"تقصي حقائق 30 يونيو" تطالب بسرعة إصدار قانون حماية الشهود

أصدرت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في أحداث ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث اليوم، تقريرا عن نتائج أعمالها منذ أول اجتماع لها في 25 ديسمبر من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قرار تشكيلها في 21 ديسمبر برئاسة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضي الدولي، وطالب جميع أجهزة الدولة والجهات المختصة بالتعاون معها وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها وحدد فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار لترفع تقريرها النهائي للرئيس وتنتهي في 21 يونيو القادم.
وأوضح التقرير أن اللجنة تختص بأحداث ثورة 30 يونيو ووقائع الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وعنف الجامعات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال، وسيناء، ومحاولة تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس والعنف ضد المدنيين وخاصة النساء والاطفال.
وأضاف أن اللجنة أتاحت إخفاء بيانات الشهود عن التداول العلني لحين صدور قانون يحمي الشهود، وكلفت المستشار عمر مروان الأمين العام ليكون متحدثا باسمها.
وذكر التقرير أن اللجنة طالبت كافة المنظمات ووسائل الإعلام والمواطنين بالتعاون معها وإمدادها بما لديهم من معلومات وتسجيلات، وباشر أعضاء اللجنة عملهم وقاموا بجولات ميدانية واستمعوا إلى إفادات عدد من المواطنين، وحصلوا على تسجيلات بالصوت والصورة عدا ملف سيناء فيجري تجميع الوقائع وبعض التسجيلات، وأيضا ملف قناة السويس حيث يتم التنسيق بشأنه حاليا مع المسئولين لترتيب زيارة للجنة فى القريب العاجل.
وأكد التقرير استجابة العديد من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وعدد من المواطنين للتعاون مع اللجنة ومدها بالمعلومات المطلوبة لعملها.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة طالبت بسرعة إصدار قانون حماية الشهود المعروض على مجلس الوزراء وأعدته وزارة العدل.
وقال إن اللجنة التقت مع أكبر وفد من الاتحاد الأوروبي من بينه المبعوث الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان، وتم استعراض تشكيل اللجنة وصلاحياتها وسلطاتها وطريقة عملها.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية مع فحص المستندات والإفادات المقدمة إليها، مشيرا إلى أن آخر اجتماع لها كان في 17 فبراير الجاري مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن آلية عمل اللجنة والملفات المطروحة عليها والتوصيات المطلوب تفعيلها.