لجنة سد النهضة تجتمع بالمكاتب الاستشارية العالمية للرد على استفساراتها

قال رئيس قطاع مياه النيل والمتحدث الرسمي بملف سد النهضة بوزارة الري، د.أحمد بهاء الدين، إن 6 أعضاء من اللجنة الوطنية اجتمعوا الثلاثاء، 4 نوفمبر، بحضور ممثلي المكاتب الاستشارية السبع.
جاء الاجتماع للرد على استفسارات وأسئلة المكاتب الاستشارية الخاصة بالدراستين الفنيتين المطلوب استكمالها على سد النهضة الأثيوبي.
وأضاف بهاء أن الاجتماع إجرائي وتم التوافق عليه خلال الاجتماع الأخير الذي عقد بالقاهرة، لافتاً إلى أن هذا الأجراء معروف في مثل هذه العروض والمناقصات والمشروعات الكبرى،وان جلسات الاجتماع تمت بشكل مغلق وانتهت أمس الاثنين.
وأوضح أنه سيتم بعد ذلك منح المكاتب الاستشارية مهلة لمدة أسبوعين لإعداد وإرسال العروض المالية والفنية إلى الدول الثلاثة، في موعد أقصاه 20 نوفمبر الجاري، وستقوم كل دولة بمراجعة هذه العروض وتقييمها خلال أسبوع وقبل نهاية الشهر الجاري.
وقال إنه من المقرر عقد الجولة الثالثة للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي بالعاصمة السودانية الخرطوم في أوائل ديسمبر المقبل، لاختيار أحد هذه المكاتب الاستشارية السبع حتى تقوم بإعداد الدراستين التكميليتين لسد النهضة الإثيوبي، وفقاً لخارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم بالخرطوم أغسطس الماضي.
وأضاف أنه سيتم منتصف ديسمبر المقبل عقد اجتماع بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يتم خلاله التوقيع على العقد مع المكتب الاستشارية الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين تنفيذًا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية.
من جانبه؛ قال مستشار وزير الري للسدود وحوض النيل، الدكتور علاء ياسين، إن الاستفسارات دارت في إطار التوقيت المطلوب للانتهاء من الدراسات وما هو متاح من دراسات فنية تم إعدادها على السد من الدول الثلاث، واستفسارات عن الدراسات الفنية المطلوبة ودور اللجنة الوطنية في مساعدة المكتب الاستشاري على انجاز الدراسات، مؤكداً انه تم الرد على كل الاستفسارات في الجلسة الثانية التي عقدت لتدوين الأسئلة وذلك بعد جلسة مشاورات تمت بين أعضاء اللجنة الوطنية للدول الثلاث.
يذكر أن؛ المكتب الاستشاري يتولى دراسة مدى تأثير السد على دولتي المصب، من حيث التخزين ومدة التخزين والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد، لاتفاق اللجنة الوطنية علي قيام إثيوبيا بها، والمكاتب التي تم الاتفاق عليها جنسياتها هولندية وألمانية وسويسرية وانجليزية واسترالية وفرنسية.
قال رئيس قطاع مياه النيل والمتحدث الرسمي بملف سد النهضة بوزارة الري، د.أحمد بهاء الدين، إن 6 أعضاء من اللجنة الوطنية اجتمعوا الثلاثاء، 4 نوفمبر، بحضور ممثلي المكاتب الاستشارية السبع.
جاء الاجتماع للرد على استفسارات وأسئلة المكاتب الاستشارية الخاصة بالدراستين الفنيتين المطلوب استكمالها على سد النهضة الأثيوبي.
وأضاف بهاء أن الاجتماع إجرائي وتم التوافق عليه خلال الاجتماع الأخير الذي عقد بالقاهرة، لافتاً إلى أن هذا الأجراء معروف في مثل هذه العروض والمناقصات والمشروعات الكبرى،وان جلسات الاجتماع تمت بشكل مغلق وانتهت أمس الاثنين.
وأوضح أنه سيتم بعد ذلك منح المكاتب الاستشارية مهلة لمدة أسبوعين لإعداد وإرسال العروض المالية والفنية إلى الدول الثلاثة، في موعد أقصاه 20 نوفمبر الجاري، وستقوم كل دولة بمراجعة هذه العروض وتقييمها خلال أسبوع وقبل نهاية الشهر الجاري.
وقال إنه من المقرر عقد الجولة الثالثة للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي بالعاصمة السودانية الخرطوم في أوائل ديسمبر المقبل، لاختيار أحد هذه المكاتب الاستشارية السبع حتى تقوم بإعداد الدراستين التكميليتين لسد النهضة الإثيوبي، وفقاً لخارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم بالخرطوم أغسطس الماضي.
وأضاف أنه سيتم منتصف ديسمبر المقبل عقد اجتماع بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يتم خلاله التوقيع على العقد مع المكتب الاستشارية الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين تنفيذًا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية.
من جانبه؛ قال مستشار وزير الري للسدود وحوض النيل، الدكتور علاء ياسين، إن الاستفسارات دارت في إطار التوقيت المطلوب للانتهاء من الدراسات وما هو متاح من دراسات فنية تم إعدادها على السد من الدول الثلاث، واستفسارات عن الدراسات الفنية المطلوبة ودور اللجنة الوطنية في مساعدة المكتب الاستشاري على انجاز الدراسات، مؤكداً انه تم الرد على كل الاستفسارات في الجلسة الثانية التي عقدت لتدوين الأسئلة وذلك بعد جلسة مشاورات تمت بين أعضاء اللجنة الوطنية للدول الثلاث.
يذكر أن؛ المكتب الاستشاري يتولى دراسة مدى تأثير السد على دولتي المصب، من حيث التخزين ومدة التخزين والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد، لاتفاق اللجنة الوطنية علي قيام إثيوبيا بها، والمكاتب التي تم الاتفاق عليها جنسياتها هولندية وألمانية وسويسرية وانجليزية واسترالية وفرنسية.