24 نوفمبر.. الحكم في قضية وقف الاحتفال ب"أبو حصيرة"

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حجز الدعوى المطالبة بوقف الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي يوسف يعقوب أبو حصيرة في، ونقل رفاته لإسرائيل، للحكم بجلسة 24 نوفمبر المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.
شهدت الجلسة جمع غفير من أهالي قرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة، وترافع المحامى أحمد محمد عطية المحامي ذاكرا أن اليهود يتخذون من هذا المولد حائط مبكى جديد لهم في مصر وأن احتفالهم يتمثل في احتساء الخمور والظهور عرايا مما يخالف أخلاق الريف المصري والعربي.
وقدم المحامى للمحكمة شهادة رسمية من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أنها عام 2004 قررت بإجماع الآراء رفض طعن الحكومة المصرية على الحكم المستعجل الصادر لصالح الأهالي في الدعوى المستعجلة المرفوعة منه والصادر عام 2001 من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف الاحتفالية.
وأضاف في مرافعته أن وزير الثقافة فاروق حسني في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، استجاب للكيان الصهيوني في مطالبهم بقيد هذه المقبرة ضمن الآثار المصرية بالمخالفة للقانون، كما أن حبيب العادلي وزير الداخلية في ذلك الوقت كان يسمح بإقامة تلك الاحتفالية بموافقة من الرئيس الأسبق.
وأضاف أن الحال ظل كما هو بل زاد عن حده في عهد نظام حكم الإخوان المسلمين الذين طالبوا بشكل مريب برجوع اليهود إلى مصر بحجة استرداد ممتلكاتهم المزعومة, وكشف المحامى عن أن الكاتب الكبير عباس محمود العقاد وهو كاتب ومؤرخ وموسوعي توصل إلى أن المرشد العام للإخوان المسلمين حسن البنا ينتمي لعائلة الساعاتي وهو يهودي وكان يمارس نشاطه التجاري بقرية المحمودية بالبحيرة ذاكرا المحامى أن في ذلك دلالة على أن صلة الدم وثيقة بين اليهود والإخوان.
وطالب المحامى في نهاية مرافعته بنقل رفات أبو حصيرة لإسرائيل نهائيا إذا كان شيئا مقدسا لهم ذاكرا انه لا يجب أن تقام الاحتفالية للكيان الصهيوني على الأراضي المصرية في ظل الأحزان التي تشهدها الدولة الكبرى مصر في الوطن العربي للقضاء على كافة مظاهر الإرهاب .
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حجز الدعوى المطالبة بوقف الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي يوسف يعقوب أبو حصيرة في، ونقل رفاته لإسرائيل، للحكم بجلسة 24 نوفمبر المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.
شهدت الجلسة جمع غفير من أهالي قرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة، وترافع المحامى أحمد محمد عطية المحامي ذاكرا أن اليهود يتخذون من هذا المولد حائط مبكى جديد لهم في مصر وأن احتفالهم يتمثل في احتساء الخمور والظهور عرايا مما يخالف أخلاق الريف المصري والعربي.
وقدم المحامى للمحكمة شهادة رسمية من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أنها عام 2004 قررت بإجماع الآراء رفض طعن الحكومة المصرية على الحكم المستعجل الصادر لصالح الأهالي في الدعوى المستعجلة المرفوعة منه والصادر عام 2001 من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف الاحتفالية.
وأضاف في مرافعته أن وزير الثقافة فاروق حسني في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، استجاب للكيان الصهيوني في مطالبهم بقيد هذه المقبرة ضمن الآثار المصرية بالمخالفة للقانون، كما أن حبيب العادلي وزير الداخلية في ذلك الوقت كان يسمح بإقامة تلك الاحتفالية بموافقة من الرئيس الأسبق.
وأضاف أن الحال ظل كما هو بل زاد عن حده في عهد نظام حكم الإخوان المسلمين الذين طالبوا بشكل مريب برجوع اليهود إلى مصر بحجة استرداد ممتلكاتهم المزعومة, وكشف المحامى عن أن الكاتب الكبير عباس محمود العقاد وهو كاتب ومؤرخ وموسوعي توصل إلى أن المرشد العام للإخوان المسلمين حسن البنا ينتمي لعائلة الساعاتي وهو يهودي وكان يمارس نشاطه التجاري بقرية المحمودية بالبحيرة ذاكرا المحامى أن في ذلك دلالة على أن صلة الدم وثيقة بين اليهود والإخوان.
وطالب المحامى في نهاية مرافعته بنقل رفات أبو حصيرة لإسرائيل نهائيا إذا كان شيئا مقدسا لهم ذاكرا انه لا يجب أن تقام الاحتفالية للكيان الصهيوني على الأراضي المصرية في ظل الأحزان التي تشهدها الدولة الكبرى مصر في الوطن العربي للقضاء على كافة مظاهر الإرهاب .