لجنة قومية لتقصي الحقائق حول أحداث ثورة يونيو

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا أمس بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة30 يونيو2013, وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض, القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون.
وتضم اللجنة التي يرأسها الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض القاضي الدولي السابق كلا من: السفير عبد الرؤوف الريديوالدكاترة حازم عتلم ومحمد بدران واسكندر غطاس وتتولي اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار اليها, وأشار القرار إلي أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية, ولها أن تطلب تزويدها بمختلف الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسيير أداء مهامها. وأكد القرار دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بجميع المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها. ونص القرار علي أن تتخذ اللجنة مبني مجلس الشوري مقرا مؤقتا لمباشرة مهامها, علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلي رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.