو تصل الى 3.5% تصل الى 4.5 و5% في الفترة القليلة المقبلة ولن نصل الى ذلك الا من خلال القطاع الخاص يخلق مزيدا من فرص العمل ويقلل من مستويات البطالة ويحقق العدالة الاجتماعية احد اهم مطالب ثورة 30/6