بالمستندات : "أمسك فساد بالمنيا" تقتحم أسوار المحافظة وتكشف المستور

كشفت "حركة أمسك فساد بالمنيا " المستور وإصرار محافظ المنيا على أهدار 33 مليون جنيها ( المنحة المخصصة لإقامة مصنع مخلفات المواد الصلبة )،وسنقوم بدايتا بشرح الموضوع حتى يتسنى للقراء فهم الموضوع , ويتسنى أيضا للجهات الرقابية التعامل مع الملف.
فى البداية نوضح أن هذه المنحة من المشروع المصري الايطالي لإقامة مصنع لإدارة المخلفات الصلبة ( القمامة ) للحصول على السماد العضوي , وتبلغ قيمة تلك المنحة 33 مليون جنبها , وقد قررت الدراسات من الجهة المنوط بالمشروع إلى أقامة المشروع بمدينة المنيا أو مركز مطاى , والأسباب كما أقرت الدراسات أن مدينة المنيا بها كمية كبيرة من القمامة تتعدى 400 طن يوميا وأيضا بها مصنع مكهن ومساحته كبيرة وتكفى لاستيعاب هذا المبلغ الضخم للمنحة , أما عن مدينة مطاى فيها ايضا كميات كبيرة من القمامة تقارب 400 طن ولذا قد تم اخذ القرار أن مصنع أدارة المخلفات يقام بإحدى تلك الأماكن ( مدينة المنيا او مطاى ) لحل مشكلة القمامة بهما وأيضا للحصول على كمية سماد كبيرة ( مرفق بالمستندات ).
وفى تغيير مفاجئ فقد خالف "اللواء طلاح الدين زيادة محافظ المنيا" كل شروط المنحة واصدر قرارا غريبا جدا يؤدى به إلى إهدار أموال المنحة وذلك بالاتي :إصدار محافظ المنيا قرارا باستخدام أموال المنحة لإعادة تأهيل مصنع العدوة وذلك مخالفا لشروط التعاقد على المنحة , التي تنص كما ذكرنا على إقامته بمدينة المنيا أو مطاى , والمفاجئة تأتى عندما تكشف المستندات عن أن العدوه بها مصنع قائم بالفعل ويعمل ولا يحتاج الى أعادة تأهيل , وذلك بناء على خطاب الوحدة المحلية بمركز العدوة وبناء على تقرير اللجنة المشكلة لبحث أمكانية استخدام المنحة لإعادة تأهيل مصنع العدوة , وقد اقروا جميعا أن مصنع العدوة قائم بالفعل ويقوم بالعمل ولا يحتاج إلي إعادة تأهيل وكما أقروا أيضاً وفقاً بالمستندات أن كمية القمامة بالعدوة لا تتعدي 20 طن وأن مصنع العدوة قائم ويعمل ويستوعبهم جميعاً( مرفق بالمستندات ) وقد أخطروا اللواء محافظ المنيا بذلك .( مرفق المذكرات ).
كما أقر أيضاً مدير عام المخلفات الصلبة بالمحافظة وباعتماد السكرتير العام أن مصنع العدوة لا يحتاج إلي إعادة تأهيل وقد أخطروا محافظ المنيا بذلك واخطروة أيضا أنة تم توفير أماكن لإقامة المصنع بمطاى أو المنيا, كما اخطروا أيضا وزير التعاون الدولى بذلك وبرغم ذلك كله أصر اللواء محافظ المنيا علي إصدار قرار باستخدام أموال المنحة لإعادة تأهيل مصنع العدوة مخالفاً بذلك شروط التعاقد ومهدراً لجميع أموال المنحة , وذلك فى الوقت التي تكون الدولة في أحوج للحفاظ على أموالها وترشيد الإنفاق يقوم المحافظ بتأهيل مصنع لا يحتاج لتأهيل ويترك الأماكن المحتاجة آلية لحل مشكلة القمامة بها من ناحية وإنتاج كمية سماد كبيرة من ناحية أخرى.
كما قام مدير المشروع بالاتي :- تأجير شقة لإدارة المشروع بمبلغ 4000 جنيها شهريا وذلك بخلاف الكهرباء والمياه والتليفون والنت وذلك رغم تجهيز المحافظة مقرا مناسبا للمشروع داخل المحافظة معدة بالأثاث ومكيفة , وحتى يتسنى للمحافظة القيام بدورها وفقا للعقد على القيام بأعمال الرقابة والإشراف على المشروع ومتابعة ذلك علما بأن هذا مخالفا لشروط التعاقد ( مرفق خطابات عديدة من مدير أدارة المخلفات الصلبة إلى المحافظ بذلك ويطالب اياة بتحويل الأمر الى النيابة العامة).
كما قامت أدارة المشروع بشراء سيارة بمبلغ 225 ألف جنيها ولا يتم استخدامه إلا للأغراض الشخصية لمدير المشروع محاسبة المشروع , علما بأن المحافظة قد قامت بتوفير سيارة لخدمة المشروع وسائق ( مرفق مستند مخاطبة من مدير إدارة المخلفات الصلبة والمنوط بة الرقابة على المشروع إلى محافظ المنيا بوقف إهدار أموال المشروع ).
يضيف البيان "أنه تم أهدار أموال المشروع من خلال قيام مدير المشروع بعمل حملات توعية صورية ووهمية وبعيدة عن المنطقة المخطط لإقامة المشروع عليها وذلك بقيمة 100 إلف جنيها وذلك عن طريق مؤسسات تابعة له ( مؤسسة ايادينا ).
بالاضافة إلى امتناع أدارة المشروع عن اطلاع المحافظة عن الموقف المالي للمشروع خوفا من اكتشاف المخالفات المالية وذلك بالرغم من تعدد المذكرات المكتوبة من مدير إدارة المخلفات الصلبة إلى مدير المشروع والتى يطالبه فيها باطلاعه على الموقف المالي للمشروع.
وأكدت الحركة ،أن مدير المشروع دفع مبلغ 15 ألف جنيها إلى حراس لحراسة المشروع ولكنها كانت في الحقيقة مدفوعة لتعطيل المشروع لقيامهم بالتظاهر لتعطيل قيام المشروع في مكانة المخصص بمطاى ( ابجاج الحطب ) واقامتة بالعدوة , وايضا للاستيلاء على أراضى الدولة وإعاقة قيام المشروع بها , وبرغم ذلك قامت الوحدة المحلية لمدينة مطاى بتوفير مكان بديل بمطاى ايضا قرية الشيخ حسن ولكن المحافظ لم يبدى اهتماما بذلك كله واصر هو ومدير المشروع على اعادة تاهيل مصنع العدوة ( مرفق المستندات ).
كما يوجد خطاب من الشئون المالية بوزارة البيئة الى ادارة المخالفات الصلبة يفيد بالتجاوز فى صرف بعض البنود،عندما قامت الحركة بدراسة المستندات وجدت ان الكثير من المستندات التى تطالب بوقف اهدار اموال المنحة هى عن طريق مدير إدارة المخلفات الصلبة ولكننا تيقنا من ان الامر يثير الشكوك عندما رصدنا قرار المحافظ بإنهاء تعاملاته ورقابته على المشروع ،المذكرة المكتوبة لاعادة تأهيل مصنع العدوة بأمضاء من مدير مكتب المحافظ وهذ الامر يثير تساؤل الحركة عن دورة فى هذا الاهدار المتعمد لاموال المنحة ان الحركة تقوم بدورها الوطنى بكشف الكوارث قبل حدوثها ولذلك سوف تقوم الحركة بتقديم بلاغ للنائب العام .
كما ستقدم الحركة الملف كاملا الى الجهات الرقابية لوقف هذة المهزلة التى يقوم بها" المحافظ "' كما تطالب الحركة "المحافظ" بإعادة التصحيح للامر لان الحركة لن تظل صامتة على هذا وستتخذ كافى الاجراءات التى يكفلها لها القانون والدستور لوقف المسلسل المتكرر لاهدار المال العام واموال المنحة وان الحركة ستفعل كل ما بوسعها للادارة الصحيحة للمشروع لخدمة اهالى المنيا والاستفادة القصوى من اموالها.
كشفت "حركة أمسك فساد بالمنيا " المستور وإصرار محافظ المنيا على أهدار 33 مليون جنيها ( المنحة المخصصة لإقامة مصنع مخلفات المواد الصلبة )،وسنقوم بدايتا بشرح الموضوع حتى يتسنى للقراء فهم الموضوع , ويتسنى أيضا للجهات الرقابية التعامل مع الملف.
فى البداية نوضح أن هذه المنحة من المشروع المصري الايطالي لإقامة مصنع لإدارة المخلفات الصلبة ( القمامة ) للحصول على السماد العضوي , وتبلغ قيمة تلك المنحة 33 مليون جنبها , وقد قررت الدراسات من الجهة المنوط بالمشروع إلى أقامة المشروع بمدينة المنيا أو مركز مطاى , والأسباب كما أقرت الدراسات أن مدينة المنيا بها كمية كبيرة من القمامة تتعدى 400 طن يوميا وأيضا بها مصنع مكهن ومساحته كبيرة وتكفى لاستيعاب هذا المبلغ الضخم للمنحة , أما عن مدينة مطاى فيها ايضا كميات كبيرة من القمامة تقارب 400 طن ولذا قد تم اخذ القرار أن مصنع أدارة المخلفات يقام بإحدى تلك الأماكن ( مدينة المنيا او مطاى ) لحل مشكلة القمامة بهما وأيضا للحصول على كمية سماد كبيرة ( مرفق بالمستندات ).
وفى تغيير مفاجئ فقد خالف "اللواء طلاح الدين زيادة محافظ المنيا" كل شروط المنحة واصدر قرارا غريبا جدا يؤدى به إلى إهدار أموال المنحة وذلك بالاتي :إصدار محافظ المنيا قرارا باستخدام أموال المنحة لإعادة تأهيل مصنع العدوة وذلك مخالفا لشروط التعاقد على المنحة , التي تنص كما ذكرنا على إقامته بمدينة المنيا أو مطاى , والمفاجئة تأتى عندما تكشف المستندات عن أن العدوه بها مصنع قائم بالفعل ويعمل ولا يحتاج الى أعادة تأهيل , وذلك بناء على خطاب الوحدة المحلية بمركز العدوة وبناء على تقرير اللجنة المشكلة لبحث أمكانية استخدام المنحة لإعادة تأهيل مصنع العدوة , وقد اقروا جميعا أن مصنع العدوة قائم بالفعل ويقوم بالعمل ولا يحتاج إلي إعادة تأهيل وكما أقروا أيضاً وفقاً بالمستندات أن كمية القمامة بالعدوة لا تتعدي 20 طن وأن مصنع العدوة قائم ويعمل ويستوعبهم جميعاً( مرفق بالمستندات ) وقد أخطروا اللواء محافظ المنيا بذلك .( مرفق المذكرات ).
كما أقر أيضاً مدير عام المخلفات الصلبة بالمحافظة وباعتماد السكرتير العام أن مصنع العدوة لا يحتاج إلي إعادة تأهيل وقد أخطروا محافظ المنيا بذلك واخطروة أيضا أنة تم توفير أماكن لإقامة المصنع بمطاى أو المنيا, كما اخطروا أيضا وزير التعاون الدولى بذلك وبرغم ذلك كله أصر اللواء محافظ المنيا علي إصدار قرار باستخدام أموال المنحة لإعادة تأهيل مصنع العدوة مخالفاً بذلك شروط التعاقد ومهدراً لجميع أموال المنحة , وذلك فى الوقت التي تكون الدولة في أحوج للحفاظ على أموالها وترشيد الإنفاق يقوم المحافظ بتأهيل مصنع لا يحتاج لتأهيل ويترك الأماكن المحتاجة آلية لحل مشكلة القمامة بها من ناحية وإنتاج كمية سماد كبيرة من ناحية أخرى.
كما قام مدير المشروع بالاتي :- تأجير شقة لإدارة المشروع بمبلغ 4000 جنيها شهريا وذلك بخلاف الكهرباء والمياه والتليفون والنت وذلك رغم تجهيز المحافظة مقرا مناسبا للمشروع داخل المحافظة معدة بالأثاث ومكيفة , وحتى يتسنى للمحافظة القيام بدورها وفقا للعقد على القيام بأعمال الرقابة والإشراف على المشروع ومتابعة ذلك علما بأن هذا مخالفا لشروط التعاقد ( مرفق خطابات عديدة من مدير أدارة المخلفات الصلبة إلى المحافظ بذلك ويطالب اياة بتحويل الأمر الى النيابة العامة).
كما قامت أدارة المشروع بشراء سيارة بمبلغ 225 ألف جنيها ولا يتم استخدامه إلا للأغراض الشخصية لمدير المشروع محاسبة المشروع , علما بأن المحافظة قد قامت بتوفير سيارة لخدمة المشروع وسائق ( مرفق مستند مخاطبة من مدير إدارة المخلفات الصلبة والمنوط بة الرقابة على المشروع إلى محافظ المنيا بوقف إهدار أموال المشروع ).
يضيف البيان "أنه تم أهدار أموال المشروع من خلال قيام مدير المشروع بعمل حملات توعية صورية ووهمية وبعيدة عن المنطقة المخطط لإقامة المشروع عليها وذلك بقيمة 100 إلف جنيها وذلك عن طريق مؤسسات تابعة له ( مؤسسة ايادينا ).
بالاضافة إلى امتناع أدارة المشروع عن اطلاع المحافظة عن الموقف المالي للمشروع خوفا من اكتشاف المخالفات المالية وذلك بالرغم من تعدد المذكرات المكتوبة من مدير إدارة المخلفات الصلبة إلى مدير المشروع والتى يطالبه فيها باطلاعه على الموقف المالي للمشروع.
وأكدت الحركة ،أن مدير المشروع دفع مبلغ 15 ألف جنيها إلى حراس لحراسة المشروع ولكنها كانت في الحقيقة مدفوعة لتعطيل المشروع لقيامهم بالتظاهر لتعطيل قيام المشروع في مكانة المخصص بمطاى ( ابجاج الحطب ) واقامتة بالعدوة , وايضا للاستيلاء على أراضى الدولة وإعاقة قيام المشروع بها , وبرغم ذلك قامت الوحدة المحلية لمدينة مطاى بتوفير مكان بديل بمطاى ايضا قرية الشيخ حسن ولكن المحافظ لم يبدى اهتماما بذلك كله واصر هو ومدير المشروع على اعادة تاهيل مصنع العدوة ( مرفق المستندات ).
كما يوجد خطاب من الشئون المالية بوزارة البيئة الى ادارة المخالفات الصلبة يفيد بالتجاوز فى صرف بعض البنود،عندما قامت الحركة بدراسة المستندات وجدت ان الكثير من المستندات التى تطالب بوقف اهدار اموال المنحة هى عن طريق مدير إدارة المخلفات الصلبة ولكننا تيقنا من ان الامر يثير الشكوك عندما رصدنا قرار المحافظ بإنهاء تعاملاته ورقابته على المشروع ،المذكرة المكتوبة لاعادة تأهيل مصنع العدوة بأمضاء من مدير مكتب المحافظ وهذ الامر يثير تساؤل الحركة عن دورة فى هذا الاهدار المتعمد لاموال المنحة ان الحركة تقوم بدورها الوطنى بكشف الكوارث قبل حدوثها ولذلك سوف تقوم الحركة بتقديم بلاغ للنائب العام .
كما ستقدم الحركة الملف كاملا الى الجهات الرقابية لوقف هذة المهزلة التى يقوم بها" المحافظ "' كما تطالب الحركة "المحافظ" بإعادة التصحيح للامر لان الحركة لن تظل صامتة على هذا وستتخذ كافى الاجراءات التى يكفلها لها القانون والدستور لوقف المسلسل المتكرر لاهدار المال العام واموال المنحة وان الحركة ستفعل كل ما بوسعها للادارة الصحيحة للمشروع لخدمة اهالى المنيا والاستفادة القصوى من اموالها.