لجنة تقصى الحقائق للأحداث بعد ثورة 30 يونيو تعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل.. تشكل لجان فرعية لمعاونتها فى أداء عملها.. مصادر: أحداث رابعة والنهضة والنصب التذكارى وبين السرايات على أولويات مهامه

قال مصدر قضائى داخل لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، للتحقيق فى الأحداث التى تلت ثورة 30 يونيو، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها خلال أيام لوضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة وتنفيذ مهامها وتشكيل اللجان الفنية والفرعية التى ستعاونها فى أداء مهمتها، مشيرا إلى أنه من المحتمل انعقاد الاجتماع بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستقوم بحصر الوقائع والأحداث كافة التى واكبت ثورة 30 يونيو والأحداث التى أعقبتها حتى الآن، فضلا عن تولى اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن هذه الوقائع، خاصة وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها، وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التى تراها لازمة، بالإضافة لتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والإطلاع على ما تم من تحقيقات، وأيضا بيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التى تكون قد ارتكبت فى حق المواطنين، ولم يسبق التحقيق فيها.
وأوضح أن أهم أولويات القضايا التى سيتم تناولها هى قضية فض اعتصام رابعة والنهضة وأحداث النصب التذكارى وأحداث رمسيس الأولى والثانية وبين السرايات وشارع البحر الأعظم وأحداث ذكرى 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من إعداد التقارير حول هذه الأحداث سيتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية حتى يتم تقديمها إلى الجهات القضائية المعنية للتحقيق فيها، وتحديد المسئولية الجنائية للمتورطين فيها.
وأشار المصدر إلى أن أعضاء اللجنة سيتم التواصل فيما بينهم للتنسيق بشأن انعقاد جلسات اللجنة ومهامها خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض القاضى الدولى وأستاذ القانون الدولى، إن لجنة تقصى الحقائق لما حدث بعد 30 يونيو المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، هدفها حماية الحقائق والأدلة فى الأحداث من الطمس، موضحاً أن دورهم التحقق من صحة البيانات المقبلة للجنة.
وأشار رياض فى تصريحات له أمس، إلى أن اللجنة ستفرز البلاغات المقدمة إليها عن أعمال العنف ومرتكبيها، موضحاً أن اللجنة كان يجب إنشاؤها بعد 30 يونيو مباشرة، وأنه يجب على وسائل الإعلام تزويد اللجنة بما لديها من وثائق وفيديوهات وشهادات ضد أحداث العنف.
وأضاف أنه فوجئ بقرار رئاسة الجمهورية بتخويله رئاسة لجنة تقصى حقائق أحداث ما بعد 30 يونيو له، واصفا ذلك بالشرف الكبير، وأكد أن دور اللجنة لا يتعارض مع دور النيابة العامة أو مع اختصاصات القضاء، موضحا أن دور النيابة هو توجيه الاتهامات فى حين دور لجنة تقصى الحقائق هو جمع الأدلة.
وأوضح، أنه يجب أن يشمل عمل اللجنة إجراء تحقيقات خارج البلاد أيضا وعدم الاكتفاء بالأحداث التى وقعت فى مصر، موضحا أن أى جرائم تم ارتكابها ضد الإنسانية أو ضد مصر عقب 30 يونيو، يجب أن تدخل فى اختصاص عمل اللجنة.
كان الرئيس عدلى منصور قد أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضى الدولى السابق وأستاذ القانون، وعضوية كل من السفير عبد الرءوف الريدى سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، والدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور إسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولى.
وبحسب بيان للرئاسة، تتولى اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، خاصة وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها، وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التى تراها لازمة.