احتجاجات واسعة في دمنهور وحظر تجول في "دميتوه".. أنباء عن حضور سفير إسرائيل وقنصلها بالإسكندرية الاحتفال ب أبو حصيرة

أعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية أمس، أن السلطات الأمنية الإسرائيلية ألغت يوم الاثنين رحلة طيران كان من المقرر إقلاعها من مطار بن جوريون بتل أبيب إلى القاهرة وعلى متنها مئات الإسرائيليين المسافرين للمشاركة في الاحتفال بمولد أبو حصيرة، الذي بدأت فعالياته مساء الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم فرض حظر تجول على سكان القرية في إطار تلك الإجراءات.
وقالت الإذاعة إن الرحلة ألغيت بناء على طلب السلطات الأمنية المصرية لدواع أمنية خوفا على سلامة الإسرائيليين، بسبب تزامن الزيارة مع حلول الذكرى السنوية الأولى لعملية "الرصاص المسكوب" في قطاع غزة، دون أن تذكر مزيدًا من التفصيلات حول نوع التهديدات أو تفاصيل المعلومات الأمنية التي توافرت لدى القاهرة ودفعتها لطلب إلغاء رحلة طائرة شركة "العال" الإسرائيلية للقاهرة.
إلى ذلك، وصل 265 إسرائيليا ظهر أمس إلى مطار القاهرة لحضور الاحتفالات، ليلحقوا ب 299 كان وقد وصلوا يوم الأحد الماضي، ومن بين الذين وصلوا الثلاثاء نحو 40 حاخامًا ورجل دين يهودي، وقد رافقتهم إجراءات أمنية مشددة لتامين وصولهم إلى مكان الاحتفال في قرية دميتوه بمدينة دمنهور.
وعلمت "المصريون" من مصادر بقرية "ديمتوه" أن الاحتفال الذي من المقرر أن يكون بدأ مساء الثلاثاء سيبدأ بعزف السلام الوطني الإسرائيلي وكذا رفع العلم الإسرائيلي على المقبرة المزعومة، بالإضافة إلى صلوات يهودية يقيمها بعض الحاخامات اليهود المرافقين للوفود، ثم بعد ذلك تبدأ الاحتفالات الماجنة وذبح عدد من العجول لتوزيعها على فقراء القرية الذين أعلنوا رفضهم مقاطعتهم التامة للاحتفال.
وترددت أنباء غير مؤكدة عن إمكانية حضور شالوم كوهين السفير الإسرائيلي بالقاهرة وحسن كعيبى قنصل إسرائيل العام بالإسكندرية الاحتفال الذي ينتظر أن يمتد إلى فجر الجمعة بدلا من الأربعاء كما كان مقررا، نظرا لوجود وفود يهودية من المنتظر أن تصل يوم الأربعاء، وسط حالة من السخط العام لدى سكان القرية الذين تقرر فرض حظر التجول على سكانها طيلة مدة الاحتفال.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أمس إن آلاف اليهود سيتدفقون على مصر خلال الأيام القادمة لحضور احتفالات مولد أبو حصيرة الذي يقام في قرية " ديمتوه" بدمنهور، وأشارت في تقريرها إلى أن عدد اليهود الآن في مصر ( القاهرة، والإسكندرية ) لا يتجاوز 60 شخصا بعد أن كانوا 80 ألف شخص قبل تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.
في غصون ذلك، شهدت دمنهور ظهر الثلاثاء مظاهرة حاشدة أمام محكمة دمنهور احتجاجا على إقامة احتفالات أبو حصيرة، واعتقال نشطاء من حركة "كفاية"، وتحويل مدينة دمنهور إلى ثكنة عسكرية لمنع التظاهرة التي كان مقررة ظهر أمس أمام كوبري أبو الريش المؤدي إلى ضريح أبو حصيرة.
وشارك في التظاهرة أحزاب "الناصري" و"الغد" و"الكرامة" و"التجمع"، وائتلاف "مدونون ضد أبو حصيرة" و العشرات من أهالي مدينة دمنهور من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" وحركة "كفاية"، وردد هتافات منها، "أبو حصيرة عار وخيانة، "كلنا ضد الجدار"، "يا حاكمنا بالمباحث كل الشعب بظلمك حاسس"، " تسقط إسرائيل ويسقط معها كل عميل “، "يا دي الذل ويا دي العار مصر بتبنى فى الجدار" و"حنقولها جيل وراء جيل بنعادكى يا إسرائيل.. تسقط تسقط إسرائيل" "الحرية للعطار.. الحرية للأبطال".
وطالب ممثلو ائتلاف القوى الوطنية بالبحيرة "أقوى" بالإفراج الفوري عن الدكتور عادل العطار منسق عام حركة "كفاية" بالبحيرة وسعيد عبد المقصود وكمال فايد القياديين بالحركة، وأكد محمد بسيوني ممثل حزب "الكرامة" أن اعتقال الشرفاء الذين وقفوا ضد إقامة مولد أبو حصيرة لن يثني القوى الوطنية عن طريقها في مواجهة التطبيع.
وكان من المقرر أن ينظم ائتلاف "أقوى" وقفة احتجاجية كوبري أبو الريش احتجاجا على تحوله إلى ثكنة عسكرية وانتشار قوات الأمن والقناصة أعلى المنازل القريبة من كوبري أبو الريش وضريح أبو حصيرة، كما انتشرت قوات أمن بزوارق بحرية بطول قنال المحمودية القريب من مكان الضريح، بالإضافة لنحو 20 سيارة أمن مركزي من محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.
وشهدت الطرق المؤدية إلى الضريح انتشارا أمنيا مكثفا كما تم منع كافة الصحفيين ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية من الاقتراب من ميدان حي أبو الريش القريب من أبو حصيرة وألقت القبض على مراسل وكالة" رويترز" بحجة عدم وجود تصريح.
وعقدت القوى الوطنية مؤتمرا صحفيا بمقر حزب الغد بدمنهور كبديل عن الوقفة الاحتجاجية الملغاة حضره كافة ممثلي القوى السياسية بالبحيرة.
واستنكر أحمد ميلاد النائب الأول لرئيس حزب "الغد" بالبحيرة، حالة الاستنفار الأمني المصاحبة للاحتفالات بمولد "أبو حصيرة"، قائلا إن عناصر الشرطة احتلت مدينة دمنهور الهادئة من أجل حماية حفنة من الصهاينة القتلة وتم السيطرة من قبل قوات الأمن على مكان التظاهرة والسيطرة الكاملة على مداخل ومخارج المدينة من أجل منع الشعب المصري من رفض قدوم الصهاينة إلى أرض دمنهور.
من جانبه، أكد إيهاب السيد ممثل "الإخوان" في ائتلاف "أقوى" أن السلطات تعسفت في استخدام حقها في القبض على النشطاء السياسيين المعارضين لإقامة احتفال أبو حصيرة وقال إنه "ليس هناك أي اتهامات يحاسب عليها القانون فلم يقبض على أي من النشطاء بيده منشور أو ورقة توزع، بل أن الاتهام الموجه لهم صَحبه ظهور مصطلح جديد في الاتهامات وهو انتمائهم إلى جماعة كفاية المحظورة، وكل هذه الاتهامات بلا دليل واضح وان هناك تربص بكل من يحاول نقد الوضع القائم".
وأبدى خشيته أن تصف الحكومة الشعب المصري بعد ذلك بالشعب المصري المحظور، وطالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إصدار مذكرة يفصل بها بين الاتهام القانوني والاتهام السياسي المبني على دليل والإفراج الفوري عن النشطاء المقبوض عليهم، مستنكرا قيام النظام بتجاوز الحكم القضائي النهائي الحاسم لهذه القضية وتجاوز قرار اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة المتضمن إلغاء الاحتفالات والزيارة.
من جهته، قال جمال منيب القيادي بالحزب "الناصري"، "إننا نعيش اليوم في حزن فاليوم تنتهك كرامة الشعب العربي والمصري وشعب البحيرة خاصة وفي القلب منه أهل مدينة دمنهور، وإهدار لكرامة اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة الذي ضرب بقراراته عرض الحائط"، مؤكدا أن القوى الوطنية مارست كل الوسائل الشرعية والسلمية منها اللجوء إلى القضاء الذي انصف الشعب المصري بإلغاء هذه الاحتفالية والزيارة المشئومة ولجأنا إلى منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وقمنا بالوقفات الاحتجاجية الرافضة.
فيما أكد أمين التنظيم بحزب "التجمع" محمود دوير أن القوى السياسية موقفها محسوم وواضح لرفض كل أشكال التطبيع الذي يمثله أبو حصيرة بمدينة دمنهور، وطالب كل القوى أن يكون العام القادم عام العمل المتواصل لشحن الشعب والقوى السياسية والإعلام لمنع تكرار هذه الفضيحة والمتمثلة في زيارة الصهاينة لضريح أبو حصيرة.
في سياق متصل، قررت نيابة دمنهور الكلية أمس حبس عادل العطار منسق عام حركة "كفاية" وكمال فايد وسعيد عبد المقصود 15 يوم بتهمة الانتماء إلى حركة "كفاية" المحظورة ودعوة الأهالي لمنع احتفالات أبو حصيرة.
من جانبه، قال المهندس زكريا الجنايني، عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر الدوار المجاورة لمدينة دمنهور، إنه سيتقدم باستجواب حول تجاهل الحكومة احترام وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 9 ديسمبر 2001 والذي دعا إلى وقف قرار وزير الثقافة فاروق حسنى باعتبار ضريح أبو حصيرة المزعوم والمقابر التي حوله بقرية " ديمتوه " بدمنهور من الآثار الإسلامية أو القبطية، كما دعا إلى وقف الاحتفال الذي يقام سنويا بمناسبة مولد الحاخام اليهودي المغربي الأصل يعقوب أبو حصيرة.
وقال الجنايني في تصريحات أمس إنه سيطالب في استجوابه بنقل رفات أبو حصيرة في حال وجودة، كما سيدعو لإجراء استفتاء شعبي حول رغبة الشعب المصري في استمرار هذا الاحتفال من عدمه.
بدوره، استنكر مركز ضحايا لحقوق الإنسان في بيان له أمس بعنوان "بين عار الجدار العازل والاحتفال بمولد أبو حصيره" موافقة الرئيس حسني مبارك على إقامة هذا الاحتفال رغم الرفض الشعبي الكامل لإقامته.
وجاء في البيان: "على الرغم من حاله الغليان التي يعانى منها الشارع المصري من حصار النظام المصري لفلسطين بالجدار العازل من جانب والعديد من الوقفات الاحتجاجية – سواء كانت من المصريين أو الأجانب- التي تندد ببناء الجدار الفولاذي العازل من جانب آخر، نجد استمرار توافد أعداد من اليهود إلى مصر للمشاركة في الاحتفال بذكرى مولد الحاخام يعقوب أبو حصيرة الذي سيقام قرب ضريحه في مدينة دمنهور وذلك بعد إن جاءت موافقة الرئيس محمد حسنى مبارك على السماح لليهود بالاحتفال بمولد أبو حصيرة".
وأضاف "يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لموافقة النظام المصري على احتفال اليهود الإسرائيليين بمولد أبو حصيره حيث أن ما يحدث من انتهاك للدولة الفلسطينية وما يقوم به اليهود الإسرائيليين من مذابح وجرائم في حق الشعب الفلسطيني المحاصر تعد من جرائم الحرب في القانون الدولي".
ودعا البيان إلى مقاضاة الإسرائيليين على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية بدلا من دعوتهم للاحتفال حيث أن "إسرائيل قد أرتكب في مدينة غزة كل الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي".
وقال "إن جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني مستمرة منذ العام 1948 حتى الآن، فهذه الإبادة لم تتوقف وتعرّف حسب القانون بأنها مجموعة من الجرائم التي ترتكب عمداً بهدف إهلاك لكيان الدولة الفلسطينية لما فيها من حصار وتجويع ومنع الأدوية وقطع الماء والكهرباء".
وأكد قائلا "نحن أمام جرائم حرب ارتكبتها قيادة الاحتلال والتي تعرّف على إنها انتهاكات لاتفاقيات جنيف الأربع ولأعراف وقواعد الحرب ويدخل فيها القتل والتعذيب والتدمير الواسع النطاق للممتلكات دون ضرورة حربية، كالاستهداف للمباني التعليمية وأماكن العبادة والمواقع التابعة للأمم المتحدة".
واستنكر البيان اعتقال أجهزة الأمن أول أمس الاثنين كل من الدكتور عادل العطار-منسق حركه "كفاية"- وسعيد عبد المقصود وكمال فايد –عضوا الحركة- ، معتبرا أن هذا يمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير في مصر.
وتنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، خلال يناير الجاري، دعوى قضائية جديدة ضد وزراء الصحة والثقافة والداخلية والخارجية ومحافظ البحيرة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز دمنهور، أقامها مصطفى رسلان، المحامى بدمنهور.
ويطالب المحامي الذي سبق له الحصول على حكم محكمة القضاء الإداري السابق الإشارة له عام 2001 في دعواه الجديدة بإزالة مقبرة أبو حصيرة، ونقل رفاته خارج مصر، مشيرا في دعواه إلى أن المادة 4 من قانون الجبانات حددت نقل رفات الموتى طبقاً لاتفاقية برلين الموقعة عام 1937.