"تقصى حقائق 30 يونيو" تعقد أولى اجتماعاتها اليوم بمجلس الشورى

بدأت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو أولى اجتماعتها اليوم بمقر مجلس الشورى.
وكان الرئيس عدلي منصور اصدر قرارا جمهوريا الأحد الماضى بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013 وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض القاضي الدولي السابق واستاذ القانون .
فيما تضم اللجنة في عضويتها كل من السفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدي الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور حازم علم استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس والدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة والدكتور إسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي.
وشمل القرار أن تتولى اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وعلى الأخص وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها وما ترتب عليها من آثار والاطلاع على ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.
ونص القرار علي أن يتولى نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف علي إعداد التقرير النهائي للعرض علي اللجنة توطئة لإصداره وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه.
فيما يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكفلها به من أعمال ويعين المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل أميناً عاما للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت.
وأشار القرار إلى أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها.
وأكد القرار علي دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.
فيما تتخذ اللجنة مبني مجلس الشوري مقرا مؤقتا لمباشرة مهامها علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.