الغرفة التجارية: تقليص زراعة الأرز يحول مصر إلى دولة مستوردة

وزير الري يفسر قرار خفض مساحته بتوفير المياه

قالت شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية المصرية ان قرار وزير الري بتقليص المساحة المخصصة لزراعة الارز خلال موسم 2010 يحول مصر الى دولة مستوردة للسلعة بعد ان كانت مصدرة لها، ويهدد بتكرار سيناريو القمح مرة أخرى.
وذكر رئيس الشعبة عبدالعزيز السلطيسي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن الاجراء من شأنه عدم وفاء الانتاج المحلي بالاستهلاك حيث ان مساحة مليون و100 الف فدان تنتج نحو 3 ملايين و300 الف طن ارز شعير، وتلك الكمية توفر مليوني طن من الارز الابيض بينما يقدر الاستهلاك المحلي فقط بنحو 3.2 مليون طن.
وأضاف ان الخفض الجائر لزراعة السلعة الغذائية المهمة يقضي على منظومة الارز بكاملها بدءا من الفلاح الذي سينصرف عن المحصول ومرورا بالمضارب التي تحوي آلاف العمال والمستهلك المصري الذي يرفض تناول الارز المستورد واخيرا منظومة التصدير حيث يؤدي تراجع الانتاج الى فقد اسواق تصدير الارز.وطالب بتقليص متدرج لمساحات الأرز بما يضمن الاكتفاء الذاتي وهامش للتصدير.
ولفت الى انه عندما دخلت دفعات ارز صيني وتايلاندي رفضها المستهلك المصري وتم بيعها كعلف حيواني.
وحذرت الشعبة سلفا من ارتفاع أسعار الأرز في حالة تقليص غير مدروس لزراعته بعد إعلان الحكومة اتجاها للتوسع في زراعة الذرة على حساب الأرز لتوفير المياه.
وأوضح ان التذرع بخفض مساحة الارز لتوفير استهلاك المياه أمر مردود عليه، حيث تقدمت الشعبة بمذكرة الى رئيس مجلس الوزراء تقترح توجيه رسم الصادر على الارز لتطوير نظم الري وتحلية مياه الصرف الزراعي مما يوفر نحو 40 % من الفاقد.
وكذلك - الحديث لرئيس الشعبة- تكليف مراكز البحوث بتهجين سلالات جديدة أقل استهلاكا للمياه كما حدث بالنسبة للموز، وطلب توجيه جزء من الموارد لتثقيف الفلاح بنظم الري لتقليل الفاقد.
كان الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى قال انه تقرر تحديد مساحات الارز بمليون ومائة الف فدان وأن الوزارة مسئولة عن توفير مياه الرى لهذه المساحة، وأكد انه لا تهاون مع المخالفين لزراعات الارز ولن يسمح بالتجاوز او الاستثناء فى هذا الشأن .
وشدد الوزير على توقيع غرامات مالية على زراعات الارز المخالفة فى ضوء العقوبات التى تنص عليها قانون الرى والصرف مع الازالة الفورية للمشاتل المخالفة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية .
وأشار علام الى أن ملف زراعات الارز يأتى على رأس قائمة أولويات عمل أجهزة الوزارة خلال الفترة القادمة نظرا لما تسببه مساحات الارز المخالفة والمنزرعة خارج المناطق المصرح بها من ضغط على منظومة الرى العامة للدولة .
وذكر الوزير أن سياسة خفض مساحات الارز فى عام 2009 ساهمت فى توفير 5.3 مليار متر مكعب من مياه الرى عبر تقلص المساحات المنزرعة من الارز من 2.2 مليون فدان الى نحو 1.6 مليون فدان اى بنحو 600 الف فدان وهى تمثل 40 % من استهلاك سكان الجمهورية من مياه الشرب.
وبالنسبة لمناوبات زراعات الارز بالمحافظات فتبدأ اعتبارا من أول شهر مايو/ ايار وحتى منتصف أغسطس/ اب.
ويأتى قرار وزير الموادر المائية والرى تزامنا مع قرار مجلس الوزراء بحظر زراعة الارز فى المساحات غير المرخص بها واستبدال محصول الارز بمحصول الذرة الصفراء والبيضاء واستيراد بذور جديدة لتقاوى الذرة فورا لطرحها على المزارعين نهاية الشهر الجارى لزراعة المساحات الشاسعة المخالفة للارز والتى تقدر بنحو مليون فدان بالذرة بدلا من الارز .