اهالي مطاي يطالبون برحيل محافظ المنيا لفشله في اقامة مصنع لتدوير المخلفات

طالب اهالي مركز مطاي حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالإسراع في تغيير اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ، وذلك لفشلة في تحقيق تنمية فعلية بالمحافظة وقيامه مؤخرا بإهداره مايقرب من 32 مليون جنيه كانت مخصصة لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة علي مساحة 30 فدان ، كمنحة من الجانب الإيطالى ، لإنتاج سماد عضوى من مخلفات القمامة بمراكز المحافظة ، إلا أنه قام بتحويل المبلغ إلى مصنع المخلفات الصلبة بالعدوة ، والمقام بالفعل ولايحتاج لتطويرى سوى مبلغ 300 ألف جنيه .
حيث أشار أحمد خليفة ناشط سياسى ومن أبناء مطاى ، أن قيام المحافظ بتحويل 32 مليون لمصنع المخلفات الصلبة بالعدوة ، وحرمان مركز مطاى ، يعد إهدارا للمال العام ، حيث أن مصنع العدوة لايحتاج سوى ربع مليون لإعادة تطويرة .
وأشار خليفة إلى أن المحافظ أستسلم لمجموعة بلطجية رفضت إقامة المصنع بمطاى على أرض أملاك الدولة ، بحجة أن المصنع سيجلب التلوث ، برغم أن المصنع مصمم على أحدث النظم التقنية العالية ، وكان يعد أضخم مصنع على مستوى الشرق الأوسط ، خلاصة الأمر أن المحافظ أضاع هيبة الدولة .
وأضاف محمود الأزهرى محامى ومن أبناء المركز ، أن القانون رقم 453 لعام 1954 والخاص ببناء المحال التجارية والصناعية يشترط عدم دخول المبانى المبعثرة فى حسابات شرط المسافة ويتم قياس المسافة من الكتلة السكنية الأصلية للقرية ، والتى يبعد المصنع عنها بمسافة 4 كيلو وعن المبانى المبعثرة فى حدود 2 كيلو، كما أن حرمان مركز مطاى من مشروع حيوى وإقتصادى يستوعب عمالة تخفف ضغط البطالة المستشرية بالمركز له مردود سلبى .
وأكد الأزهرى أن هناك نفقات تم إنفاقها من قبل منير بشرى ممثل الجانب الإيطالى قدرت 3 مليون وأراد تسويتها ورقيا بمصنع العدوة والذى لايتسنى له ذلك بمصنع مطاى وأننا نطالب بلجنة من الحكومة بمراجعة المخصصات المالية للمنحة ، وكذلك مراقبة توجييها من قبل محافظ الأقليم والذى يسعد الجميع لعزلة بعد فشلة فى تحقيق تنمية فعلية بالمحافظة .