مصر تتحول من بلد مصدر إلي مستورد للأرز

محصول الأرز من أهم محاصيل الحبوب المنزرعة في مصر والأرز المصري من أجود أنواع الأرز قصير الحبة لتميزه بالشفافية العالية وقلة معدلات التسميد وعدم استخدام المبيدات.
وقد تطورت صناعة ضرب الأرز في مصر وتقدمت تقدما هائلا فانشأت مضارب حديثة وادخلت أحدث ما اخترعته صناعة ضرب الأرز في العالم وصار للأرز المصري سمعة قوية وقدما ثابتا في الأسواق العالمية.
وتقدر المساحة المنزرعة أرزا بنحو 1،2 مليون فدان تعطي حوالي 4،5 مليون طن أرز شعير في السنة وهذه الكمية تعطي حوالي 2،9 مليون طن أرز أبيض في السنة بينما يقدر الاستهلاك بنحو 3،4 مليون طن أرز أيبض في السنة أي أن هناك عجزا قدره حوالي 1/2 مليون طن أرز أبيض في السنة.
وكانت الحكومة قد خفضت المساحات المنزرعة بالأرز من 1،77 مليون فدان في عام 2008 إلي 1،3 مليون فدان في عام 2009 وإلي 1،09 مليون فدان في عام 2010 لاعتبارات تتعلق بالاحتياطات المائية مما أدي إلي انخفاض حجم المحصول من 7،2 مليون طن في عام 2008 إلي 5،5 مليون طن في عام 2009 وإلي 4،3 مليون طن في عام 2010.
وتخفيض المساحة المنزرعة بالأرز أدي إلي تخفيض صادراتنا من الأرز الأبيض من 1،1 مليون طن في عام 2007 إلي 450 ألف طن في عام ،2008 488 ألف طن في عام 2009 و 453 ألف طن في عام 2010.
ومع تخفيض المساحة المنزرعة أرز إلي 1،1 مليون طن ليستمر العجز بين الإنتاج والاستهلاك لتتحول مصر من بلد مصدر إلي بلد مستورد للأرز.
ومن المعلوم أن الأرز محصول لغسيل الأراضي التي يزرع بها لمحافظته علي التربة من التملح بماء البحر وعلي ذلك فهناك ضرورة لزيادة مساحات الأرز خاصة علي السواحل الشمالية.
كما أن زراعة وتصنيع محصول الأرز تمتص أعدادا كبيرة في العمالة الريفية.
وتعاني المضارب من ضعف التشغيل لعدم توافر الخامة الرئيسية وهي الأرز الشعير بل أن عشرات المضارب توقفت تماما عن التشغيل مما أدي إلي الآثار السلبية التالية:
1 اهدار طاقات إنتاجية واستثمارات قومية يعمل بها آلاف العمال فضلا عن توقف الأنشطة المرتبطة بصناعة ضرب الأرز وبالتالي زيادة نسبة البطالة في المجتمع.
2 توقف المضارب عن سداد التزاماتها تجاه الجهات الحكومية من ضرائب وتأمينات وخلافه فضلا عن توقفها عن سداد التزاماتها تجاه البنوك.
3 توقف تصدير الأرز مما يترتب عليه فقدان مصر لعائدات كبيرة تقدر بملايين الجنيهات بالعملة الحرة وكذلك فقدان مصر لأسواقها التصديرية التقليدية.