لجنة تقصى حقائق ثورة 30 يونيو تطالب بسرعة إصدار قانون حماية الشهود

أصدرت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى أحداث ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث اليوم الخميس تقريرا عن نتائج أعمالها منذ أول اجتماع لها فى الخامس والعشرين من ديسمبر العام الماضي.
وأشار التقرير إلي أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قرار تشكيلها فى 21 ديسمبر الماضي برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض القاضي الدولي وطالب جميع أجهزة الدولة والجهات المختصة بالتعاون معها وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوط بها وحدد فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور القرار لترفع تقريرها النهائي للرئيس وتنتهي فى 21 يونيو القادم وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن اللجنة تختص بأحداث ثورة 30 يونيو والحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وعنف الجامعات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال وسيناء ومحاولة تعطيل حركة الملاحة فى قناة السويس والعنف ضد المدنيين وخاصة النساء والأطفال.
وأضاف: أن اللجنة أتاحت إخفاء بيانات الشهود عن التداول العلني لحين صدور قانون يحمى الشهود وكلفت المستشار عمر مروان الأمين العام ليكون متحدثا باسمها.
وذكر التقرير أن اللجنة طالبت كافة المنظمات ووسائل الإعلام والمواطنين بالتعاون معها وإمدادها بما لديهم من معلومات وتسجيلات وباشر أعضاء اللجنة عملهم وقاموا بجولات ميدانية واستمعوا إلى إفادات عدد من المواطنين وحصلوا على تسجيلات بالصوت والصورة عدا ملف سيناء فيجرى تجميع الوقائع وبعض التسجيلات وأيضا ملف قناة السويس حيث يتم التنسيق بشأنه حاليا مع المسئولين لترتيب زيارة للجنة فى القريب العاجل.
وأكد التقرير استجابة العديد من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وعدد من المواطنين للتعاون مع اللجنة ومدها بالمعلومات المطلوبة لعملها.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة طالبت بسرعة إصدار قانون حماية الشهود المعروض على مجلس الوزراء واعدته وزارة العدل.
وقال أن اللجنة التقت مع اكبر وفد من الاتحاد الاوروبى من بينه المبعوث الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان وتم استعراض تشكيل اللجنة وصلاحياتها وسلطاتها وطريقة عملها .
وأضاف أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية مع فحص المستندات والإفادات المقدمة إليها مشيرا إلى أن أخر اجتماع لها كان فى السابع عشر من الشهر الحالى مع عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشان إلية عمل اللجنة والملفات المطروحة عليها والتوصيات المطلوب تفعيلها.