تقرير "تقصى حقائق 30 يونيو" يطالب بسرعة إصدار قانون حماية الشهود

أصدرت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى أحداث ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث، اليوم الخميس، تقريرا عن نتائج أعمالها جاء به أن اللجنة قررت إخفاء بيانات الشهود عن التداول العلني لحين صدور قانون يحمى الشهود.
وأشار التقرير –حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى "استجابة العديد من وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية وعدد من المواطنين للتعاون مع اللجنة ومدها بالمعلومات المطلوبة لعملها، وأن أعضاء اللجنة باشروا عملهم وقاموا بجولات ميدانية واستمعوا الى افادات عدد من المواطنين وحصلوا على تسجيلات بالصوت والصورة، عدا ملف سيناء فيجرى تجميع الوقائع وبعض التسجيلات، وايضا ملف قناة السويس حيث يتم التنسيق بشانه حاليا مع المسئولين لترتيب زيارة للجنة فى القريب العاجل".
كان الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا - في ديسمبر الماضي- بتشكيل لجنة تقصي الحقائق التي واكبت "ثورة 30 يونيو"، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهي من أعمالها خلال 6 شهور.
وتتولى اللجنة -حسب القرار الجمهوري- "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من أثار والاطلاع على ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها".
وأوضح التقرير ان اللجنة -التي عين المستشار عمر مروان متحدثا باسمها- تختص بأحداث ثورة 30 يونيو والحرس الجمهورى والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وعنف الجامعات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال وسيناء ومحاولة تعطيل حركة الملاحة فى قناة السويس والعنف ضد المدنيين وخاصة النساء والاطفال.
وكانت مظاهرات حاشدة بدأت يوم 30 يونيو مطالبة بإسقاط الرئيس السابق محمد مرسي، وعزله الجيش في الثالث من يوليو، معلنا خريطة طريق تتضمن إجراء تعديلات للدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وقام تحالف مناصر لمرسي بتنظيم احتجاجات واعتصامات ضد عزله.
وأشار التقرير الى ان اللجنة طالبت بسرعة اصدار قانون حماية الشهود المعروض على مجلس الوزراء واعدته وزارة العدل.
وقال إن اللجنة التقت مع اكبر وفد من الاتحاد الاوروبى من بينه المبعوث الخاص للاتحاد لحقوق الانسان وتم استعراض تشكيل اللجنة وصلاحياتها وسلطاتها وطريقة عملها .