نصح الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية السادات، د.أنور النقيب، بعدم التعامل مع شركة "فوركس" لتداول العملات الأجنبية إلكترونياً، مؤكداً أن نشاطها غير قانوني ووهمي. أضاف في تصريحات ل"بوابة أخباراليوم، أن الشركات غير مرخص لها بتداول "فوركس" في مصر، خوفاً من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني كونه اقتصاداً صغير مفتوح لا يحتمل الهزات الكبيرة بمجال تجارة العملات الأجنبية، كما أنه يعتبر غير منتج بالنسبة لاقتصاد الدولة. وأكد النقيب، أن فوركس هو نشاط اقتصادي منضبط بالخارج تحكمه قوانين ونظم وتعمل به شركات كبيرة، ولكن في مصر الأمر مختلف، وقال: "لذلك أنصح بعدم الانخداع في المكاسب الوهمية لهذا النشاط". وأوضح أن فوركس عبارة عن نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية عن طريق شركات وسيطة، وتتم العملية عبر الإنترنت بعد كتابة تقرير من قبل العميل يتيح للشركة التعامل باسمة دون وجود سند قانوني يحمى أموال العميل، ولذلك لا يجب أن يدخل أحد في فوركس إلا إذا كان محترفاَ. وأشار النقيب، إلى أن البنوك المصرية تتعامل ب"الفوركس"، وتكسب جيداً حيث يمتلك كل بنك غرفة لمزاولة نشاط "فوركس"، وتحقق من خلالها مكاسب كبيرة ولكن نشاطها غير قانوني في مصر. نصح الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية السادات، د.أنور النقيب، بعدم التعامل مع شركة "فوركس" لتداول العملات الأجنبية إلكترونياً، مؤكداً أن نشاطها غير قانوني ووهمي. أضاف في تصريحات ل"بوابة أخباراليوم، أن الشركات غير مرخص لها بتداول "فوركس" في مصر، خوفاً من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني كونه اقتصاداً صغير مفتوح لا يحتمل الهزات الكبيرة بمجال تجارة العملات الأجنبية، كما أنه يعتبر غير منتج بالنسبة لاقتصاد الدولة. وأكد النقيب، أن فوركس هو نشاط اقتصادي منضبط بالخارج تحكمه قوانين ونظم وتعمل به شركات كبيرة، ولكن في مصر الأمر مختلف، وقال: "لذلك أنصح بعدم الانخداع في المكاسب الوهمية لهذا النشاط". وأوضح أن فوركس عبارة عن نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية عن طريق شركات وسيطة، وتتم العملية عبر الإنترنت بعد كتابة تقرير من قبل العميل يتيح للشركة التعامل باسمة دون وجود سند قانوني يحمى أموال العميل، ولذلك لا يجب أن يدخل أحد في فوركس إلا إذا كان محترفاَ. وأشار النقيب، إلى أن البنوك المصرية تتعامل ب"الفوركس"، وتكسب جيداً حيث يمتلك كل بنك غرفة لمزاولة نشاط "فوركس"، وتحقق من خلالها مكاسب كبيرة ولكن نشاطها غير قانوني في مصر.