إتحاد الصناعات يطلب رفع الحظر عن تصدير الأرز

طالب اتحاد الصناعات المصرية، الحكومة برفع الحظر، عن تصدير الأرز مع توقعات ارتفاع الإنتاجية إلى 7 ملايين طن .
كان المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات مع أعضاء شعبة الأرز؛ لدراسة وضع تصدير الأرز في مص، ورفع القيمة المضافة على منتج الأرز المصري داخليًا وخارجيًا، واتفق جميع الحاضرين على تقديم إقتراح للحكومة بفتح باب التصدير للأرز الأبيض، ورفع قيمة رسم الصادر بدلاً من 1000 جنيه للطن ليصبح 250$ للطن على أساس أن سعر التصدير 750 دولار للطن، بما يحقق إضافة لموازنة الدولة بعائد قدره 1.5 مليار جنيه سنويًا، وأيضًا يزيد من عائد الفلاح المصري ويسحن من وضعه، ويكسر الإحتكار لأي من العاملين بالسوق، ويحافظ على أسعار الشعير وإستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلي.
وكانت بشائر محصول الأرز الشعير لعام 2014/2015 توقعت أن يصل إلى 7 مليون طن شعير بخلاف الفائض من محصول 2013/2014 والمقدر بحوالي مليون طن أخرى، ليصل رصيد الأرز الشعير بمصر إلى حوالي 8 مليون طن تعطى حوالي 5 مليون طن أرز أبيض، وأن إستهلاك السوق المصري من الأرز الأبيض 3.3 مليون أرز أبيض، وبالتالي يكون هناك فائض قدره 1.7 مليون أرز أبيض مما يسمح بفتح تصدير الأرز كما طلب بعاليه.
كما تقدم الاتحاد بطلب للحكومة بالسماح باستيراد الأرز الشعير من الخارج؛ لتشغيل كافة الطاقات المتاحة للمضارب وعن تمثل حوالي 15 مليون طن سنوياً، مما يسمح بتشغيل الطاقات المهدرة التي تقدر بحوالي 8 مليون طن سنوياً فيؤدي إلى توقف المضارب عن العمل وتسريح العمالة، ولكن باستخدام هذه الطاقة سيتم تحقيق قيمة مضافة لهذه الطاقة تقدر بحوالي 100$ إلى 150$ للطن، والتي تحقق عائد إضافة للدولة يقدر بحوالي مليار دولار سنويًا، وأيضًا تؤدي إلى تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وطالب جميع الحضور بضرورة تطبيق القانون على كل من يخالف في زراعة الأرز حتى يتم الحفاظ على كمية المياه المستخدمة في هذه الزراعة، ولضمان عدم تأثيرها على موارد المياه المصرية المستخدمة في زراعة بقية المحاصيل الزراعية الأخرى.