السويدي يطالب بفتح باب تصدير الأرز

التقى رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، أعضاء شعبة الأرز لدراسة وضع تصدير الأرز في مصر ورفع القيمة المضافة على منتج الأرز المصري داخلياً وخارجياً.
واتفق الحاضرون على تقديم اقتراح للحكومة بفتح باب التصدير للأرز الأبيض، ورفع قيمة رسم الصادر بدلاً من 1000 جنيه للطن، ليصبح 250$ للطن على أساس أن سعر التصدير 750$ للطن، بما يحقق إضافة لموازنة الدولة بعائد قدره 1.5 مليار جنيه سنوياً وأيضاً يزيد من عائد الفلاح المصري ويسحن من وضعه ويكسر الاحتكار لأي من العاملين بالسوق ويحافظ على أسعار الشعير واستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلي.
جدير بالذكر أن بشائر محصول الأرز الشعير لعام 2014/2015 تشير إلى أن المحصول قد يصل إلى 7 مليون طن شعير، بخلاف الفائض من محصول 2013/2014 والمقدر بحوالي مليون طن أخرى ليصل رصيد الأرز الشعير بمصر إلى حوالي 8 مليون طن تعطى حوالي 5 مليون طن أرز أبيض، وأن إستهلاك السوق المصري من الأرز الأبيض 3.3 مليون أرز أبيض وبالتالي يكون هناك فائض قدره 1.7 مليون أرز أبيض مما يسمح بفتح تصدير الأرز كما طلب بعالية.
وتقدم الاتحاد بطلب للحكومة بالسماح باستيراد الأرز الشعير من الخارج لتشغيل كافة الطاقات المتاحة للمضارب وعن تمثل حوالي 15 مليون طن سنوياً مما يسمح بتشغيل الطاقات المهدرة التي تقدر بحوالي 8 مليون طن سنوياً فيؤدي الى توقف المضارب عن العمل وتسريح العمالة ولكن بإستخدام هذه الطاقة سيتم تحقيق قيمة مضافة لهذه الطاقة تقدر بحوالي 100$ إلى 150$ للطن والتي تحقق عائد إضافة للدولة يقدر بحوالي مليار دولار سنوياً وايضاً تؤدي إلى تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وطالب جميع الحضور بضرورة تطبيق القانون على كل من يخالف في زراعة الأرز حتى يتم الحفاظ على كمية المياه المستخدمة في هذه الزراعة ولضمان عدم تأثيرها على موارد المياه المصرية المستخدمة في زراعة بقية المحاصيل الزراعية الأخرى.
التقى رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، أعضاء شعبة الأرز لدراسة وضع تصدير الأرز في مصر ورفع القيمة المضافة على منتج الأرز المصري داخلياً وخارجياً.
واتفق الحاضرون على تقديم اقتراح للحكومة بفتح باب التصدير للأرز الأبيض، ورفع قيمة رسم الصادر بدلاً من 1000 جنيه للطن، ليصبح 250$ للطن على أساس أن سعر التصدير 750$ للطن، بما يحقق إضافة لموازنة الدولة بعائد قدره 1.5 مليار جنيه سنوياً وأيضاً يزيد من عائد الفلاح المصري ويسحن من وضعه ويكسر الاحتكار لأي من العاملين بالسوق ويحافظ على أسعار الشعير واستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلي.
جدير بالذكر أن بشائر محصول الأرز الشعير لعام 2014/2015 تشير إلى أن المحصول قد يصل إلى 7 مليون طن شعير، بخلاف الفائض من محصول 2013/2014 والمقدر بحوالي مليون طن أخرى ليصل رصيد الأرز الشعير بمصر إلى حوالي 8 مليون طن تعطى حوالي 5 مليون طن أرز أبيض، وأن إستهلاك السوق المصري من الأرز الأبيض 3.3 مليون أرز أبيض وبالتالي يكون هناك فائض قدره 1.7 مليون أرز أبيض مما يسمح بفتح تصدير الأرز كما طلب بعالية.
وتقدم الاتحاد بطلب للحكومة بالسماح باستيراد الأرز الشعير من الخارج لتشغيل كافة الطاقات المتاحة للمضارب وعن تمثل حوالي 15 مليون طن سنوياً مما يسمح بتشغيل الطاقات المهدرة التي تقدر بحوالي 8 مليون طن سنوياً فيؤدي الى توقف المضارب عن العمل وتسريح العمالة ولكن بإستخدام هذه الطاقة سيتم تحقيق قيمة مضافة لهذه الطاقة تقدر بحوالي 100$ إلى 150$ للطن والتي تحقق عائد إضافة للدولة يقدر بحوالي مليار دولار سنوياً وايضاً تؤدي إلى تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وطالب جميع الحضور بضرورة تطبيق القانون على كل من يخالف في زراعة الأرز حتى يتم الحفاظ على كمية المياه المستخدمة في هذه الزراعة ولضمان عدم تأثيرها على موارد المياه المصرية المستخدمة في زراعة بقية المحاصيل الزراعية الأخرى.