قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعان الدولي ان ملتقي الاستثمار المصري الخليجي سوف يعطي دفعة كبيرة لجذب الاستثمارات الخليجية لمصر ويقدم دعما للقطاع الخاص الأمر الذي يسهم في خلق فرص عمل جديدة. أشار إلي أن الملتقي سيكون بمثابة بداية لعودة المستثمر العربي لمصر من جديد وأعرب عن أمله في ان يحقق الملتقي نتائج ملموسة. وفي لقائه مع "المساء" أوضح بهاء الدين ان الفترة الماضية شهدت تحقيق الكثير وأهمها عودة مصر إلي المحافل الدولية والتفاعل مع كافة الدول مشيرا إلي ان المعاهدات والبروتوكولات التي وقعتها مع مختلف الدول مستمرة كما أن هناك الكثير من الاتفاقيات الجديدة والهامة تم توقيعها خلال المرحلة الأخيرة وانعكست علي الجانب الاقتصادي مما أدي إلي تحسن تصنيف مصر الائتماني بعد فترة من الانخفاضات المتتالية. وقعت العديد من الاتفاقيات لقروض سواء في زيارتك لواشنطن أو في الوزارة .. هل سيؤدي ذلك إلي مخاطر لزيادة الدين الخارجي لمصر؟ الدين الخارجي لا يهدد مصر وهو في الحدود الآمنة تماماً فالقروض تتم بشكل أفضل لأننا وزارة تعاون ولذلك نحصل علي قروض منها ما هو بدون فائدة وأخري بفائدة ضئيلة للغاية وبفترات سماح طويلة ومنها ما هو منح مثل الاتفاق مع الأمارات بمبلغ 5 مليارات دولار. تحدثت عن تغيير وتعديل قوانين الاستثمار فهل يمكن ان يتحقق ذلك في ظل حكومة انتقالية؟ التعديلات الكاملة تحتاج إلي برنامج طويل ووجود مجلس تشريعي لاجراء هذه التعديلات .. ونحن في بداية الطريق ونحضر له وندرسه ونجعله جاهزاً للتقديم والحكومة الحالية لا تستطيع تغيير كل القوانين ولكن سنقوم ببعض التعديلات السريعة. . وما هي أهمية التعديلات .. أليس لدينا تشريعات كافية للاستثمار؟ التشريعات الحالية منها ما جاء في القرن التاسع عشر ومنها ما صدر من عشرات السنين ويعتبر سارياً.. ولكن لم ينشر .. ولتأسيس بنية استثمارية جديدة يجب اجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين والحكومات السابقة كانت تقدم الحلول للمشاكل التي تبدو علي السطح فالاقتصاد كالسيارة التي بها 4 عجلات لا يمكن اصلاح عجلة واحدة والاكتفاء بذلك بل لابد من اصلاح العجلات الأربعة. وما هي أهم الاصلاحات التشريعية التي حددتها الحكومة؟ كثيرة ومتعددة ومنها الانتهاء من مشروع قانون الشركات الموحد واعداد مشروع قانون موحد للاستثمار يجمع في إطار واحد كافة الأحكام الخاصة بنظم تحفيز الاستثمار واعداد قانون موحد لتبسيط اجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية واجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات والانتهاء من اعداد قانون الصناعة الموحد واجراء مراجعات شاملة لعدد من القوانين التي تنظم التمويل غير المصرفي وعلي رأسها قانون التمويل العقاري وقانون سوق المال وقانون الصكوك. "الصكوك" بمناسبة قانون الصكوك هل الحكومة ترفض قانون الصكوك الإسلامية الذي تبنته حكومة هشام قنديل؟ لسنا ضد قانون الصكوك ولكن يمكن مراجعته وهو لم يصدر له لائحة تنفيذية وبالتالي لم يعمل به. ما هي آليات تنفيذ برنامج الاصلاح التشريعي؟ سوف يتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج مشكلة من نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزراء العدل والاستثمار والمالية والصناعة والتجارة والتنمية الإدارية والتعاون الدولي ويعاونها لجنة خبراء من أساتذة القانون والمحامين والمحاسبين وخبراء التمويل وإدارة الأعمال وغيرهم للمعاونة في اعداد التشريعات والدراسات اللازمة والرجوع لأفضل الممارسات الدولية. . وما هو دور وزارة التعاون الدولي في هذه اللجنة؟ تقدم الوزارة للبرنامج الخبرات والموارد الدولية المتاحة.. وسوف تتولي عرض نتائج أعمال البرنامج أولا بأول علي الرأي العام للتشاور وعلي المتخصصين وعلي وسائل الإعلام.
