"صدى البلد" ينشر نص تقرير تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو

ينشر "صدى البلد" نص تقرير تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو حيث تحتوى مقدمة التقرير على 8 صفحات تبدأ من الصفحة الثانية وحتى الصفحة التاسعة تشمل تشكيل لجنة تقصي الحقائق ومهام اللجنة و منهجية عمل اللجنة والتحديات التي واجهت اللجنة في أداء مهمتها التعاون مع اللجنة و نتائج عمل اللجنة.
كما يشمل التقرير خلفية تاريخية عن الطريق إلى 30 يونيو 2013 فى الصفحة من 10 إلى11، ويشمل القسم الأول التجمعات في الطرق والميادين العامة.
ويشمل التقرير فى الصفحة من 12 إلى 26 أربع فصول، حيث يشمل الفصل الأول : تجمع ميدان رابعة العدوية و الفصل الثاني: تجمع ميدان النهضة و الفصل الثالث : تجمع الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم و مسيرة المنصة بطريق النصروالفصل الرابع : توصيات ورؤية حول قانون التظاهر.
كما يشمل القسم الثاني: الاعتداء على الأفراد والمنشآت فى الصفحة من 27- 41 ويشمل الفصل الأول: حرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم ويشمل. الفصل الثاني: أعمال العنف والإرهاب والفصل الثالث: سيناء والفصل الرابع: العنف في الجامعات والفصل الخامس: العنف ضد النساء والاطفال والفصل السادس: معاملة المحبوسين والسجناء.
ونصت مقدمة التقرير على ان مصر شهدت منذ يوم 30 يونيو 2013، وما أعقبه من أحداث جسام وتداعيات عنيفة، راح ضحيتها مئات من القتلى وآلاف من الجرحى من المواطنين وقوات الأمن وقوات الجيش. وانطلقت في سياقها موجة من الأعمال الإرهابية لا تزال البلاد تعاني من أعراضها، وردود أفعالها في عدد من المحافظات، رغم مرور أكثر من عام على اندلاعها.
واكتنفت هذه الأحداث التباسات عديدة بدا بعضها عشوائيا، وبعضها ممنهجاً على المستويين الوطني والدولي اتصالا بالرؤى السياسية للقوى التى خاضت غمارها، ومصالحها وتحالفاتها، كما امتدت أصداؤها إلى المجتمع الدولي.
وبالنسبة في ضوء هذه الظروف، وما يكتنفها من غموض وتضارب في سرد الأحداث وما ترتب عليها من نتائج، أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية القرار رقم 698 لسنة 2013 في 21 ديسمبر 2013 بتشكيل "لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013 وما أعقبها من أحداث، وتوثيقها وتأريخها". برئاسة الأستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون. وعضوية نخبة من أعلام القانون البارزين، أُدخل عليها تعديلات محدودة لشغل أماكن شغرت، أو تعزيز قدراتها بضم أعضاء من تخصصات أخرى.
تولى السيد المستشار د. اسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي منصب نائب رئيس اللجنة وأوكل اليه مسئولية التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة، كما أوكل اليه الإشراف على إعداد التقرير النهائي للعرض على اللجنة توطئة لإصداره. كما ينوب عن رئيس اللجنة في حالة غيابه.
وشملت عضوية اللجنة السادة: الأستاذ الدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتورة فاطمة خفاجي رئيس مكتب الشكاوى (الأمبودزمان) بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذ محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأتاح القرار الجمهوري للجنة الاستعانة بأمانة فنية وإدارية تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكلفها به من أعمال، وعين السيد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل أمينا عاما للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت، وضمت الأمانة الفنية عدداً من السادة المستشارين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية:
1.
هشام أحمد
2.
خالد عثمان.
3.
إيهاب المنباوي.
4.
محمد السيد.
5.
نرمين أسمر.
6.
حسن السركي.
7.
أشرف لبيب.
8.
محمد عجاج.
9.
أحمد أبو العزم.
10.
إيمان القمري.
11.
علا راضي.
12.
وليد محمود.
13.
إيهاب سرور.
14.
مصطفى سامي.
15.
حسن يوسف.
16.
محمد أبو شادي.
17.
محمد أحمد.
وعززت اللجنة تشكيلها بعدد من المستشارين المرموقين هم: الأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة سهير لطفي الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأستاذ الدكتور حسن سند أستاذ القانون الدولي العام بجامعة المنيا.
مهام اللجنة:
أوكل القرار الجمهوري للجنة مهمة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها في قرار تشكيلها وعلى الأخص:
. وضع اطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها.
. عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات واجراء المناقشات التى تراها لازمة.
. تحليل الأحداث وتوصيفها والكشف عن كيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار.
. الاطلاع على ما تم من تحقيقات.
.بيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التى تكون قد أرتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.
ورخص القرار للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزرات والجهات الحكومية لتيسير أداءها .. ، كما نص على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للجنة لمواجهة نفقاتها وأنشطتها بالاتفاق بين رئيس اللجنة ووزير المالية، وأتاح لها استخدام مجلس الشورى كمقر مؤقت لمباشرة أعمالها.
وأوجب القرار على أجهزة الدولة والجهات المختصة التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التى تطلبها عن المهام المنوطة بها.
ونص القرار على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي، وما انتهت اليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، لكن تم تمديد هذه المهلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب اللجنة، ثم شهرين آخرين حيث تنتهي فترة عمل اللجنة فى 21 نوفمبر 2014.
منهجية عمل اللجنة:
بدأت اللجنة أعمالها في 25/12/ 2013 وعقدت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية العامة، حددت فيها إطارها التنظيمي ونطاق عملها ومنهجيته ونظام الاتصال والتوثيق. وعقدت اجتماعات أسبوعية بلغت 47 اجتماعاً عاماً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير بخلاف الاجتماعات الفرعية واللقاءات والزيارات الخارجية. وأعدت اللجنة قوائم أولية بالشخصيات الرئيسية التى ساهمت في التأثير في مسار الأحداث للحصول على شهاداتها، وقائمة أولية أخرى بالزيارات الميدانية التى كانت مسرحًا لمواقع الأحداث الرئيسة لمعاينتها، وأخرى بالوقائع الرئيسية التى
شهدت مواجهات عنيفة. وحددت اللجنة احتياجات التحقيق فيها من قضاة وإداريين، كما حددت إطار عملها الزمني من بداية الأحداث يوم 30/6/2013 وانتهاء بانتخاب رئيس الجمهورية وهو ما تحقق عمليا في 3/6/2014.
وحرصت اللجنة على الإعلان عن نفسها ومهامها فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وأتاحت وسائل الاتصال بها من خلال الشبكة الدولية على الموقع والبريد الالكترونى، وأيضاً من خلال الهواتف والفاكس، ودعت الكافة من المواطنين والمنظمات الدولية والأهلية لموافاتها بما لديها من معلومات تفيد التحقيق، مع كفالة "حماية الشهود" من خلال إخفاء بياناتهم عن التداول العلني لمن يرغب فى ذلك، كما خاطبت السلطات المعنية بالدولة لموافاتها بما لديها من تقارير أو معلومات تتعلق بمهمة اللجنة.
وتواصلت اللجنة مع المجتمع من خلال بيانات صحفية تصدرها على الأقل كل أسبوع وأيضاً بالحوارات واللقاءات فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .
وتلقت اللجنة عشرات من التقارير والدراسات والإفادات والشكاوى كما اطلعت على العديد من الكتب والمقالات التي تناولت وقائع هذه المرحلة.
وحرصت اللجنة على فحص وتسجيل كافة البلاغات والمواد الواردة إليها بدقة وموضوعية، كما وضعت في اعتبارها جميع التقارير والإفادات التي تلقتها من جميع المصادر.
في إطار التوثيق: أجرت اللجنة مسحاً الكترونيا للمواقع الاعلامية المعنية، ومواقع منظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية. والتقت من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الوطنية والدولية وفوداً من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والإتحاد الأوروبى كما اطلعت على البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية الحكومية ومن بينها بيانات الاتحاد الافريقي، والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ووثقت هذه الإفادات والمواد الواردة من هذه الجهات.
وقد أعطت اللجنة اهتماما خاصا لتوثيق نوعية أخرى من الوثائق، وهى القضايا التى أحيلت إلى القضاء، والأحكام الصادرة فيها، وما أتيح من وثائق النيابة العامة ووثائق الطب الشرعي، وتقارير الأمن العام والأمن الوطني والمخابرات العامة.
وقام ممثلون عن اللجنة بزيارات لبعض السجون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتحقيق في شكاوى تعذيب أو معاملة قاسية أو مهينة، فضلا عن استقصاء مدى ونوعية تطبيق الحقوق القانونية للسجناء وغيرهم من المحبوسين احتياطياً.
شملت الزيارات الميدانية التى قام بها ممثلو اللجنة مواقع الأحداث والكنائس والمؤسسات التى تعرضت لاعتداء عليها في كافة المحافظات التي شهدت هذه الأحداث لمعاينتها وتوثيق شهادات الشهود حول مسار هذه الأحداث والجرائم التى رافقتها.
كما شملت الزيارات محافظة شمال سيناء، والاستماع إلى شهود يمثلون مختلف المناطق التي يعاني فيها مواطنو سيناء جراء الإرهاب ومكافحته.
وشملت أيضاً الزيارات الميدانية زيارة الجامعات والمدن الجامعية، واستمع المحققون لعدد من الطلاب ومسئولى هذه الجامعات والاجراءات التى اتخدوها لمواجهة أعمال العنف واحتوائها وحماية الطلاب والاساتذة والإداريين ومرافق هذه الجامعات.
واستأنست اللجنة بشهادات من جميع الأطياف من قيادات سياسية ودينية وتنفيذية وفكرية وأمنية، سواء للتعرف على خلفيات بعض القرارات، ومسار الأحداث، أو الحلول المطروحة لمعالجة بعض أنماط المشاكل المزمنة التى أسهمت في تفجر العنف..
تضمنت المواد التى تلقتها اللجنة إدعاءات بجرائم جسيمة مثل جرائم قتل والشروع في القتل، والخطف والتعذيب والاغتصاب والتحرش، والاحتجاز غير القانوني، والسرقة والنهب وحرق وتخريب المرافق العامة والخاصة، والاعتداء على مقار الشرطة ومعسكرات الجيش والكمائن و المنشآت الحكومية ودور العبادة، وانتهاك الحريات العامة والتحريض عليها، وحرصت اللجنة على التحقق منها وما اتخذ في شأنها من اجراءات، ومدى اتساقها مع القانون المصري والمعايير الدولية الراسخة بموجب المواثيق والاتفاقيات التى انضمت اليها الدولة المصرية.
وفي تفاعلها مع الوقائع حددت اللجنة الأبرز منها ورأت أنها تمثل المجرى الرئيسي للأحداث أو كانت تمثل سببا أو نتيجة لهذه الأحداث أو كليهما، أو تمثل ذروة لمراحل تطور الأحداث وهى: الأحداث التي أدت إلى 30 يونيو، أحداث دار الحرس الجمهوري وما تلاها من حادث المنصة، وأحداث تجمعى رابعة العدوية والنهضة وفضهما، وأحداث العنف والإرهاب، وأحداث سيناء، وأحداث العنف ضد النساء والأطفال، ومعاملة المحبوسين والسجناء في الوقائع ذات الصلة، و أحداث حرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم فضلاً عن القاء نظرة تحليلية على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 والمعروف إعلامياً بإسم "قانون التظاهر".
وشكلت اللجنة أمانة فنية من أعضاء بالجهات والهيئات القضائية، يعاونهم أمانة إدارية تحت إشراف الأمين العام للجنة. وقسمت اللجنة العمل على أعضاء الأمانة الفنية، وتولى متابعة كل ملف أكثر من عضو من أعضائها، وانتقلت اللجنة وكذلك أعضاء الأمانة الفنية إلى عدد من المحافظات التي شهدت أبرز الأحداث (القاهرة الجيزة القليوبية الدقهلية الشرقية الفيوم بني سويف المنيا أسيوط سوهاج الأقصر قنا أسوان )، والتقت المواطنين والمسئولين وعاينت الأماكن والمنشآت وجمعت ما تيسر من الوثائق والتسجيلات، ودعت كل من لديه معلومات من مختلف التوجهات إلى التعاون مع اللجنة وتقديم معلوماته إليها، وكررت هذه الدعوة في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حتى آخر وقت ممكن.
لم يكن سير هذه الأحداث وتحليل سياقها ونتائجها وكشف حقائقها، وجمع الأدلة الخاصة بها هو غاية جهد هذه اللجنة، بل ربما يكون الأهم من ذلك هو الوصول إلى فهم معمق لما حدث حتى لا يتكرر، والحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب، واستخلاص دروس المرحلة من أجل بناء علاقات سليمة بين السلطة والمجتمع، وبين فئات المجتمع المختلفة، تقوى مناعته، وتطلق طاقاته نحو التقدم، وهو ما سعت اليه استخلاصات وتوصيات هذه اللجنة. وتم تناول هذه الأحداث سعياً للإجابة على ما يثور من تساؤلات كتحديد زمان ومكان الحدث، والأطراف الفاعلة فيه والطرف البادئ بالاعتداء، والنتائج المترتبة عليه ، ولم تجد اللجنة غضاضة في تسجيل قصور المعلومات لديها في أي ملف، لا يمكنها من الرد على سؤال أو أكثر مما سبق.
التحديات التي واجهت اللجنة في أداء مهمتها:
اجتهدت اللجنة قدر المستطاع في جمع المعلومات وتوثيقها لرسم صورة تعكس الأحداث على حقيقتها، وذلك رغم عدد من الصعاب التي واجهتها، ولكن تغلبت اللجنة على الكثير منها، ويمكن إجمال أهم هذه الصعاب في الآتي:
تضارب المعلومات والبيانات والتفسيرات حول الأحداث، وهو مشهد ساهمت فيه أطراف سياسية عديدة وليس فقط الإخوان وحلفائهم،ولم تقتصر هذه السمة على تفسير الوقائع فحسب بل أيضاً باختلاقها أحياناً، ولكن اللجنة اعتمدت على المعلومات والبيانات الموثقة بتسجيلات أو مستندات أو أية وسيلة أخرى أو ما تواترت عليه أقوال الشهود.
عزوف بعض الأطراف المباشرة مثل جماعة الإخوان ومناصريها من التيار الإسلامي عن التعاون مع اللجنة، سواء في سياق موقفهم المبدئي من الأحداث، الذي ينبثق من رؤيتهم لأحداث 30 يونيو، باعتبارها مجرد انقلاب عسكري على الشرعية، أوعدم تقديمهم ما يثبت أقوالهم المتعلقة بأعداد الضحايا التي يسوقونها من خلال إعلامهم الإلكتروني، وعدد من وسائل الإعلام الدولية المتعاطفة معهم. وقد وجهت اللجنة دعوات كثيرة لهم للتعاون معها من خلال كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وعلى شبكة المعلومات الدولية، وأسفر ذلك عن تعاون محدود من نفر قليل منهم، أعقبه إعلان القيادي الإخواني الدكتور / محمد علي بشر عن حضوره للجنة والالتقاء بها، وتحدد له يوم 15/8/2014 إلا أنه اعتذر في اليوم السابق على الموعد، وساق أسبابه ولم يكن فيها جديد يدعوه إلى تغيير موقفه، ورفضت قيادات الجماعة
وعلى رأسها خيرت الشاطر مقابلة اللجنة. واستطاعت اللجنة الحصول على إفادات عدد من المحبوسين من أنصار جماعة الإخوان، كما اطلعت اللجنة على تقارير بعض المنظمات الحقوقية المعنية في هذا الشأن والتي تعكس وجهة نظر هذه الجماعة..
ودعت اللجنة أيضاً الأستاذ الدكتور / محمد سليم العوا المرشح الرئاسي السابق للإدلاء بمعلوماته عن الأحداث فاعتذر كتابة عن عدم الحضور.
تخوف كثير من المواطنين في بداية عمل اللجنة من التعاون معها بسبب الإدعاءات بملاحقتهم، أو تهديدهم من أي طرف، وبمرور الوقت خف هذا الأثر شيئاً فشيئاً، مع إصرار اللجنة على الحصول على إفادات المواطنين.
وكذا الاعتبارات الأمنية التي حالت دون التنقل والاستماع لأكبر عدد ممكن من أبناء سيناء رغم أنها تمثل عنصراً أساسياً في تقصي حقائق هذه الفترة وأحداثها.
وكان للبيانات والمعلومات غير الموثقة وتكرار نشرها من مروجيها أثر لدى البعض الذي تعامل مع غيره على أنها حقيقة، ولكن بالتواصل مع مصادر هذه البيانات والمعلومات سواء كانوا أفراداً أو منظمات في داخل البلاد أو خارجها، لم نتلق رداً موثقاً، وإنما ذكر لأرقام خالية من الدليل، وستعتد اللجنة فقط بكل ما هو موثق أياً كان مصدره.