بعد تكليفه برئاسة "تقصي حقائق 30 يونيه".. فؤاد رياض: حاكمت رؤساء دول عندما حققت أثناء عملي بمحكمة العدل الدولية

أبدى الدكتور فؤاد رياض رئيس اللجنة القومية لتقصي الحقائق، ترحيبه الشديد بالتكليف الصادر له من رئاسة الجمهورية برئاسة لجنة تقصي الحقائق، مؤكدا أنه سيقبل التكليف فور أن يتم إخطاره رسميا به.
وقال "رياض" - في تصريح خاص ل"صدى البلد" - أن أي عمل وطني لا ينبغي التخلف عنه مهما كانت حجم المخاطرة فيه، لافتا إلى هذه النوعية من الأعمال تحفها كثير من المخاطر وشأنها شأن المخاطر التي يقوم بها القضاة في محاكمة المسئولين، تكون حياتهم وحياة ذويهم معرضة للخطر وهو ما يفسر استشعار بعضهم بالحرج.
وأكد "رياض" أن لجان تقصي الحقائق ضرورة للسير في طريق العدالة وتحقيقها، مشيرا إلى خبرته السابقة في هذا الجانب عندما كان قاضيا بمحكمة العدل الدولية لجرائم الحرب، وقال: "حينها شكلنا لجان تقصي حقائق عن عدة أمور من بينها الجرائم التي ارتكبت في حق مسلمي البوسنة والهرسك، واستطعنا حينها أن نحاكم رؤساء دول".
وقال إن اختيار أعضاء اللجنة من غير ذوي الانتماءات السياسية، "الحياديين" يضمن نزاهة اللجنة وقدرتها على تحقيق نتيجة على أرض الواقع.
وكان الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا اليوم "الأحد" بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة الأستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون، وعضوية كل من السفيرعبد الرءوف الريدي سفير مصر السابق لدي الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، والدكتور محمد بدران استاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور إسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي.
وأكد القرار أن اللجنة ستتولى تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وعلي الأخص وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لأزمة وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من أثار والاطلاع علي ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.
ونص القرار علي أن يتولى نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف علي إعداد التقرير النهائي للعرض على اللجنة توطئة لإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه.
ونص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكفلها به من أعمال، ويعين المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل إميناً عاما للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت.
وأشار القرار إلي أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها.
وأكد القرار علي دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.
ونص القرار علي أن تتخذ اللجنة مبني مجلس الشوري مقرا مؤقتا لمباشرة مهامها، علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلي رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.