بهاء الدين: مفاوضات مع «الولايات المتحدة» لرفع القيود عن المعونة الاقتصادية

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التعاون الدولى، أن الحكومة تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع القيود التى وضعتها الأخيرة للحصول على المعونة الاقتصادية البالغة 250 مليون دولار سنويا.
وقال فى تصريحات على هامش مؤتمر صحفى عقده أمس للكشف عن خطة الحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار إن المعونة مجمدة منذ 30 يونيو الماضى، لافتا الى أن الكونجرس الأمريكى وضع قيودا جديدة لم تكن مدرجة للحصول على تلك المساعدات وجار التفاهم بشأنها.
ورفض بهاء الدين الكشف عن تلك الضوابط والشروط التى وضعها الكونجرس، غير أنه أكد أن الحكومة تسعى لمواصلة برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية مع التركيز على مشروعات تدعم الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاع الخاص.
وردا على سؤال ل«المال» بشأن تفاصيل الحزمة الثانية للتنشيط الاقتصادى من حيث قيمتها النهائية وموعد تطبيقها، قال نائب رئيس الوزراء إن الحزمة الثانية سيتم تفعيلها خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى 2014/2013.
وكان الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قد قال فى تصريحات سابقة ل«المال»، إن الحكومة ستقوم بتحديد الحزمة الثانية فى ديسمبر المقبل، بينما قدرها أسامة صالح، وزير الاستثمار، بحوالى 24 مليار جنيه.
وأكد بهاء الدين أن ملتقى الاستثمار «المصرى - الخليجى» الذى يعقد يومى 4 و5 ديسمبر المقبل فرصة جيدة لجذب القطاع الخاص العربى بشكل عام والشركات الخليجية على وجه التحديد، لافتا الى أن وزارة الاستثمار تعمل على تحديد المشروعات ذات الأولوية وطرحها للشركات المشاركة.
ومن المتوقع أن يشارك فى الملتقى نحو 500 شركة وفقا لما أعلنته وزارة الاستثمار الأسبوع الماضى.
وكشف بهاء الدين عن سعى الحكومة لإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الرئيسية الحاكمة للاستثمار بحيث تمنح المستثمر المحلى والأجنبى الوضوح والحماية القانونية والثقة، مؤكدا أن الحكومة سوف تستعين فى ذلك بالخبرات المهنية من القطاع الخاص.
وقال إن إصلاح منظومة الاستثمار تتضمن الانتهاء من مشروع قانون الشركات الموحد وإعداد مشروع موحد للاستثمار وقانون موحد للتراخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية الى جانب إجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات بما يحقق إطارا قانونيا جديدا يجمع بين السهولة والسرعة فى الإجراءات من جهة وبين الحاجة الى حماية المال العام والوقاية من الفساد من جهة أخرى.
ولفت الى أن الحكومة تخطط للانتهاء من إعداد قانون الصناعة الموحد الى جانب إجراء مراجعات شاملة ل12 قانونا من القوانين التى تنظم التمويل غير المصرفى وعلى رأسها قانون التمويل العقارى وقانون سوق المال وقانون الصكوك وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن إعداد قانون للتمويل متناهى الصغر.
وأكد أن الحكومة تسعى أيضا لإجراء مراجعة شاملة للاختصاص والإصلاحيات الممنوحة لمختلف الهيئات العامة المشرفة على الأنشطة الاقتصادية والتى تعمل فى مجال الرقابة عليها بغرض تحديد اختصاص كل منها وإزالة التعارض والازدواج بينها.
وقال إن الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية لمتابعة قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد الحكومة من خلال التفاوض مع الشركات المتضررة للتواصل الى حل ودى.
وأكد نائب رئيس الوزراء ل«المال» أن الحكومة ملتزمة بتسلم شركات الخصخصة التى صدر حكم نهائى بعودتها للدولة.
وقال: نسعى لمراجعة منظومة تشريعات الملكية الفكرية الى جانب العمل على تقييم تجربة المحاكم الاقتصادية بهدف تطويرها ورفع كفاءتها بخلاف إعادة تفعيل برنامج «إرادة» والذى يتضمن حصر وتنقيح قاعدة التشريعات الاقتصادية.
وأكد أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على تلك المقترحات ويتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك القوانين نهاية ديسمبر المقبل لبدء إجراء حوار مجتمعى شامل تمهيدا لعرضها على أول مجلس تشريعى منتخب.
وأشار الى أن الحكومة الحالية يقتصر دورها على إقرار التشريعات العاجلة فقط الى أن يتم انتخاب مجلس النواب.