ننشر نص تقرير لجنة تقصى الحقائق للأحداث التالية لثورة 30 يونيو

كشفت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق في أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو عن تقرير موجز عن نتائج أعمالها بعد انتهاء مدة عملها رسميا في 21 من الشهر الحالي.
وتضمن التقرير خلفية تاريخية عن الطريق إلى 30 يونيو 2013 والاعتداء على الأفراد والمنشآت وحرق الكنائس وتجمع ميداني رابعة والنهضة وأعمال العنف والإرهاب وسيناء والعنف في الجامعات والعنف ضد النساء والأطفال ومعاملة المحبوسين والسجناء.
وفيما يلي نص التقرير:
شهدت مصر منذ يوم 30 يونيو 2013، وما أعقبه من أحداث جسام وتداعيات عنيفة، راح ضحيتها مئات من القتلى وآلاف من الجرحى من المواطنين وقوات الأمن وقوات الجيش، وانطلقت في سياقها موجة من الأعمال الإرهابية لا تزال البلاد تعاني من أعراضها، وردود أفعالها في عدد من المحافظات، رغم مرور أكثر من عام على اندلاعها.
واكتنفت هذه الأحداث التباسات عديدة بدا بعضها عشوائيا، وبعضها ممنهجاً على المستويين الوطني والدولي اتصالا بالرؤى السياسية للقوى التى خاضت غمارها، ومصالحها وتحالفاتها، كما امتدت أصداؤها إلى المجتمع الدولي .
وبالنسبة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية القرار رقم 698 لسنة 2013 في 21 ديسمبر 2013 بتشكيل "لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013 وما أعقبها من أحداث، وتوثيقها وتأريخها"برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون ، وعضوية نخبة من أعلام القانون البارزين، أُدخل عليها تعديلات محدودة لشغل أماكن شعرت، أو تعزيز قدراتها بضم أعضاء من تخصصات أخرى.
وتولى المستشار إسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي منصب نائب رئيس اللجنة وأوكل إليه مسئولية التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة، كما أوكل إليه الإشراف على إعداد التقرير النهائي للعرض على اللجنة توطئة لإصداره ، كما ينوب عن رئيس اللجنة في حالة غيابه.
وشملت عضوية اللجنة الدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتورة فاطمة خفاجي رئيس مكتب الشكاوى الأمبودزمان بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذ محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأتاح القرار الجمهوري للجنة الاستعانة بأمانة فنية وإدارية تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكلفها به من أعمال، وعين المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل أمينا عاما للجنة دون أن يكون له الحق في التصويت، وضمت الأمانة الفنية عدداً من لمستشارين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وهم هشام أحمد ، خالد عثمان ، إيهاب المنباوي ، محمد السيد ، نرمين أسمر ، حسن السركي ، أشرف لبيب ، ومحمد عجاج ، وأحمد أبو العزم ، وإيمان القمري ، وعلا راضي ، وليد محمود وإيهاب سرور ومصطفى سامي وحسن يوسف ومحمد أبو شادي ،محمد أحمد.
وعززت اللجنة تشكيلها بعدد من المستشارين المرموقين هم: الأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة سهير لطفي الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأستاذ الدكتور حسن سند أستاذ القانون الدولي العام بجامعة المنيا.
وأوكل القرار الجمهوري للجنة مهمة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها في قرار تشكيلها وعلى الأخص وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها ، و عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، و تحليل الأحداث وتوصيفها والكشف عن كيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار ، و الاطلاع على ما تم من تحقيقات ، بالإضافة إلى بيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.
ورخص القرار للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتيسير أداءها ، كما نص على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للجنة لمواجهة نفقاتها وأنشطتها بالاتفاق بين رئيس اللجنة ووزير المالية، وأتاح لها استخدام مجلس الشورى كمقر مؤقت لمباشرة أعمالها.
وأوجب القرار على أجهزة الدولة والجهات المختصة التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.
ونص القرار على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي، وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، لكن تم تمديد هذه المهلة لمدة3 أشهر إضافية بناء على طلب اللجنة، ثم شهرين آخرين حيث تنتهي فترة عمل اللجنة في 21 نوفمبر 2014.
وبدأت اللجنة أعمالها في ديسمبر 2013 وعقدت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية العامة، حددت فيها إطارها التنظيمي ونطاق عملها ومنهجيته ونظام الاتصال والتوثيق ، وعقدت اجتماعات أسبوعية بلغت 47 اجتماعاً عاماً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير بخلاف الاجتماعات الفرعية واللقاءات والزيارات الخارجية.
وأعدت اللجنة قوائم أولية بالشخصيات الرئيسية التى ساهمت في التأثير في مسار الأحداث للحصول على شهاداتها، وقائمة أولية أخرى بالزيارات الميدانية التى كانت مسرحًا لمواقع الأحداث الرئيسة لمعاينتها، وأخرى بالوقائع الرئيسية التى شهدت مواجهات عنيفة.
وحددت اللجنة احتياجات التحقيق فيها من قضاة وإداريين، كما حددت إطار عملها الزمني من بداية الأحداث يوم 30/6/2013 وانتهاء بانتخاب رئيس الجمهورية وهو ما تحقق عمليا في 3/6/2014.
وحرصت اللجنة على الإعلان عن نفسها ومهامها فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وأتاحت وسائل الاتصال بها من خلال الشبكة الدولية على الموقع والبريد الإلكترونى، وأيضاً من خلال الهواتف والفاكس، ودعت المواطنين والمنظمات الدولية والأهلية لموافاتها بما لديها من معلومات تفيد التحقيق، مع كفالة "حماية الشهود" من خلال إخفاء بياناتهم عن التداول العلني لمن يرغب فى ذلك، كما خاطبت السلطات المعنية بالدولة لموافاتها بما لديها من تقارير أو معلومات تتعلق بمهمة اللجنة.
وتواصلت اللجنة مع المجتمع من خلال بيانات صحفية تصدرها على الأقل كل أسبوع وأيضاً بالحوارات واللقاءات فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .
وتلقت اللجنة عشرات من التقارير والدراسات والإفادات والشكاوى كما اطلعت على العديد من الكتب والمقالات التي تناولت وقائع هذه المرحلة ، وحرصت على فحص وتسجيل كافة البلاغات والمواد الواردة إليها بدقة وموضوعية، كما وضعت في اعتبارها جميع التقارير والإفادات التي تلقتها من جميع المصادر.
وأجرت اللجنة مسحاً إلكترونيا للمواقع الإعلامية المعنية، ومواقع منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية ، والتقت من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الوطنية والدولية وفوداً من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والإتحاد الأوروبي كما اطلعت على البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية الحكومية ومن بينها بيانات الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ووثقت هذه الإفادات والمواد الواردة من هذه الجهات.
وأعطت اللجنة اهتماما خاصا لتوثيق نوعية أخرى من الوثائق، وهى القضايا التي أحيلت إلى القضاء، والأحكام الصادرة فيها، وما أتيح من وثائق النيابة العامة ووثائق الطب الشرعي، وتقارير الأمن العام والأمن الوطني والمخابرات العامة.
وقام ممثلون عن اللجنة بزيارات لبعض السجون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتحقيق في شكاوى تعذيب أو معاملة قاسية أو مهينة، فضلا عن استقصاء مدى ونوعية تطبيق الحقوق القانونية للسجناء وغيرهم من المحبوسين احتياطياً.
شملت الزيارات الميدانية التي قام بها ممثلو اللجنة مواقع الأحداث والكنائس والمؤسسات التي تعرضت لاعتداء عليها في كافة المحافظات التي شهدت هذه الأحداث لمعاينتها وتوثيق شهادات الشهود حول مسار هذه الأحداث والجرائم التي رافقتها.
كما شملت الزيارات محافظة شمال سيناء، والاستماع إلى شهود يمثلون مختلف المناطق التي يعاني فيها مواطنو سيناء جراء الإرهاب ومكافحته. ، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية زيارة الجامعات والمدن الجامعية، واستمع المحققون لعدد من الطلاب ومسئولي هذه الجامعات والإجراءات التي اتخذوها لمواجهة أعمال العنف واحتوائها وحماية الطلاب والأساتذة والإداريين ومرافق هذه الجامعات.
واستعانت اللجنة بشهادات من جميع الأطياف من قيادات سياسية ودينية وتنفيذية وفكرية وأمنية، سواء للتعرف على خلفيات بعض القرارات، ومسار الأحداث، أو الحلول المطروحة لمعالجة بعض أنماط المشاكل المزمنة التي أسهمت في تفجر العنف.
وتضمنت المواد التي تلقتها اللجنة إدعاءات بجرائم جسيمة مثل جرائم قتل والشروع في القتل، والخطف والتعذيب والاغتصاب والتحرش، والاحتجاز غير القانوني، والسرقة والنهب وحرق وتخريب المرافق العامة والخاصة، والاعتداء على مقار الشرطة ومعسكرات الجيش والكمائن و المنشآت الحكومية ودور العبادة، وانتهاك الحريات العامة والتحريض عليها.
وحرصت اللجنة على التحقق منها وما اتخذ في شأنها من إجراءات، ومدى اتساقها مع القانون المصري والمعايير الدولية الراسخة بموجب المواثيق والاتفاقيات التي انضمت اليها الدولة المصرية.
وحددت اللجنة الوقائع الأبرز حيث أنها تمثل المجرى الرئيسي للأحداث أو كانت تمثل سببا أو نتيجة لهذه الأحداث أو كليهما، أو تمثل ذروة لمراحل تطور الأحداث وهى:
الأحداث التي أدت إلى 30 يونيو، أحداث دار الحرس الجمهوري وما تلاها من حادث المنصة، وأحداث تجمعي رابعة العدوية والنهضة وفضهما، وأحداث العنف والإرهاب، وأحداث سيناء، وأحداث العنف ضد النساء والأطفال، ومعاملة المحبوسين والسجناء في الوقائع ذات الصلة، و أحداث حرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم فضلاً عن إلقاء نظرة تحليلية على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 والمعروف إعلامياً باسم "قانون التظاهر".
وشكلت اللجنة أمانة فنية من أعضاء بالجهات والهيئات القضائية، يعاونهم أمانة إدارية تحت إشراف الأمين العام للجنة. وقسمت اللجنة العمل على أعضاء الأمانة الفنية، وتولى متابعة كل ملف أكثر من عضو من أعضائها، وانتقلت اللجنة وكذلك أعضاء الأمانة الفنية إلى عدد من المحافظات التي شهدت أبرز الأحداث (القاهرة الجيزة القليوبية الدقهلية الشرقية الفيوم بني سويف المنيا أسيوط سوهاج الأقصر قنا أسوان )، والتقت المواطنين والمسئولين وعاينت الأماكن والمنشآت وجمعت ما تيسر من الوثائق والتسجيلات، ودعت كل من لديه معلومات من مختلف التوجهات إلى التعاون مع اللجنة وتقديم معلوماته إليها، وكررت هذه الدعوة في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حتى آخر وقت ممكن.
وسعت اللجنة إلى جمع الأدلة وفهم معمق لما حدث حتى لا يتكرر، والحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب، واستخلاص دروس المرحلة من أجل بناء علاقات سليمة بين السلطة والمجتمع، وبين فئات المجتمع المختلفة، تقوى مناعته، وتطلق طاقاته نحو التقدم للإجابة على ما يثور من تساؤلات كتحديد زمان ومكان الحدث، والأطراف الفاعلة فيه والطرف البادئ بالاعتداء، والنتائج المترتبة عليه ، ولم تجد اللجنة غضاضة في تسجيل قصور المعلومات لديها في أي ملف، لا يمكنها من الرد على سؤال أو أكثر مما سبق.
واجتهدت اللجنة قدر المستطاع في جمع المعلومات وتوثيقها لرسم صورة تعكس الأحداث على حقيقتها، وذلك رغم عدد من الصعاب التي واجهتها، ولكن تغلبت على الكثير منها، ويمكن إجمال أهم هذه الصعاب في الآتي ، تضارب المعلومات والبيانات والتفسيرات حول الأحداث، وهو مشهد ساهمت فيه أطراف سياسية عديدة وليس فقط الإخوان وحلفائهم، ولم تقتصر هذه السمة على تفسير الوقائع فحسب بل أيضاً باختلاقها أحياناً.
واعتمدت اللجنة على المعلومات والبيانات الموثقة بتسجيلات أو مستندات أو أية وسيلة أخرى أو ما تواترت عليه أقوال الشهود ولكن، عزف بعض الأطراف المباشرة مثل جماعة الإخوان ومناصريها من التيار الإسلامي عن التعاون مع اللجنة، سواء في سياق موقفهم المبدئي من الأحداث، الذي ينبثق من رؤيتهم لأحداث 30 يونيو، باعتبارها مجرد انقلاب عسكري على الشرعية، أو عدم تقديمهم ما يثبت أقوالهم المتعلقة بأعداد الضحايا التي يسوقونها من خلال إعلامهم الإلكتروني، وعدد من وسائل الإعلام الدولية المتعاطفة معهم.
ووجهت اللجنة دعوات كثيرة لهم للتعاون معها من خلال كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وعلى شبكة المعلومات الدولية، وأسفر ذلك عن تعاون محدود من نفر قليل منهم، أعقبه إعلان القيادي الإخواني د. محمد علي بشر عن حضوره للجنة والالتقاء بها، وتحدد له يوم 15/8/2014 إلا أنه اعتذر في اليوم السابق على الموعد، وساق أسبابه ولم يكن فيها جديد يدعوه إلى تغيير موقفه، ورفضت قيادات الجماعة وعلى رأسها خيرت الشاطر مقابلة اللجنة.
واستطاعت اللجنة الحصول على إفادات عدد من المحبوسين من أنصار جماعة الإخوان، كما اطلعت اللجنة على تقارير بعض المنظمات الحقوقية المعنية في هذا الشأن والتي تعكس وجهة نظر هذه الجماعة.
دعت اللجنة الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي السابق للإدلاء بمعلوماته عن الأحداث فاعتذر كتابة عن عدم الحضور ، وتخوف كثير من المواطنين في بداية عمل اللجنة من التعاون معها بسبب الإدعاءات بملاحقتهم، أو تهديدهم من أي طرف، وبمرور الوقت خف هذا الأثر شيئاً فشيئاً، مع إصرار اللجنة على الحصول على إفادات المواطنين ، بالإضافة إلى الاعتبارات الأمنية التي حالت دون التنقل والاستماع لأكبر عدد ممكن من أبناء سيناء رغم أنها تمثل عنصراً أساسياً في تقصي حقائق هذه الفترة وأحداثها.
وكان للبيانات والمعلومات غير الموثقة وتكرار نشرها من مروجيها أثر لدى البعض الذي تعامل مع غيره على أنها حقيقة، ولكن بالتواصل مع مصادر هذه البيانات والمعلومات سواء كانوا أفراداً أو منظمات في داخل البلاد أو خارجها، لم نتلق رداً موثقاً، وإنما ذكر لأرقام خالية من الدليل، وستعتد اللجنة فقط بكل ما هو موثق أياً كان مصدره.
ومن الإنصاف القول إن المعلومات والأدلة والقرائن التي توصلت إليها اللجنة لم تكن نتيجة جهدها فقط بل عاونها في ذلك عدد كبير من المواطنين والجهات والمؤسسات، وكان من أبرز المتعاونين مع اللجنة السادة رؤساء الكنائس ال3 ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر ووزارة الداخلية، وأيضاً محكمة استئناف القاهرة ومحكمة استئناف أسيوط، والهيئة العامة للمساحة،ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ود. هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي ود. صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقنوات الفضائية، " أون تي في ، وسي بي سي" والمحور، وصحف الأهرام واليوم السابع وفيتو، وغيرهم ممن فضل عدم الإفصاح عنه.
وعدد التقرير أبرز الأحداث في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي ومنها رفضه أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ثم اضطراره إلى أدائها أمامها ، و دعوته مجلس الشعب المنحل للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي تم انتخاب أعضائه على أساسه مما رتب حل المجلس.
وتشمل أيضا إصدار الإعلان الدستوري في 12 أغسطس 2012 و أعطى لنفسه كل الصلاحيات التشريعية بجانب التنفيذية ، ثم أصدر الإعلان الدستوري الثاني في 21 نوفمبر 2012 و حصن كل قراراته من مراقبة القضاء ، وما لبث أن ألغاه بالإعلان الدستوري الثالث الصادر في 8 ديسمبر 2012 دون أن يلغى ما ترتب عليه من آثار.
كما كانت هناك تداعيات للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 ومنها وقوع أحداث قصر الاتحادية في أيام 4 ، 5 ، 6 ديسمبر 2012 راح ضحيتها عدد من المواطنين ما بين قتيل ومصاب ، وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أعضاء غالبيتهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين و أنصارهم ، مما أثار حفيظة التيارات المدنية السياسية.
وتتضمن أيضا تلك الأحداث حصار المؤسسات القضائية والإعلامية والدينية ، فجرى حصار المحكمة الدستورية العليا و دار القضاء العالي و مدينة الإنتاج الإعلامي ، ثم الاعتداء على مشيخة الأزهر الشريف و مبنى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .
وتزايدت معارضة المواطنين لسياسات الرئيس الأسبق محمد مرسي، ونشوء حركة تمرد التي جسدت هذه المعارضة في صورة استمارات يوقع عليها المواطنون، واستطاعت تجميع ملايين الاستمارات، و دعت مع غيرها من القوى السياسية المدنية للنزول إلى الشارع يوم 30 يونيو 2013 و هو يوم تولي الرئيس الأسبق / محمد مرسي للسلطة للتعبير عن رفضهم لسياساته ، و نزلت الملايين في جميع أنحاء البلاد معلنة رفض سياساته.
و في 23 يونيو 2013 أعلن وزير الدفاع آنذاك عن إمهال القوى السياسية أسبوعا للوصول إلى حل حتى لا ينفجر الموقف ، و في 1 يوليو 2013 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانها الذي أمهلت فيه الأطراف 48 ساعة أخرى لتلبية مطالب الشعب ، و في 3 يوليو 2013 انتهت المهلة دون اتفاق على حل لتحقيق مطالب الشعب و أهمها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، و دعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى عقد اجتماع طارئ للقوى السياسية والرموز الدينية وأعلن الحضور عن خارطة الطريق للمستقبل .
و كانت أول خطوة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي هي تولى الرئيس السابق عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا – رئاسة البلاد بصفة مؤقتة ابتداء من 4 يوليو 2013 إعمالاً لما أجمع عليه الحضور في اجتماع 3 يوليو 2013 المشار إليه.
القسم الأول : التجمعات في الطرق والميادين العامة
الفصل الأول : تجمع ميدان رابعة
دعت جماعة الإخوان إلى التظاهر بميدان رابعة العدوية منذ يوم 21 يونيه 2013 وذلك استباقا لليوم الذي دعت إليه القوى الشعبية و السياسية بالتظاهر يوم 30 يونيو 2013 ضد حكم الرئيس الأسبق / محمد مرسي .
وفي 28 يونيو ظهرت الدعوة لتحويل المظاهرات إلى تجمع ، وقد بدأت أحداث العنف منذ اليوم الأول للتجمع بعضها مسجل في محاضر رسمية و أخرى لم تسجل، ورصد التقرير يوميات العنف والمحاضر المحررة بشأنها وأيضاً محاضر عن التضرر من ممارسات المتجمعين وصولا إلى يوم الفض 14 أغسطس 2013، وبلغت هذه المحاضر 108 محضراً.
ووضعت وزارة الداخلية خطة الفض لتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر في 31/7/2013 وأيضا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بالإجماع بضرورة تنفيذ قرار النيابة العامة.
وحددت وزارة الداخلية يوم 14 أغسطس 2013 موعدا لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط الجرائم ومرتكبيها في ميداني رابعة والنهضة وغيرهما، و سربت وزارة الداخلية الخبر لإعطاء فرصة لمن يرغب في مغادرة التجمع، والتقى وزير الداخلية مع مجموعة من الإعلاميين والنشطاء من منظمات حقوق الإنسان عشية الفض ودعاهم إلى مصاحبة القوات المخولة بالفض.
وضم التجمع عناصر مسلحة بأنواع مختلفة من السلاح الناري و الأبيض و المفرقعات والمواد الكمياوية وغير ذلك.
وعندما طوقت قوات الشرطة مكان التجمع في السادسة صباحا تقريبا ، وأعلنت عن ضرورة الإخلاء و الخروج من الممر الآمن في طريق النصر باتجاه المنصة و الممرات الفرعية الأخرى، والتأكيد على عدم ملاحقة الخارجين من هذه الممرات ، قابلها المسلحون بالتجمع بإطلاق النار والملوتوف والحجارة، وذلك في الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة وأصيب النقيب / محمد حمدي بطلق ناري في ذراعه الأيسر أثناء وجوده في شارع الطيران.
وكان أول قتيل أيضاً في الأحداث من قوات الشرطة حيث أصيب الملازم أول محمد جودة بطلق ناري في الوجه الساعة السابعة وخمس دقائق جراء إطلاق النار عليه من شارعي الطيران وأنور المفتي، ثم توفي في الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة حسبما أثبتت ذلك الإخطارات الرسمية ومستندات مصلحة الطب الشرعي .
والمستفاد من أقوال الشهود والتسجيلات أن الشرطة تدرجت في استخدام القوة بدء من الإنذار و استخدام سيارة الطنين و المياه و الغاز، ولم تلجأ إلى استخدام الرصاص الحي إلا بعد وقوع أكثر من قتيل و مصاب بين صفوفها ، فاستدعت المجموعات القتالية في منتصف النهار للرد على مصادر إطلاق النار عليها ، وجرى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة و المسلحين الذين اتخذوا من بعض المتجمعين دروعا بشرية، و تنقلوا بينهم فأصابتهم نيران الطرفين ( الشرطة والمسلحين)، ووقع منهم عدد من القتلى و الجرحى، وتمكنت القوات من الوصول إلى قلب ميدان رابعة في حوالي الثالثة عصراً، وأحكمت سيطرتها وأخلت المسجد في السادسة مساء تقريباً ثم سمحت لبعض المواطنين بنقل الجثامين وانتهت من ذلك في الثامنة مساء.
ثبت من الخطط المضبوطة لدى أعضاء جماعة الإخوان في الجناية رقم 2210 /2014 قسم العجوزة أنها تنوعت ما بين خطط لمواجهة الدولة بالمقاطعة الاقتصادية و الاجتماعية ، وتعطيل أجهزتها وإنشاء حكومة موازية ،و إرهاق الأمن و كسر وزارة الداخلية لإسقاط النظام ، وتشكيل قوة الدفاع الشعبي للقبض على عدد من رجال القضاء ورجال النيابة و القيادات الأمنية و محاكمتهم علنا و كذلك خطة لتقطيع أوصال الدولة بقطع الطرق ووسائل المواصلات ، وخطة إعلامية تتبنى استيراتيجية الإلحاح في تكرار الخبر أو المعلومات حتى تصبح حقيقة يصعب نفيها، و التواجد بكل وسائل الإعلام للنفي الفوري لكل ما يتسرب من حقائق للإعلام، كما بثوا صورا ومواد فيلمية لأحداث وقعت بالخارج على أنها حدثت في مصر، وأشخاص يدعون الإصابة و على ملابسهم الخارجية ما يشبه الدماء و بكشف الملابس الداخلية يتبين خلوها من أية آثار لدماء أو جروح .
خلفت عملية الفض النتائج التالية :
8 قتلى ، 156 مصابا في جانب الشرطة .
607 قتلى بعضهم من المواطنين غير المتجمعين الذين قتلوا برصاص مسلحي التجمع،كما هو مسجل بالمحضر رقم 15899/2013، إداري قسم أول مدينة نصر بتاريخ 14/8/2013 وحالة أخرى مسجلة بالمحضر رقم 57 لسنة 2013 أحوال قسم أول مدينة نصر، وكشفت مصلحة الطب الشرعي عن نقل عدد من الجثث من أماكن وفاتها ( المرج، السلام، النهضة، الدقي، النزهة) إلى منطقة رابعة فتكرر تسجيلها، وتم التصحيح بقصر تسجيلها على مكان وفاتها فقط، ورصدت أيضا مصلحة الطب الشرعي تكرار في بعض الأسماء للمتوفين في منطقة رابعة وجرى حذف المتكرر، وهذا يفسر سبب انخفاض أعداد القتلى عما ذكر من قبل. أما عدد المصابين فبلغ 1492 مصاباً وذلك بخلاف الذين آثروا العلاج خارج المستشفيات الحكومية.
ما تم تشريحه من جثث بمعرفة مصلحة الطب الشرعي 363 حالة ، وباقي العدد صمم المتجمعون على دفنهم بتصاريح دفن من غير تشريح ، و صدرت تصاريح الدفن و لم يثبت في أي منها أنها حالة انتحار حسبما سبق الإدعاء بذلك ، و يترتب على إصدار تصريح الدفن آثار قانونية كاتخاذ إجراءات تحديد الورثة وصرف المستحقات المالية، ومن ثم كان هناك عقاب جنائي على الدفن بدون تصريح.
وقد كان اتجاه الطلقات التي أصابت الحالات التي جرى تشريحها كالتالي :
29 حالة من أعلى إلى أسفل .
87 حالة من الأمام إلى الخلف .
89 حالة من الخلف إلى الأمام .
145 حالة من اليمين لليسار .
95 حالة من اليسار لليمين .
ومن بين الحالات السالفة 82 حالة بها أكثر من إصابة من اتجاهات مختلفة .
تم ضبط 51 سلاحا ناريا مختلف العيارات، وعدد من الطلقات التي تستخدم عليها بالإضافة إلى نبال وكريات حديدية وغيرها من الأدوات والمواد التي استخدمت في الاشتباكات.
ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الحرائق اشتعلت في مختلف الأماكن و الخيام داخل التجمع في وقت متزامن، ولم تمتد من واحدة إلى أخرى مما يشير إلى تعدد الفاعلين.