مصر الجديدة

جرائم حي الهرم في هضبة الأهرام

وهكذا بدأت هضبة الأهرام تتحول يوما بعد يوم إلي عشوائيات في البناء لا تختلف عن شارع العشرين في منطقة فيصل. وبالطبع يقوم الحي بما هو عليه من تحرير المخالفة بعد البناء لكن بلا جدوي
من سكن هضبة الأهرام سكنها لأنها هادئة. عماراتها محددة الإرتفاع. أربعة أدوار بعد الدور الأرضي. وبها أكثر من مكان خصصته الجمعية التي قامت بتقسيم الأراضي لبناء مولات تجارية ومن ثم لا توجد محلات في الشوارع أسفل العمارات. بل جرت العادة أن يكون الدور الأول فيلا من طابقين أو طابق واحد.كنت واحدا من هؤلاء الذين ذهبوا هناك بحثا عن الهدوء منذ تسع سنوات. كان كل شيئ كما عرفت ورأيت. كانت جمعية تقسيم الأراضي هي التي تشرف علي إصدار التراخيص والبناء. لم يكن هناك مخالفات من أي نوع خاصة أن أصحاب الأراضي اشتروها بأسعار رخيصة جدا منذ سنوات طويلة. فجأة انتقل الأمر كله من ست سنوات تقريبا إلي حي الهرم. علي الفور بدأت المخالفات. أولها في نسبة الفراغ حول المبني التي قلت جدا حتي صارت العمارات تقريبا شبه متلاصقة. فبعد أن كانت النسبة تجعل فراغا يحيط بالعمارة قد يصل إلي أربعة أمتار صارت تقريبا مترا واحدا. ومادام قد حدث هذا التجاوز الذي طبعا لايحدث في الدور الأخير بل بداية من الدور الأول أمام أعين موظفي حي الهرم ولا موقف واحد لإيقاف البناء قبل أن يرتفع ، كانت الخطوة الثانية هي التجاوز في الإرتفاع. فبعد أربعة أدوار غير الأرضي صارت خمسة وستة وسبعة أدوار. وهكذا بدأت هضبة الأهرام تتحول يوما بعد يوم إلي عشوائيات في البناء لا تختلف عن شارع العشرين في منطقة فيصل. وبالطبع يقوم الحي بما هو عليه من تحرير المخالفة بعد البناء لكن بلا جدوي لأن الملاك يعرفون طريق الهروب منها بالقانون فهم يبيعون الشقق ويتقدمون بعقود البيع للمحكمة وتنتهي القصة لأن المحكمة لن توافق علي هدم بيت به سكان. ويظل السؤال الضائع كيف ارتفع البناء علي عينك ياتاجر ولم يوقفه أحد. من مرتكب الجريمة هنا. صاحب الأرض أم من يري ذلك ويسكت ؟ ثم كانت الطامة الكبري في السنوات الثلاث الأخيرة. وهي فتح المحلات في كل الشوارع الرئيسية وبعض الجانبية فارتفعت أسعار البيع إلي السماء ومن ثم ارتفعت أسعار الأراضي ومن ثم أيضا ارتفعت أسعار الشقق. المحلات صارت بشكل رسمي فتوقفت جمعية تقسم الأراضي الأصلية عن بناء مولات خاصة بالهضبة واكتفت بمول واحد بني من قبل. ثم كانت الطامة الأكبر وهي أن الأصل كما كان يتم زمان عن طريق الجمعية أن تحت كل بناء جراج. مادام الحي قد فرّط في كل شيئ ووقف يتفرج ويوافق وكلنا نعرف كيف يوافق أن تتحول الجراجات إلي مخازن لشركات ومحلات وغير ذلك. باختصار صرنا في مهزلة. ولأن شركة الكهرباء لا تدخل الكهرباء للبيوت المخالفة توقف إدخال الكهرباء لمئات العمارات. فرضت غرامات لشركة الكهرباء علي المخالفين من أصحاب العمارات لا يدفعونها ويلجأ السكان ألي أخذ الكهرباء من العداد الوحيد والخاص بالبناء والذي من المفترض خلعه بعد البناء وإدخال عدادات للشقق. استراحت شركة الكهرباء إلي ذلك لأن السعر مرتفع عن العداد العادي. والسكان ملاك الشقق لايجدون بصيصيا من أمل. الأمر مستمر ببشاعة ليس في المناطق القريبة من البوابات مثل المنطقة »ا»‬ و» ب »‬ فقط لكن في كل المناطق ، والمناطق البعيدة أكثر فظاعة أما في »‬أ» و»ب» فكيف لايري الحي العمارات المخالفة في كل شوارعها وهي في طريق كل من يدخل الهضبة. يقول شباب الهضبة علي صفحة الهضبة علي الإنترنت أن هناك الآن رئيس حي جاد لا يسمح بذلك وأنا اطلب منه أن يتجول ويري الجرائم التي تزداد كل يوم إلي حد البشاعة.الهضبة تتحول إلي بولاق الدكرور.
وهكذا بدأت هضبة الأهرام تتحول يوما بعد يوم إلي عشوائيات في البناء لا تختلف عن شارع العشرين في منطقة فيصل. وبالطبع يقوم الحي بما هو عليه من تحرير المخالفة بعد البناء لكن بلا جدوي
من سكن هضبة الأهرام سكنها لأنها هادئة. عماراتها محددة الإرتفاع. أربعة أدوار بعد الدور الأرضي. وبها أكثر من مكان خصصته الجمعية التي قامت بتقسيم الأراضي لبناء مولات تجارية ومن ثم لا توجد محلات في الشوارع أسفل العمارات. بل جرت العادة أن يكون الدور الأول فيلا من طابقين أو طابق واحد.كنت واحدا من هؤلاء الذين ذهبوا هناك بحثا عن الهدوء منذ تسع سنوات. كان كل شيئ كما عرفت ورأيت. كانت جمعية تقسيم الأراضي هي التي تشرف علي إصدار التراخيص والبناء. لم يكن هناك مخالفات من أي نوع خاصة أن أصحاب الأراضي اشتروها بأسعار رخيصة جدا منذ سنوات طويلة. فجأة انتقل الأمر كله من ست سنوات تقريبا إلي حي الهرم. علي الفور بدأت المخالفات. أولها في نسبة الفراغ حول المبني التي قلت جدا حتي صارت العمارات تقريبا شبه متلاصقة. فبعد أن كانت النسبة تجعل فراغا يحيط بالعمارة قد يصل إلي أربعة أمتار صارت تقريبا مترا واحدا. ومادام قد حدث هذا التجاوز الذي طبعا لايحدث في الدور الأخير بل بداية من الدور الأول أمام أعين موظفي حي الهرم ولا موقف واحد لإيقاف البناء قبل أن يرتفع ، كانت الخطوة الثانية هي التجاوز في الإرتفاع. فبعد أربعة أدوار غير الأرضي صارت خمسة وستة وسبعة أدوار. وهكذا بدأت هضبة الأهرام تتحول يوما بعد يوم إلي عشوائيات في البناء لا تختلف عن شارع العشرين في منطقة فيصل. وبالطبع يقوم الحي بما هو عليه من تحرير المخالفة بعد البناء لكن بلا جدوي لأن الملاك يعرفون طريق الهروب منها بالقانون فهم يبيعون الشقق ويتقدمون بعقود البيع للمحكمة وتنتهي القصة لأن المحكمة لن توافق علي هدم بيت به سكان. ويظل السؤال الضائع كيف ارتفع البناء علي عينك ياتاجر ولم يوقفه أحد. من مرتكب الجريمة هنا. صاحب الأرض أم من يري ذلك ويسكت ؟ ثم كانت الطامة الكبري في السنوات الثلاث الأخيرة. وهي فتح المحلات في كل الشوارع الرئيسية وبعض الجانبية فارتفعت أسعار البيع إلي السماء ومن ثم ارتفعت أسعار الأراضي ومن ثم أيضا ارتفعت أسعار الشقق. المحلات صارت بشكل رسمي فتوقفت جمعية تقسم الأراضي الأصلية عن بناء مولات خاصة بالهضبة واكتفت بمول واحد بني من قبل. ثم كانت الطامة الأكبر وهي أن الأصل كما كان يتم زمان عن طريق الجمعية أن تحت كل بناء جراج. مادام الحي قد فرّط في كل شيئ ووقف يتفرج ويوافق وكلنا نعرف كيف يوافق أن تتحول الجراجات إلي مخازن لشركات ومحلات وغير ذلك. باختصار صرنا في مهزلة. ولأن شركة الكهرباء لا تدخل الكهرباء للبيوت المخالفة توقف إدخال الكهرباء لمئات العمارات. فرضت غرامات لشركة الكهرباء علي المخالفين من أصحاب العمارات لا يدفعونها ويلجأ السكان ألي أخذ الكهرباء من العداد الوحيد والخاص بالبناء والذي من المفترض خلعه بعد البناء وإدخال عدادات للشقق. استراحت شركة الكهرباء إلي ذلك لأن السعر مرتفع عن العداد العادي. والسكان ملاك الشقق لايجدون بصيصيا من أمل. الأمر مستمر ببشاعة ليس في المناطق القريبة من البوابات مثل المنطقة »ا»‬ و» ب »‬ فقط لكن في كل المناطق ، والمناطق البعيدة أكثر فظاعة أما في »‬أ» و»ب» فكيف لايري الحي العمارات المخالفة في كل شوارعها وهي في طريق كل من يدخل الهضبة. يقول شباب الهضبة علي صفحة الهضبة علي الإنترنت أن هناك الآن رئيس حي جاد لا يسمح بذلك وأنا اطلب منه أن يتجول ويري الجرائم التي تزداد كل يوم إلي حد البشاعة.الهضبة تتحول إلي بولاق الدكرور.