أهالى مطاى يطالبون برحيل محافظ المنيا

طالب مايقرب من 300 ألف نسمة بمركز مطاى شمال المنيا، حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالإسراع فى تغيير اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا.
وتأتى المطالبة بإقالة المحافظ، لفشله فى تحقيق تنمية فعلية بالمحافظة، وقيامه مؤخرا بإهداره مايقرب من 32 مليون جنيه، كانت مخصصة لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة على مساحة 30 فدانا، كمنحة من الجانب الإيطالى، لإنتاج سماد عضوى من مخلفات القمامة بمراكز المحافظة، إلا أنه قام بتحويل المبلغ إلى مصنع المخلفات الصلبة بالعدوة، والمقام بالفعل ولا يحتاج لتطوير سوى مبلغ 300 ألف جنيه.
أشار أحمد خليفة ناشط سياسى من أبناء مطاى، إلى أن قيام المحافظ بتحويل 32 مليون جنيه لمصنع المخلفات الصلبة بالعدوة، وحرمان مركز مطاى منها، يعد إهدارا للمال العام، حيث أن مصنع العدوة لا يحتاج سوى ربع مليون جنيه لإعادة تطويره.
وأكد خليفة أن المحافظ استسلم لمجموعة رفضت إقامة المصنع بمطاى على أرض أملاك الدولة، بحجة أن المصنع سيجلب التلوث، برغم أن المصنع مصمم على أحدث نظم التقنية العالية، وكان يعد أضخم مصنع على مستوى الشرق الأوسط.
وأضاف محمود الأزهرى محامى، أن القانون رقم 453 لعام 1954 والخاص ببناء المحال التجارية والصناعية يشترط عدم دخول المبانى المبعثرة فى حسابات شرط المسافة ويتم قياس المسافة من الكتلة السكنية الأصلية للقرية، والتى يبعد المصنع عنها بمسافة 4 كيلو وعن المبانى المبعثرة فى حدود 2 كيلو متر، كما أن حرمان مركز مطاى من مشروع حيوى واقتصادى يستوعب عمالة تخفف ضغط البطالة المستشرية بالمركز له مردود سلبى.
وأكد الأزهرى أن هناك نفقات تم إنفاقها من قبل منير بشرى، ممثل الجانب الإيطالى قدرت ب3 ملايين ، وأراد تسويتها ورقيا بمصنع العدوة ، والذى لا يتسنى له ذلك بمصنع مطاى، وأننا نطالب بلجنة من الحكومة بمراجعة المخصصات المالية للمنحة، وكذلك مراقبة توجيهها من قبل محافظ الإقليم والذى يسعد الجميع لعزله بعد فشله فى تحقيق تنمية فعلية بالمحافظة.