هيبة الدولة ضاعت فى المنيا

البلطجية يمنعون المحافظة من إقامة مصنع لتدوير القمامة

حالة من الغضب الشديد عمت أوساط محافظة المنيا، وخاصة بمركز مطاى شمال المحافظة، إثر قيام 6 أشخاص بأعمال بلطجة وتحد لهيبة الدولة بقرية إبجاج الحطب إحدى قرى القطاع الغربى بحلوة بمطاى،
وذلك بقيامهم بمنع الأجهزة التنفيذية بالمركز من إقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، والمقدم بمنحة من الجانب الإيطالى تقدر ب32 مليون جنيه، على أرض أملاك دولة مساحتها 150 فداناً، سيقام المصنع على 30 فداناً منها.
ليفرض هؤلاء البلطجية قانون الغابة، وما يؤسف له أن كل ذلك يتم تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مطاى، فجميعهم معروفون ولكن يعجز الجميع عن اتخاذ قرار، ينتشل هيبة الدولة من الطين الذى قام هؤلاء البلطجية بتمريغه فيه.
ويتساءل المواطن المنياوى إذا كان الملف الأمنى أول ملف اهتم به الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى وعد بالأمن والاستقرار ومحاربة البلطجية والإرهابيين، وفرض سطوة وهيبة الدولة من خلال القانون فكيف تعجز الأجهزة الأمنية والتنفيذية وعلى رأسها محافظ المنيا، والذى أصبح موضوع ضياع إقامة المصنع مسماراً فى نعش رحيله، بعد فشله فى تنفيذ مشروع مصرى إيطالى سيفتح أبواب رزق ومعيشة للمئات بعد توفيره لفرص عمل كثيرة، والأخطر من ذلك إذا انتهى الأمر على هذا المنوال، فلنقل جميعا البقاء لله فى هيبة الدولة، ومرحبا بسيطرة أصحاب النفوذ والسلاح والمال.
وبرغم قيام اللواء ناصر عبدالسلام رئيس مركز ومدينة مطاى، بتنفيذ كل تعهداته وهى تحديد الأرض التى يقام عليها المصنع، على مساحة 30 فداناً ضمن 150 فداناً أرض أملاك دولة بقرية إبجاج الحطب، إلا أنه فوجئ وبعد تحديد المساحة وتوصيل المرافق للمنطقة المخصصة، بالاعتراض على تنفيذ المشروع بكل الأساليب والتهديدات بأعمال بلطجة من جانب 6 أشخاص يدعون ملكيتهم للأرض.
وبرغم قيام رئيس المركز بتعيين 10 أشخاص من نفس القرية المزمع قيام مصنع على أرضها كخفراء وبراتب 1500 جنيه شهريا، إلا أن الأشخاص قاموا بفرض سلطتهم بالبلطجة والادعاء أنها أرضهم برغم أنها مدونة كأملاك دولة.
ورصدت «الوفد» طبقا للمستندات التى حصلت عليها، قيام رئيس المركز بإبلاغ اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا والجهات الأمنية المعنية، بأمر المعتدين على أملاك الدولة، كما أصدر رئيس المركز قرارا بتمكين لمقاول المصنع، موجه لمركز شرطة مطاى برقم 33 فى 28 مايو الماضى.
ولكن تقاعس مركز الشرطة عن تنفيذ قرار التمكين الصادر من رئيس المركز وتسليم مساحة الأرض للمقاول للقيام ببناء المصنع عليها، بحجج واهية أصبحت تثير علامات استفهام لدى رجل الشارع المنياوى، وتضع الجميع فى موقف الريبة والشبهة والتواطؤ، فالجميع يتساءلون هل انتصرت البلطجة على هيبة الدولة، هل نجح الخارجون على القانون والشرعية فى بسط أمر واقع على السلطة التنفيذية والأمنية بالمنيا، مطالبين رئيس الوزراء بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ هيبة الدولة.